مرشح "النور" ببنى سويف فى العزل ولم ينسحب من انتخابات الشيوخ

نفى محمد محروس، المتحدث  بإسم حزب النور ببنى سويف أن يكون مرشح الحزب الدكتور شعبان عبد العليم قد خرج من دائرة المنافسة أو أعلن إنسحابه  من انتخابات مجلس الشيوخ.

وقال أن الدكتور شعبان عبدالعليم، أمين حزب النور ببنى سويف والمرشح على مقعد الشيوخ «فردى» مصاب بكورونا، وموجود بمستشفى التامين الصحي ببنى سويف محجوز تحت الرعاية الطبية، منذ أكثر من 10 أيام، وحالته الصحية مطمئنة، وأن حملته الانتخابية مستمرة على مستوى دائرة الشيوخ .

وكان الدكتور شعبان أحمد عبدالعليم أستاذ بكلية التجارة ببني سويف أمين حزب النور المرشح «فردي» لمجلس الشيوخ بدائرة محافظة بني سويف أصيب بفيروس «كورونا » وتم احتجازه بعزل مستشفى التأمين الصحي عقب ثبوت إيجابيته للفيروس، في 30 يوليو الماضى.

وخضع أمين حزب النور للفحص الطبي والمعملي بمستشفى التأمين الصحي، عقب وصوله المستشفى مصابًا بأعراض وتبين بعد اجراء التحاليل والمسحة الطبية اللأزمة، إيجابيته لفيروس كورونا المستجد وحالته مستقرة، وتم إحتجازه بإحدى غُرف العزل بالمستشفى.

عبدالعليم، كان رئيس لجنة التعليم في مجلس الشعب في 2012، ونجح في قائمة حزب النور عن محافظة بنى سويف، في عهد الاخوان، كما أنه كان رئيسا لمجلس محلى مركز بنى سويف في الثمانينات عن الحزب الوطني ثم عضوا بمجلس محلس محلى المحافظة عن دائرة بنى سويف عن الحزب الوطني، وبعدها سافر إلى السعودية وعاد إلى جامعته بنى سويف، للعمل استاذا بكلية التجارة، وانضم لحزب النور وترشح على قوائمه في 2012.

وانطلق اليوم الثلاثاء – وسط إجراءات احترازية مشددة ضد فيروس كورونا - ماراثون انتخابات مجلس الشيوخ في الداخل، ويدلي 63 مليون ناخب ممن لهم حق التصويت بأصواتهم من خلال 14 ألف لجنة فرعية.

 ويشرف على العملية الانتخابية نحو 17 ألف قاض بمعاونة نحو 120 ألف موظف من العاملين بالجهاز الإداري للدولة، وذلك لاختيار 300 نائب بواقع 100 للقائمة و100 بالنظام الفردي، ويعين رئيس الجمهورية 100 عضو، ولاتقل نسبة تمثيل المرأة في المجلس عن 10 % من المقاعد، ليمارس المجلس مهامه لمدة ٥ سنوات، تبدأ وفق نص الدستور من تاريخ بداية أولى جلساته. 

ويعد مجلس الشيوخ، استكمالًا للاستحقاقات الدستورية، بنص الباب الأخير من الدستور، الذي أضيف لدستور ٢٠١٤، بموجب تعديلات جرى عليها الاستفتاء وأقرها الشعب المصري إبريل ٢٠١٩.

وتنص المادة (٢٤٨) من الدستور على: "يختص مجلس الشيوخ بدراسة واقتراح ما يراه كفيلًا بتوسيد دعائم الديمقراطية، ودعم السلام الاجتماعي والمقومات الأساسية للمجتمع وقيمه العليا والحقوق والحريات والواجبات العامة، وتعميق النظام الديمقراطي، وتوسيع مجالاته". 

فيما تنص المادة (٢٤٩) على: يؤخذ رأي مجلس الشيوخ فيما يأتي: 

- الاقتراحات الخاصة بتعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور. 

- مشروع الخطة العامة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية. 

- معاهدات الصلح والتحالف وجميع المعاهدات، التي تتعلق بحقوق السيادة.

- مشروعات القوانين، ومشروعات القوانين المكملة للدستور، التي تحال إليه من رئيس الجمهورية أو مجلس النواب.