بعد غد ... إطلاق مبادرة "تشجيع الاستهلاك المحلي"

يبدأ بعد غد الأحد، إطلاق مبادرة "تشجيع الاستهلاك المحلي " والتي تهدف إلى تشجيع المواطنين باختلاف قدراتهم المالية وشرائحهم الاجتماعية على زيادة الاستهلاك.

وتساهم الخزانة العامة بتقديم دعم للمواطنين ، وذلك بمبلغ 200 جنيه لكل فرد بالبطاقات التموينية بحد أقصى 1000 جنيه للبطاقة، وبتكلفة اجمالية تتخطى 12.25 مليار جنيه، وذلك للمساهمة في توفير السلع بأسعار مخفضة للمواطنين خلال مدة المبادرة ما يسهم في ارتفاع الرضا العام ورفع مستوى معيشة المواطن، وتشجيع المنتج المحلى، وتحفيز الاستهلاك كمكون أساسي من مكونات نمو الناتج المحلي الإجمالي، فضلاً عما ستسهم به المبادرة من تشجيع للمصانع على زيادة الانتاج وتشغيل خطوط الانتاج بالطاقة القصوى لها وزيادة فرص العمل، إلى جانب زيادة كميات السلع المباعة من خلال المحال التجارية والسلاسل التجارية، وكذا تعميق الشمول المالي.

وقال محمد المهندس رئيس غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات إن المبادرة تساهم فى تحفيزالاقتصاد من خلال تشجيع بيع المنتجات ودوران عجلة الإنتاج للمصانع ،مشيرا إلى رغبة العديد من المصانع فى المشاركة بالمبادرة.

ولفت إلى أنه من المقرر أن يتم توفير دعم تستفيد منه الشركات وحركة التجارة الأمر الذي سينعكس أيضا على تحقيق الاكتفاء الذاتي محليا والفائض للتصدير، فهي لمساعدة الشركات على تسويق منتجاتها.

وتعتمد آليات عمل المبادرة على المصنعين والسلاسل التجارية ونقاط التوزيع المشاركين بالمبادرة بخفض سعر بيع السلعة من خلال منح نسبة خصم لكافة المواطنين الراغبين في الشراء خلال فترة المبادرة تبلغ في المتوسط 20%، كما تلتزم وزارة المالية بإتاحة مساهمة (خصم إضافي) على سعر ذات السلعة من خلال التزامها بمنح نسبة مساهمة 10% اضافية (بمبلغ يتخطى 12 مليار جنيه)، وذلك لأصحاب البطاقات التموينية فقط "يقوم حاملو بطاقات السلع التموينية (حوالى 22 مليون بطاقة) بشراء السلعة مخصوم من سعرها مجموع نسب خصم (المصنعين والسلاسل التجارية وكذلك مساهمة الحكومة)".

ويستفيد أيضا من المبادرة باقي المواطنين (جميع المقيمين- مصريين وغير مصريين) "غير حاملي بطاقات السلع التموينية" وما يقدم من خصومات من المصنعين والسلاسل التجارية بشراء السلعة مخصوم من سعرها (خصم المصنعين والسلاسل التجارية ونقاط التوزيع). وستقوم عدد من البنوك بالقطاع المصرفي وشركات التمويل بإتاحة تمويل بنسب فائدة مخفضة للراغبين في شراء السلع خلال فترة المبادرة. وتضم قائمة المنتجات المشاركة في المبادرة كلا من الالكترونيات والأجهزة المنزلية، والملابس الجاهزة، ومنتجات الجلود، والأثاث، ومنتجات تشطيب المنازل، والصناعات الحرفية، ومنتجات أخرى.

وقال الدكتور محمود مرسي كماله عضو غرفة مواد البناء باتحاد الصناعات إن المبادرة ستساهم فى عودة عملية البيع مرة أخرى للمنتجات المحلية عقب توقفها الفترة الماضية بفعل انتشار فيروس كورونا ووجود حظر فى التحرك للمواطنين، فضلا عن تغير اتجاه المواطنين للشراء خلال تلك الفترة وتحول الشراء للسلع الغذائية والدوائية بشكل أكبر.

وأكد أن المبادرة ستعمل على توزيع المخزون من السلع المعمرة وغير المعمرة ودوران عجلة الإنتاج للمصانع بكامل طاقتها مرة أخرى وتوفير السيولة اللازمة.

ويشارك فى المبادرة اتحادي الصناعات والغرف التجارية بنحو (4231 منتجا – 1178 تاجرا).وتم الانتهاء من الموقع الالكتروني للمبادرة ومتاح به خاصية الشراء الإلكتروني (WWW.MOBADRA.GOV.EG)، كما تم الاتفاق مع عدد من البنوك المصرية بالإضافة إلي شركات التمويل الاستهلاكي لإتاحة تمويل بأسعار فائدة منخفضة على السلع المشاركة بالمبادرة، بالتنسيق مع (وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية).

وتعمل وزارة المالية بالتنسيق مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، على تجهيز خطة المتابعة الميدانية وتدريب مركز تلقى الشكاوى بجهاز حماية المستهلك وفريق عمل إدارة المبادرة.