عمليات كفر الشيخ تتابع انتخابات الشيوخ

ترأس اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، اليوم الثلاثاء، أعمال غرفة العمليات الرئيسية بالديوان العام والمُشكلة لمتابعة سير انتخابات مجلس الشيوخ لعام 2020، وتابع عمليات تأمين اللجان وتكليفات رؤساء المراكز والمدن بأعمال النظافة وتعقيم، وكذلك متابعة وصول القضاة وتم فتح اللجان في موعدها الـ 9 صباحاً، لاستقبال للناخبين والتصويت.

جاء ذلك بحضور بحضور عمرو البشبيشي، نائب محافظ كفر الشيخ، واللواء ياسر حفناوي، السكرتير العام المساعد للمحافظة، والعميد  عمرو حسن، المستشار العسكري للمحافظة، والعقيد أحمد جزوان، بالرقابة الإدارية، وومثلي المنطقة الشمالية، ومساعد مدير الامن للشؤون المالية  وشدد محافظ كفر الشيخ، على ضرورة التأكد من تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية، وإجراء أعمال التطهير والتعقيم للحفاظ على صحة وسلامة الجميع وتحقيق أعلى درجات السلامة والأمان أثناء سير العمليه الانتخابية.

وأشار محافظ كفر الشيخ، إلي أهمية المشاركة الإيجابية في الانتخابات كواجب وطني على كل مصري، مهيباً بجموع المواطنين، بضرورة الخروج إلى صناديق الاقتراع للتعبير عن صوتهم والمشاركة في العرس الديمقراطي والمشاركة السياسية للنهوض بوطننا الغالي.

أكد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، أن الغرفة تقوم برصد العملية الانتخابية وسيرها قبيل بدء التصويت وعلى مدار اليوم، وتم تجهيزها بكافة الأجهزة والوسائل التكنولوجية الحديثة، لمتابعة ما يعرض في وسائل الإعلام والتواصل مع غرف العمليات الفرعية بجميع المراكز والمدن والمديريات.

كما تتابع غرفة العمليات الفرعية برئاسة اللواء ياسر حفناوي السكرتير العام المساعد أعمالها بالتنسيق مع غرف عمليات الوحدات المحلية لمراكز ومدن المحافظة ومديريات الخدمات على مدار الساعة لتكون على اتصال دائم ومستمر مع غرفة عمليات المحافظة مع إدارة شؤون المجالس بالمحافظة لمتابعة الاحداث اولاً بأول.

جدير بالذكر؛ أن عدد من لهم التصويت بالمحافظة 2 مليون و350 ألاف يدلون بأصواتهم في 585 لجنة فرعية بمدن وقرى المحافظة.

وانطلق اليوم الثلاثاء – وسط إجراءات احترازية مشددة ضد فيروس كورونا - ماراثون انتخابات مجلس الشيوخ في الداخل، ويدلي 63 مليون ناخب ممن لهم حق التصويت بأصواتهم من خلال 14 ألف لجنة فرعية.

 ويشرف على العملية الانتخابية نحو 17 ألف قاض بمعاونة نحو 120 ألف موظف من العاملين بالجهاز الإداري للدولة، وذلك لاختيار 300 نائب بواقع 100 للقائمة و100 بالنظام الفردي، ويعين رئيس الجمهورية 100 عضو، ولاتقل نسبة تمثيل المرأة في المجلس عن 10 % من المقاعد، ليمارس المجلس مهامه لمدة ٥ سنوات، تبدأ وفق نص الدستور من تاريخ بداية أولى جلساته. 

ويعد مجلس الشيوخ، استكمالًا للاستحقاقات الدستورية، بنص الباب الأخير من الدستور، الذي أضيف لدستور ٢٠١٤، بموجب تعديلات جرى عليها الاستفتاء وأقرها الشعب المصري إبريل ٢٠١٩.

وتنص المادة (٢٤٨) من الدستور على: "يختص مجلس الشيوخ بدراسة واقتراح ما يراه كفيلًا بتوسيد دعائم الديمقراطية، ودعم السلام الاجتماعي والمقومات الأساسية للمجتمع وقيمه العليا والحقوق والحريات والواجبات العامة، وتعميق النظام الديمقراطي، وتوسيع مجالاته". 

فيما تنص المادة (٢٤٩) على: يؤخذ رأي مجلس الشيوخ فيما يأتي: 

- الاقتراحات الخاصة بتعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور. 

- مشروع الخطة العامة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية. 

- معاهدات الصلح والتحالف وجميع المعاهدات، التي تتعلق بحقوق السيادة.

- مشروعات القوانين، ومشروعات القوانين المكملة للدستور، التي تحال إليه من رئيس الجمهورية أو مجلس النواب.