برنامج زمني لإنهاء التصالح في مخالفات البناء ببني سويف

طالب الدكتور محمد هانى غنيم محافظ بنى سويف  بوضع برنامج زمني لإنهاء التصالح فى مخالفات البناء يتضمن المعاينة وانهاء كافة الإجراءات ، ليتم من خلاله تقييم عمل اللجان ، والمعوقات التي يمكن أن تواجه منظومة العمل لسرعة تذليلها.

جاء ذلك خلال ترأسه أجتماعامع مسؤولى ملف تفعيل قانون التصالح فى بعض مخالفات البناء رقم 17 لسنة 2019 ،لبحث تطورات ومستجدات هذا الملف الهام وبعد تعديل اللائحة التنفيذية للقانون في مارس الماضي،حيث شدد محافظ بنى سويف على أهمية الملف، وأنه ذى أولوية للجهاز التنفيذى بالمحافظة ،تنفيذا لتكليفات رئاسة مجلس الوزراء

ناقش المحافظ  الآليات والإجراءات التي من شأنها الدفع بعمل اللجان، بعدما تم حصر الطلبات ، الأمر الذي يتطلب المعاينة والبت من حيث القبول أو الرفض، وباقي الإجراءات كالتسعير وغيرها ،

كانت المحافظة شكلت  لجانا لتقدير سعر المتر لمساحات المبانى المقدم بشأنها طلبات التصالح فى بعض مخالفات البناء، والصادر بشأنها الموافقة على التصالح من اللجان الفنية الواردة بالقانون، والتي قامت بالفعل بتحديد الأسعار وفقا لعدد من المستويات حسب معايير محددة، وتم أيضا الاعلان عبر الصفحة الرسمية، ودواوين الوحدات المحلية عن المستندات المطلوبة للتقدم بالأوراق بالمكاتب المخصصة لهذا الغرض بالوحدات المحلية، وتم إطلاق مبادرة لتوعية المواطنين بأهمية التقدم للتصالح على المبانى المخالفة طبقا للقانون

كما تم تشكيل اللجان الفنية المختصة بدراسة وفحص الملفات وتقرير الأمانة الفنية والتأكد من أن المخالفات المقدم عنها الطلب من الأعمال التي يجوز التصالح عليها وتقنين أوضاعه ، وقد وجه محافظ بنى سويف في "وقت سابق "بتنفيذ عدد من التعليمات والتوجيهات المهمة التي دفعت بهذا الملف ،منها:سرعة البت فى الطلبات المقدمة ، وعدم المغالاة فى المستندات المطلوبة وفقا للقانون، وحسن التعامل معهم وتوعيتهم بالمطلوب وكيفية الحصول عليه بأقل جهد وبأقصر الطرق، والتنسيق مع نقابة المهندسين لزيادة عدد اللجان التي تفحص الملفات وتقديم التقرير الاستشارى باسم المواطن الخاص بالهيكل الإنشائى للمبنى وأساساته وأنهما يحققان السلامة الإنشائية.