"الأطباء" تتقدم ببلاغ ضد مدير مستشفى العجمي

تقدمت نقابة الأطباء ببلاغ للنائب العام تم قيده برقم  20148 بتاريخ 30 إبريل 2020، على خلفية تقدم العديد من الأطباء، بشكوى للنقابة تفيد بإصرار المديرة على مخالفة معايير مكافحة العدوى، وتعريضهم لخطر انتشار العدوى بفيروس كورونا المستجد.

وجاءت أسباب البلاغ:

1- تجاهل المديرة سرعة  إجراء مسحة وتحليل لأحد الأطباء، الذي أبلغها بمخالطته لمرضى إيجابيين قبل تسلمه العمل بالمستشفى.

2- بعد إلحاح الطبيب عدة مرات، تم أخذ مسحة منه بعد يومين كاملين، وظهرت النتيجة إيجابية لفيروس كورونا، وكان من المفترض عزله وبدء علاجه منذ البداية.

3- أصرت المديرة على إعادة المسحة، على الرغم من مخالفة ذلك للبروتوكولات العلمية، حيث أن هناك نسبة 35% من العينات تأتى سلبية بين المصابين فعلا بالفيروس.

4- ظهرت النتيجة الثانية سلبية للفيروس، فطلبت المديرة من الطبيب أن يبدأ فى العمل، إلا أنه أصر على إجراء مسحة تأكيدية ثالثة، فظهرت إيجابية للفيروس، وهو ما يعنى أن الطبيب إذا رضخ لطلب مديرة المستشفى، واستكمل عمله بعد ظهور نتيجة العينة الثانية، لكان سبباً فى نقل العدوى لجميع المتعاملين معه، سواء من المرضى أو الطاقم الطبي بالمستشفى.

5- خالفت المديرية قواعد مكافحة العدوى، وذلك بأن قامت بتسكين الأطباء المستجدين للعمل بالمستشفى، مع زملائهم العاملين السابقين والمخالطين بطريقة مباشرة للحالات الإيجابية لفيروس كورونا المستجد، ثم ظهرت حالات إيجابية بين طبيبات من العاملين السابقين.

وطلبت النقابة التحقيق مع المشكو فى حقها، لمخالفة قوانين الدولة الآتية:   

1-  مخالفة المواد 14 و 16 و 26 من القانون رقم 137 لسنة 1958، بشأن الاحتياطات الصحية للوقاية من الأمراض المعدية بالإقليم المصري.

2- تعريض حياة الأطقم الطبية للخطر، بالمخالفة للمادتين 238 و 244 من قانون العقوبات. 

ودعت النقابة جموع الأطباء العاملين في مواجهة فيروس كورونا، لعدم التهاون فى حقهم، وواجبهم فى اتخاذ جميع إجراءات الوقاية ومكافحة العدوى، مع سرعة تقديم شكوى للنقابة، حال تعنت أى جهة إدارية فى توفير المستلزمات، أو تطبيق معايير مكافحة العدوى بدقة، حتى يتثنى لها اتخاذ جميع الإجراءات النقابية والقانونية حيال تلك الجهة.