29 أغسطس.. الحكم بدعوى فسخ الإيجار بين نادي الشمس والبنك التجاري

حجزت محكمة الجيزة الدعوى القضائية المقدمة من المستشار هيثم عباس، وكيلًا لنادي الشمس، ضد البنك التجاري الدولي، لفسخ عقد إيجار المحرر لصالح البنك من نادي الشمس في عام 1992 لجلسة 29 أغسطس المقبل للحكم.

وتضمنت الدعوى المقامة من المستشار هيثم عباس وكيلًا عن رئيس نادي الشمس الرياضي انه بموجب عقد إيجار قطعة ارض مساحتها 300 متر المؤرخ بتاريخ 7 سبتمبر 1992 وتعديله المؤرخ في إبريل 1993 استأجر المعلن إليه بصفته قطعة الأرض والواقعة بمنطقة سور نادي الشمس بقصد استغلالها كفرع للبنك يؤدي الخدمات والعمليات المصرفية لأعضاء النادي وغير الأعضاء، وأن المدعي يمثل شخصية اعتبارية ويعد ماله من الأموال العامة التي تخضع لرقابة مؤسسات الدولة، وأنه مقيد في تعاقداته مع الغير بنصوص القانون وما يلزمه به من ثمة إجراءات حيال تعاقداته مع الغير، وأن المدعى عليه على علم بذلك حينما أتم التعاقد معه، ولما كان عقد الإيجار المحرر بين رئيس مجلس إدارة نادي الشمس الرياضي الأسبق وبين المدعي عليه قد انتهى بقوة القانون لانتهاء مدته.

ووفقًا لما نصت عليه بعض مواد القانون مثل المادة 558 من القانون المدني بان الإيجار أن الإيجار عقد يلتزم المؤجر بمقتضاه أن يمكن المستأجر من الانتفاع بشيء معين مدة معينة نظير اجر معلوم، ونصت المادة 559 من ذات القانون انه يجوز لمن لا يملك إلا حق الإدارة أن يعقد إيجارا تزيد مدته على 3 سنوات إلا بترخيص من السلطة المختصة فإذا عقد الإيجار لمدة أطول من ذلك، انقضت المدة إلى 3 سنوات كل هذا ما لم يوجد نص يقضي بغيره.

وطالب المستشار هيثم عباس بفسخ عقدي الإيجار المؤرخين في سبتمبر 1992 والعقد المعدل به في إبريل 1993 وذلك لتجاوزها المدة القانونية وتسليم الأرض المقدم عليها البنك مع إخلائها للنادي مع إلزام المدعى عليه بالمصروفات وأتعاب المحاماة.