قرار جديد لـ"المصري للشؤون السياحية"

قرر المجلس المصرى للشؤون السياحية، أن يكون فى حالة انعقاد دائم، على أن يستمر التواصل بين الأعضاء. 

 وقال المجلس في بيان له مساء اليوم،: ”انطلاقًا من إحساس الجميع بحجم المسؤولية المجتمعية الجسيمة بالمحنة الكونية، التي تلقى بظلالها الثقيلة على كافة مناحى الحياة والركود التام الذي تعانى منه صناعة السياحة والتوقف شبه التام لذلك النشاط الإنسانى والاقتصادى الكبير”.

وفي بيان له أشار المجلس إلى عدة أمور:

• الاتصالات المباشرة، التي قام بها عدد من أعضاء المجلس، بكل أطراف المنظومة السياحية من أصحاب الشركات السياحية والعاملين بها وأصحاب ومديرى الفنادق وموظفيها والقائمين، والعاملين بقطاع النقل السياحى والمرشدين السياحيين والمراكب النيلية والعمالة غير المقيدة، استكمالًا لجهد المجلس ودوره المنشود كحلقة من حلقات أنشطته المتعددة، ومن أهمها وضع الحلول لمشاكل القطاع.

• البيان الأول للمجلس، الذي تم تسليمه إلى كل مؤسسات الدولة الحكومية والإعلاميةـ وتلك ذات الصلة المباشرة أو غير المباشرة بصناعة السياحة والإعلام الدولى ومؤسسات السياحة الدولية.

• إن أكثر العناصر تأثرا بمثل تلك الأزمات هو العنصر البشرى، حيث أعرب الكثيرون من أصحاب الشركات السياحية والمنشآت الفندقية، مشكورين عن استعدادهم لتحمل رواتب العمال فى هذه الأزمة، فى حين تنسب للبعض أقاويل تتضمن تسريحهم للعمالة، ومع التفهم التام لدوافع الجميع، إلا أن الأمر لا يجب أن يخضع للأهواء الشخصية.

• تجارب العديد من دول العالم فى هذا الشأن، التي أعلنت مساندتها القوية لتحمل جزء كبير من موظفى القطاع الخاص (ألمانيا 75% والسعودية 60 %).

• القيادة السياسية والحكومة المصرية، تتعامل مع الأزمة بمسؤولية وبحس وطني، ونشير إلى مبادرة وزارة القوى العاملة لدعم العمالة غير المنتظمة بمبلغ 500 جنيه لنحو 300 ألف عامل، أي بقيمة ما يقارب 150 مليون جنيه، لكنه دعم مشروط بأن يكون المستفيد مؤمن عليه، مع العلم أن غالبية تلك العمالة يعملون بدون تأمينات، وأن الأمر لا يتعلق فقط بالضرر الذي يصيب تلك الفئة من العمالة ولكن قطاعات وشركات خاصة متوسطة وكبرى في جميع المجالات إثر تلك الأزمة، وبشكل أكثر حدة فيما يتعلق بقطاع السياحة والطيران والصناعات المرتبطة بها ارتباطًا وثيقًا.

وبناء على ما تقدم فإن المجلس يرى:

1- ضرورة قيام الحكومة بإعداد برنامج عاجل للمساعدات ، بالتعاون مع البنك المركزي ووزارة المالية والجهات المختصة، لتقديم قروض بدون فوائد، لمدة ثلاثة شهور لرؤساء مجالس الإدارات أو أصحاب الشركات المتضررة والعاملة في قطاعات السياحة والطيران، وذلك لحين تجاوز ما خلفته تلك الجائحة.

2- مناشدة الحكومة سرعة اتخاذ بعض القرارات المهمة من بينها: قيام وزارة التضامن الاجتماعي مع وزارة القوى العاملة بحصر العمالة غير المنتظمة والموسمية واليومية غير المؤمن عليهم أو يدفعون وثيقة تأمين، ولم تشملهم مبادرة وزارة القوى العاملة سابق الإشارة إليها، وذلك كخطوة أولى لتقديم المساعدات النقدية بصورة مباشرة لتلك الفئة.

