ورشة عمل عن المخاطر التي تواجه الإنتاج الزراعي بالبحيرة
أقامت مديرية الزراعة بالبحيرة، ورشة عمل عن المخاطر التي تواجه الانتاج الزراعي فى مصر وكيفية مواجهتها والحد من اثارها ، برئاسة المهندس محمد الزواوى وكيل الوزارة ومعهد بحوث الاقتصاد الزراعي، مركز البحوث الزراعية ، بحضور الدكتور شوقى أمين وكيل معهد بحوث الاقتصاد الزراعي للتدريب.
وأكد المهندس بدر محمد بدر مدير عام الزراعة على أهمية الورشة التي تهم الشعب المصري كله وليس قطاع الزراعة فقط.
حضر الورشة 50 مهندسا زراعيا فى جميع التخصصات وبعض كبار المزارعين بمراكز البحيرة ، وتم التأكيد على المخاطر الزراعية ، وأنواعها ومنها مخاطر الانتاج و مخاطر التسويق ، ومخاطر الادارة والتشغيل ، ومخاطر السياسات العامه والمخاطر المؤسسية، والمخاطر السياسية بالإضافة الى مخاطر أخرى ، وتم الحديث ايضا عن مستويات المخاطر الزراعية، والكوارث والمخاطر الزراعية تحت الظروف المصرية ومنها السيول ونقص مياه الرى ، و فقدان خصوبة التربة وزيادة الملوحة والرياح والتصحر، والآفات والأمراض، كما تم استعراض اهم الاضرار التي لحقت بالزراعة المصرية خلال الفترة من 1975 حتى 2016 ومنها سيول وحرائق وانهيار جسور وزلزال وموجات حر.
وتم التطرق لسياسات وأدوات ادارة المخاطر الزراعية والتي تتمثل الزراعة التعاقدية ، والتأمين الزراعي والتسعير المستقبلى للمدخلات والتنوع الانتاجى وتوزيع المبيعات خلال العام وتأجير الاصول والمشاركة فى البرامج الحكومية ودور الحكومة فى ادارة المخاطر فى قطاع الزراعة ، وتم تعريف الزراعة التعاقدية الخبرات الدولية فى تطبيقها ، خاصة أن مصر من اكثر دول العالم احتياجا لتطبيق نظام متكامل للزراعة التعاقدية ، حيث ان اهداف الزراعة التعاقدية زيادة مستويات دخول المزارعين وخاصة صغارهم ، زيادة كفاءة استثمار الموارد الزراعية على المستوى القومى، الاستغلال المناسب لفرص السوق المتاحة وزيادة معدلات التصدير، اتاحة الفرصة لزيادة نسبة المصنع من المنتجات الزراعية وبالتالى خلق فرص عمل فى قطاع الصناعات الزراعية، تعزيز القدرة التنافسية فى الاسواق المحلية والدولية ، الارتقاء بالمستوى الصحي لسلع الغذاء للحد من معدلات الامراض المزمنه ، كما تم الحديث عن مزايا الزراعة التعاقدية ، والتأمين الزراعي وأهميته.
والقى الدكتور اشرف السيد العمرى ، محاضرة عن التحديات التي تواجه الزراعة المصرية حيث تحدث عن الموارد الارضية و الموارد المائية و السكان ، وقال إن القطاع الزراعي فى مصر يعتبر احد الركائز الاساسية للاقتصاد القومى حيث 57 % من السكان يعيشون فى الريف، ويعمل به حوالى 24 % من اجمالى القوة العاملة ، ويسهم بحوالى 12 % من اجمالى الناتج المحلى ، وحوالى 20 % من اجمالى قيمة الصادرات السلعية وهو بذلك مصدر مهم للحصول على النقد الاجنبى لتغطية فاتورة الواردات ، فضلا عن دورة الرئيس فى مجال الامن الغذائى وإمداد القطاع الصناعي بالمواد الخام اللازمة لقيام العديد من الصناعات، كما تعتبر الزراعة سوقا للعديد من المنتجات الصناعية مثل الآلات والمعدات الزراعية، الأسمدة الكيماوية، المبيدات، الأدوية واللقاحات البيطرية.