رئيس الوطنية للانتخابات يؤكد انتظام العمل بلجان انتخابات مجلس الشيوخ

أكد المستشار لاشين إبراهيم رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، نائب رئيس محكمة النقض، انتظام العمل في المقرات واللجان الانتخابية، في أول أيام تصويت المصريين بالداخل في انتخابات مجلس الشيوخ 2020.

وكانت الانتخابات، قد انطلقت في تمام التاسعة من صياح اليوم الثلاثاء، وتستمر على مدار يومين، حيث يحق لنحو 63 مليون مواطن التصويت من المسجلين في قاعدة بيانات الناخبين أمام 27 لجنة عامة (تمثل المحافظات المختلفة)، تضم 14 ألفًا و92 لجنة فرعية، وتجرى تحت إشراف قضائي كامل، بمشاركة 18 ألف قاض (أساسي واحتياطي)، ومعاونة 120 ألف موظف.

ويتابع انتخابات الشيوخ 163 مؤسسة إعلامية دولية بجانب المؤسسات المحلية بمختلف أشكالها المسموعة والمرئية والمقروءة، وكذا الإلكترونية، بالإضافة إلى عشرات من منظمات المجتمع المدني الدولية والمحلية، والجامعة العربية وفق بروتوكولات، أبرمت مع الهيئة الوطنية للانتخابات.

ويتنافس في انتخابات مجلس الشيوخ – وفقًا للقائمة النهائية للمرشحين – 787 مرشحًا بنظامي الفردي والقائمة.

وتتخذ "الوطنية للانتخابات"، إجراءات وقائية خلال الاستحقاق الدستوري في ظل انتشار فيروس كورونا المستجد، ومنها إلزامية ارتداء الكمامات الطبية على كافة أطراف العملية الانتخابية، وتوفير الكمامات لجميع رؤساء اللجان الفرعية والأمناء وكذا الناخبين الذين لا يحملونها، كما وفرت قفازات يدوية لاستخدامها في حمل القلم، وكحول لتعقيم الأيادي، وجميع هذه المستلزمات سيتم تسلميها للقضاة مع الأوراق الانتخابية.

يذكر أن الشعب المصري، يختار ثلثي أعضاء المجلس، البالغ عددهم ٢٠٠ عضو فيما يختار الرئيس ١٠٠ عضو، ليمارس المجلس مهامه لمدة ٥ سنوات، تبدأ وفق نص الدستور من تاريخ بداية أولى جلساته. 

ويعد مجلس الشيوخ، استكمالًا للاستحقاقات الدستورية، بنص الباب الأخير من الدستور، الذي أضيف لدستور ٢٠١٤، بموجب تعديلات جرى عليها الاستفتاء وأقرها الشعب المصري إبريل ٢٠١٩.

وتنص المادة (٢٤٨) من الدستور على: "يختص مجلس الشيوخ بدراسة واقتراح ما يراه كفيلًا بتوسيد دعائم الديمقراطية، ودعم السلام الاجتماعي والمقومات الأساسية للمجتمع وقيمه العليا والحقوق والحريات والواجبات العامة، وتعميق النظام الديمقراطي، وتوسيع مجالاته". 

فيما تنص المادة (٢٤٩) على: يؤخذ رأي مجلس الشيوخ فيما يأتي: 

- الاقتراحات الخاصة بتعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور. 

- مشروع الخطة العامة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية. 

- معاهدات الصلح والتحالف وجميع المعاهدات، التي تتعلق بحقوق السيادة.

- مشروعات القوانين، ومشروعات القوانين المكملة للدستور، التي تحال إليه من رئيس الجمهورية أو مجلس النواب.