مخالفات البناء بالبحيرة بلغت ذروتها في هذا التوقيت
تعتبر محافظة البحيرة من أكثر محافظات مصر، التي شهدت تعدى سافر بالبناء المخالف على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة خاصة ما بعد ثورة يناير 2011 وتقلصت حالة التعديات تدريجيا عقب تولى الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيسا البلاد لما اتخذ من إجراءات كان من شأنها الحفاظ على الرقعة الزراعية وزيادة المساحات الخضراء، كما روعي الحالات الاجتماعية والمنازل المكتملة والمؤهلة بالسكان وأُصدر قانون التصالح الذي يعتبر طوق النجاة المخالفين.
لك ان تتخيل أن هناك حالات تعدى بالجملة التهمت الأراضى الزراعية بالبحيرة ونتج عنها انتشار المبانى العشوائية التي شوهت الذوق العام وسببت ضغوطا على المرافق العامة من مياه وكهرباء وغاز وشبكات الصرف الصحي.
ومحاولات عديدة اتخذتها الدولة للقضاء على ظاهرة التعدى على الأراضى الزراعية فشلت بعضها لتقاعس بعض مسؤولى الوحدات المحلية ومهندسي الزراعة بالجمعيات ، حتى انتفضت القيادة السياسية واتخذت قرارات حاسمه لإزالة هذه المبانى المخالفة وروعى بعض الحالات الاجتماعية وتبذل الدولة قصارى جهدها للتصالح على المخالفات والتي أصبحت تلك الأراضى المعتدى عليها غير متوافر بها مقومات الزراعة.
اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، أكد على استمرار العمل بالمراكز التكنولوجية طوال ايام الاسبوع وكذا ايام العطلات الرسمية وخلال الفترة المسائية لاستقبال طلبات المواطنين للتصالح وتقنين الأوضاع والتيسير عليهم، مؤكدا على تقديم أوجه الدعم اللازمة للتسهيل على المواطنين خلال استقبال طلبات التصالح ، مشيراً أن المراكز التكنولوجية بمراكز ومدن المحافظة تواصل إستقبال المواطنين الراغبين في التصالح.
وأضاف اللواء هشام آمنة إن إجمالي عدد طلبات التصالح التي تقدم بها المواطنون لتقنين أوضاعهم علي مخالفات البناء طبقاً للقانون 17 المعدل بالقانون 1 لسنة 2020 بمدن ومراكز المحافظة بلغ 91818 طلب بإجمالي متحصلات مالية بلغت 215 مليون جنيه منذ العمل بقانون التصالح .
وشدد محافظ البحيرة علي ضرورة تضافر كافة الجهود وتكثيف العمل بين جميع الجهات المعنية للتيسير على المواطنين المتقدمين للتصالح فى مخالفات البناء لتأكيد هيبة الدولة والحفاظ علي حق الشعب ، مناشداً المواطنين المخالفين بسرعة تقديم الطلبات وسداد جدية التصالح وتقنين أوضاعها خلال الفترة الزمنية المحددة.
ورصدت "بوابة روزاليوسف" تفاقم مشكلة التعديات على الأراضى الزراعية مع الأجهزة التنفيذية المختصة وكيفية التصالح على تلك المخالفات والاجراءات التي اتخذت للحد من التعديات على الاراضى الزراعية الرأى وصلت حالات التعدى بالبحيرة أكثر من 200 ألف حالة تعدى منها 52 ألف حالة فى عام 2011 انقرضت نسبة التعديات حتى وصلت 5 آلاف حالة عام 2020 طبقا لبيان التعديات والازالات لمديرية الزراعة بالبحيرة .
المهندس محمد اسماعيل وكيل وزارة الزراعة بالبحيرة أكد على تنفيذ خطة محكمة بالتنسيق مع الوحدات المحلية تحت إشراف اللواء هشام آمنة محافظ لإزالة التعديات على الاراضى الزراعية مشيرا الى إزالة التعديات فى مرحلة المهد واتخاذ إجراءات حاسمة ضد المخالفين وصلت للاحالة للنيابة العسكرية وردع المخالفين.
