توافد الناخبين علي مقرات الاقتراع بكفر الشيخ

استقبلت اللجان الانتخابية بمحافظة كفر الشيخ الناخبين لليوم الثاني والأخير وسط إجراءات أمنية مشددة للإدلاء بأصواتهم في انتخابات مجلس الشيوخ لعام 2020م، حيث تم عمل كردون أمني أمام اللجان وتواجد أفراد الأمن لفحص هوية المترددين على اللجان كما تم وضع بوابات إلكترونية بمدخل اللجان.

واستقبلت 585 لجنة فرعية موزعة على مراكز وقرى المحافظة، عددا كبيرا من الناخبين، ووقفوا في طوابير لليوم الثاني على التوالي، للإدلاء بصوتهم، وشهدت لجنة بمدينة سيدي سالم، استقبال قاضٍ لأحد الناخبين من ذوي الاحتياجات الخاصة، رافضا دخوله، مراعاة لحالته الصحية.

ووجه اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ، رؤساء المدن، بتكثيف أعمال النظافة بمناطق مقرات اللجان الانتخابية، واستمرار أعمال التعقيم والتطهير، وتطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية خلال عملية التصويت للحفاظ على سلامة المواطنين.

وشدد المحافظ، على التنسيق بين رؤساء الوحدات المحلية ومديري المدارس، لمتابعة توفير المستلزمات الضرورية بكل مقر انتخابي من حيث تجهيز أماكن لانتظار الناخبين من كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة، وتزويد اللجان بالكراسي ومياه الشرب ووسائل التهوية للتيسير على الناخبين وأعضاء اللجان.

وانطلق أمس الثلاثاء– وسط إجراءات احترازية مشددة ضد فيروس كورونا- ماراثون انتخابات مجلس الشيوخ في الداخل، ويدلي 63 مليون ناخب ممن لهم حق التصويت بأصواتهم من خلال 14 ألف لجنة فرعية.

ويشرف على العملية الانتخابية نحو 17 ألف قاضٍ، بمعاونة نحو 120 ألف موظف من العاملين بالجهاز الإداري للدولة، وذلك لاختيار 300 نائب بواقع 100 للقائمة و100 بالنظام الفردي، ويعين رئيس الجمهورية 100 عضو، ولا تقل نسبة تمثيل المرأة في المجلس عن 10% من المقاعد، ليمارس المجلس مهامه لمدة ٥ سنوات، تبدأ وفق نص الدستور من تاريخ بداية أولى جلساته.

ويعد مجلس الشيوخ، استكمالًا للاستحقاقات الدستورية، بنص الباب الأخير من الدستور، الذي أضيف لدستور ٢٠١٤، بموجب تعديلات جرى عليها الاستفتاء وأقرها الشعب المصري إبريل ٢٠١٩.

وتنص المادة (٢٤٨) من الدستور على: "يختص مجلس الشيوخ بدراسة واقتراح ما يراه كفيلًا بتوسيد دعائم الديمقراطية، ودعم السلام الاجتماعي والمقومات الأساسية للمجتمع وقيمه العليا والحقوق والحريات والواجبات العامة، وتعميق النظام الديمقراطي، وتوسيع مجالاته".

فيما تنص المادة (٢٤٩) على: يؤخذ رأي مجلس الشيوخ فيما يأتي:

- الاقتراحات الخاصة بتعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور.

- مشروع الخطة العامة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية.

- معاهدات الصلح والتحالف وجميع المعاهدات، التي تتعلق بحقوق السيادة.

- مشروعات القوانين، ومشروعات القوانين المكملة للدستور، التي تحال إليه من رئيس الجمهورية أو مجلس النواب.