"المالية" توقع أول تسهيل تقليدي وإسلامي بملياري دولار لتمويل الموازنة

وقعت وزارة المالية أول تسهيل تمويلي تقليدي وإسلامي بقيمة ملياري دولار، بهدف تمويل الموازنة العامة للدولة، ودعم الاقتصاد المصري؛ بما يسهم في الحفاظ على مساره القوي في مواجهة التقلبات السائدة بالأسواق العالمية. 

وذكرت المالية - في بيان لها اليوم الاثنين ، أن مجلس النواب كان قد وافق على هذا التسهيل التمويلي، وقامت شركة الإمارات دبي الوطني كابيتال المحدودة الذراع المصرفية الاستثمارية لبنك الإمارات دبي الوطني وبنك أبو ظبي الأول، باعتبار أنهما المنسقان العالميان المشتركان، والمنظمان الرئيسيان المفوضان ومديرا الاكتتاب بإتمام هذه الصفقة، كما قام بنك الإمارات دبي الوطني كابيتال بدور بنك التوثيق، وبنك أبو ظبي الأول وكيلا عالميا ووكيلا للتسهيل والاستثمار. 

وأضافت أنه تم إطلاق عملية الطرح الخاصة بالتسهيل من جانب مديري الاكتتاب لاختيار مجموعة من الممولين الإسلاميين والتقليديين للمشاركة في هذا الطرح العام.

ولفتت الوزارة إلى أنه رغم التحديات الصعبة التي واجهها السوق بسبب تداعيات أزمة فيروس كورونا المستمرة فقد كان هناك إقبال كبير، حيث بلغ معدل تغطية الاكتتاب 1,75 مرة من قيمة الطرح، فقامت وزارة المالية بزيادة حجم التمويل من 1,5 مليار دولار إلى 2 مليار دولار، ما يعكس ثقة المستثمرين الإقليميين والدوليين القوية في الاقتصاد المصري وتصنيفه الائتماني المستقر. 

وأكد الدكتور محمد معيط وزير المالية حرص البنوك الإقليمية والدولية على المشاركة في هذا التسهيل التمويلي المشترك، وهو دليل على نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري.

وقال إن مصر تعمل باستمرار على تنويع مصادر تمويلها من خلال الاستفادة من مصادر التمويل الإقليمية والإسلامية، وقد أظهر بنك أبو ظبي الأول، وبنك الإمارات دبي الوطني، بصفتهما منسقين عالميين مشتركين ومديري الاكتتاب، كفاءة في الإغلاق الناجح للصفقة. 

من جانبها، قالت شيرين الشرقاوي مساعد وزير المالية للشؤون الاقتصادية إنه تم إغلاق هذا "التسهيل" بمشاركة مزيج متنوع من المستثمرين الإقليميين والدوليين، حيث انضم المنظمون الرئيسيون المفوضون ومديرو الطرح (بنك المشرق، وبنك ABC الإسلامي، والمؤسسة العربية المصرفية، وبنك HSBC الشرق الأوسط المحدود، وبنك ستاندرد تشارترد، ومؤسسة سوميتو مو ميتسوي المصرفية)، والمنظمون الرئيسيون المفوضون (بنك الخليج الدولي، وبنك أبو ظبى الإسلامي، والبنك الأهلي الكويتي فرع مركز دبي المالي العالمي، وبنك دبي الإسلامي، وإنتيزا سان باولو، ومجموعة سامبا المالية، وبنك الشارقة الإسلامي)، والمنظم الرئيسي (سيتي بنك إن إيه بنك فرع لندن، والإمارات الإسلامي).

وأوضحت أن هذا "التسهيل المشترك" يستهدف تمويل الموازنة العامة للدولة، والحفاظ على المسار القوي للاقتصاد في مواجهة تقلبات الأسواق العالمية. 

من ناحيته، أشار فهد عبد القادر القاسم الرئيس التنفيذي لشركة (الإمارات دبي الوطني كابيتال)، إلى نجاح الإصدار الأول للتسهيلات المشتركة في السوق المصرية بما يدل على مكانة مصر الإيجابية في الأسواق الناشئة وزيادة ثقة المستثمرين عبر الحدود في الدولة المصرية، معربا عن ترحيب شركة الإمارات دبى الوطني كابيتال بتنسيق الصفقة، وتطلعها إلى لعب دور فعال في متطلبات التمويل المستقبلية لمصر.

وقال إن الاتفاقية تؤكد التزام بنك الإمارات دبي الوطني تجاه عملائه الإستراتيجيين العالميين في ظل مشهد السوق المتغير بسرعة والقدرة على تقديم أفضل حلول التمويل في كل الأشكال الإسلامية والتقليدية. 

وأبدى آندي كيرنز العضو المنتدب الرئيسي، ورئيس قطاع تمويل الشركات العالمية ببنك أبو ظبي الأول، سعادة البنك بقيادة هذا التسهيل المشترك الأول لوزارة المالية المصرية، مشيرا إلى أن زيادة الاكتتاب في الصفقة يدل على المكانة الرفيعة لمصر لدى المستثمرين الدوليين والإقليميين، فضلا عن كونها شهادة بقوة الاقتصاد المصري.