كما أكد وكيل وزارة الزراعة على استمرار ازالة التعديات على الأراضى الزراعية موضحا أن التعديات تعرض مصر لخطر التعرض لأزمات غذائيه، مضيفا ان تلك المخالفات والتعديات تهدد حياة المواطنين وتؤثر على شبكات الصرف والمياه والكهرباء لذياده الاحمال عليها وان حمايه الاراضى الزراعية تقوم بعمل المحاضر وارسالها الى الوحدات المحليه لاتخاذ اللازم والاحالة للمحاكمة العسكرية، كما يتم محاسبة مشرفى الأحواض الزراعية المتقاعسين عن أداء عملهم.
وأكد المهندس محمد إسماعيل الزواوى، التزام المديرية بتطبيق القانون بكل قوة على المتعدين على الأراضي الزراعية وأراضى أملاك الدولة، وتكثيف حملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية، ونتابع باستمرار لمنع وجود أي تعديات، وإيقاف البناء المخالف في المهد؛ للحفاظ على الرقعة الزراعية وردع المخالفين و يأتى ذلك فى اطار اهتمام الدوله بردع المخالفين وبناء على توجيهات معالى وزير الزراعة السيد القصير و تعليمات معالى محافظ البحيرة اللواء هشام امنة.
وأضاف، أنه تم تنفيذ إزالة لمحاضر بلغت 36433 بمساحة 17 س 17 ط 2149 فدان و الازالات الفورية 3323 حالة ليصبح اجمالى حالات الازالة التي تمت 39756 حالة في نطاق المحافظة من خلال الإدارات الزراعية بالتعاون مع الوحدات المحلية بالقرى ورجال الشرطة، ومهندسو حماية الأراضي.
وأشار المهندس محمد تركى مدير حماية الأراضى إلى استمرارية الحملات بصفة يومية لإزالة أي حالة تعدٍ فورًا بالإضافة إلى إيقاف الأعمال مع استمرار حملات الإزالة للتعديات على الأراضي الزراعية، وخاصة التي وقعت خلال فترة الحظر لمواجهة فيروس كورونا بنطاق المحافظة، وأنه من خلال الحملات اليومية المكثفة يتم إزالة أي حالة تعدٍ بالبناء العشوائي على الأراضي الزراعية بمراكز ومدن وقرى المحافظة فورًا.
وأضاف ان مقترح خطة الإزالة للتعديات، هي أن يتم الإبلاغ الفوري عن تلك التعديات ومحاولة إزالتها في المهد، والتنسيق الشخصي من خلال مديرى الإدارات الزراعية، مع رؤساء المدن، لوضع برنامج لإزالة تلك التعديات ووضعها ضمن خطة الإزالة للتعديات التابعة للوحدات المحلية وحسب الدواعي الأمنية بكل مركز.
و أكد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة على استمرار وتكثيف حملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة والمتابعة المستمرة لمنع أي تعديات وإيقاف البناء المخالف فورا للحفاظ على الرقعة الزراعية وتأكيد هيبة الدولة وردع المخالفين.
ولفت محافظ البحيرة ان التصالح فى مخالفات البناء بمثابه طوق النجاة لجميع المخالفين لتقنين أوضاعهم مؤكدا على استمرار الحملات المكبرة لازالة كافة ط المخالفات لمن لم يثبت جديته او يتقدم للتصالح، مشيرا انه لا تهاون فى إسترداد حق الدولة والشعب والحفاظ على الثروة العقارية وتقنين الأوضاع المخالفة وفقاً لقواعد قانونيه والحفاظ علي الشكل الحضاري والجمالي للمدن والقرى.
وناشد اللواء المحافظ جميع المواطنين المخالفين بسرعة تقديم الطلبات وسداد جدية التصالح وتقنين أوضاعها خلال الفترة الزمنية المحددة خاصة بعد قيام مجلس الوزراء بالموافقه على مد فترة سداد جدية التصالح على مخالفات البناء لمدة شهر وحتى 15.
كما أكد المحافظ أنه لا تهاون في إنفاذ القانون والتعامل بقوة وبحسم وتذليل كافة العقبات لإعادة حق الدولة كاملًا تماشياً مع ما تشهده البلاد حالياً من إصلاح فى شتى المجالات بالتزامن مع الإنجازات والنهضة الحضارية والتنموية التي يقودها الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية فى مختلف القطاعات لتحقيق الصالح العام للمواطنين والسعى بالبناء والتنمية لمستقبل أفضل لأبنائنا ولمصرنا.