3- تسهيل تقديم قروض شخصية بدون فوائد لمدة ثلاثة أشهر لأصحاب الشركات السياحية والفندقية وموظفيها في جميع القطاعات لتغطية الالتزامات واجبة السداد، وذلك وفق أطر يتم الإتفاق عليها تحفظ حقوق جميع الأطراف.

4- ضرورة تحمل الحكومة ما لا يقل عن 60% من مرتبات الموظفين العاملين في قطاع السياحة و المؤمن عليهم، وذلك طوال فترة الأزمة وفقًا لكشف القبض من البنك لآخر ثلاث أشهر، وكذلك أصحاب العمل ورؤساء مجلس الإدارة للشركات، وذلك باعتبار أعلى مرتب للموظف بالشركة كمرتب لصاحب الشركة، مع مراعاة الحد الأقصى للأجور وفقًا للقانون.

5- النظر فى تأجيل مواعيد سداد الضرائب، وإعادة جدولتها لحين عودة السياحة لنشاطها الطبيعى.

6- ضرورة تأجيل سداد فواتير الخدمات كالمياه والكهرباء و باقات النت فترة ثلاثة أشهر بدون فوائد بجانب تحسين خدمات الإنترنت بجميع الشركات الاتصالات الخاصة والعامة، مع تقديم باقات مجانية وتأخير سداد الفواتير لفترة ثلاثة أشهر ومحاولة تقديمها مجانيًا وذلك مساهمة منهم في دعم وتسهيل إنجاز الأعمال من المنازل ومن ثم المساهمة في دعم القطاع.

7- ضرورة أن تولى غرفة شركات السياحة دعم الشركات و العاملين بها أقصى إهتمامها فى المرحلة الراهنة، سيما ما يتردد أن إيراداتها تخطت 900 مليون جنيه، بخلاف حصتها من صندوق الحج والعمرة و أن المبادرة المطروحة والتي يتم بموجبها منح قرض للشركات لدفع مرتبات العاملين يسدد على عامين بفائدة 8% تمثل عبئا على الشركات وليس تيسيرا.

8- توجد بالفعل لجنة قومية لإدارة الأزمات والكوارث والحد من المخاطر مشكلة بقرار من مجلس الوزراء وهى تمارس دورها على المستوى القومى وفى إطار إهتمام ورعاية بالغة على أعلى المستويات السياسية والحكومية . كما نشرت الصحف أخبار الاجتماع الذي ترأسه الدكتور خالد العنانى وزير السياحة والآثار للجنة إدارة الأزمات بقطاع السياحة لمواجهة الكورونا.

وفى هذا الصدد يرى المجلس:

التشديد على أن تكون اللجنة فى حالة انعقاد دائم طوال مراحلها، الأزمة الآن فى المرحلة الثالثة، وهى مرحلة نضوج الأزمة وبعد مرحلتى ميلاد ونمو الأزمة و تحسبا للمرحلتين التاليتين وهما مرحلتى إنحسار الأزمة، ثم مرحلة تلاشى الأزمة العنصر البشرى فى لجنة الأزمات يجب أن يضم ممثلين عن كل أعضاء المنظومة السياحية من الحكومة واتحاد الغرف والغرف السياحية والفندقية والنقل السياحى والمرشدين والقطاع الخاص وخلافه.

ضرورة إدراك العناصر المشاركة فى اللجنة لمقدار الوقت المتاح لتقصي الحقائق، واتخاذ التصرف المناسب فى الوقت المناسب قبل تفاقم أو تصعيد الخسائر.

ويعرض المجلس المصرى للشؤون السياحية باعتباره مركزا بحثيا خاصا بتطوير القطاع السياحى، وبما يضمه من كوادر سياحية مؤهلة علميا وعمليا خدماته فى عمل تلك اللجنة، من خلال تعيين ممثل عنه فى اللجنة، كما يعرب عن استعداده لتقديم ما قد يطلب منه من أوراق بحثية بمقترحات تتعلق بموضوع الأزمة