خبير يكشف أهمية مشروع تحسين كفاءة الطاقة في مصر
أشاد الدكتور حافظ السلماوي، الرئيس السابق لمرفق تنظيم الكهرباء وحماية المستهلك، والخبير في مجال الطاقة، بمشروع "الاستدامة المالية والفنية لقطاعي الطاقة المتجددة وتحسين كفاءة الطاقة في مصر"، الممول من الاتحاد الأوروبي، الذي يتم تنفيذه بالتعاون مع كل من وزارة الكهرباء والطاقة الجديدة والمتجددة ووزارة البترول والثروة المعدنية.
وتعد الطّاقة من مكوّنات الكون الأساسية، وتعّد أحد أشكال الوجود. وتستلزم وجود آليات، وأدوات، وتقنيّات خاصّة لاستخلاصها، وتسخيرها لصالح الإنسان، والطّاقة عادةً تُؤخذ من مصادر طبيعيّة وأخرى أحفورية، إذ إنها تنقسم إلى نوعين رئيسيين، هما طاقة متجدّدة: وهي التي تعتمد على المصادر الطبيعيّة ، طاقة أحفورية: هي التي تشكّلت مع الزّمن وتحت تأثير مجموعة من العوامل.
وتعتبر الطاقة المتجددة أحد أنواع الطاقة التي لا تنضب ولا تنفد، ويتضح من اسمها أنّها تتواجد مجدّدًا كلما شارفت على الانتهاء، ويكون مصدرها أحد الموارد الطبيعيّة، كالرّياح، والمياه، والشّمس.
ومن جهته قال الدكتور حافظ السلماوي، الرئيس السابق لمرفق تنظيم الكهرباء وحماية المستهلك، والخبير بالمشروع: إن هذا المشروع المهم يتكون من مجموعة من المكونات والأنشطة، فيعمل على تطوير هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة؛ لتتمكن من مواكبة التطورات الحديثة في الأسواق وتكنولوجيات الطاقة الجديدة والمتجددة، بجانب تطوير القطاع فيما يتعلق بتطوير تحديث الإطار العام للطاقات المتجددة، التي من شأنها أن تزيد من نسبة مساهمة الطاقة الجديدة والمتجددة في خريطة الطاقة في مصر.
ونفذ المشروع أنشطة متعددة، منها: دراسة التطبيقات الخاصة بالطاقات المتجددة، ليس فقط الطاقة المتجددة المعروفة بل هناك طاقات أخرى تم تناولها في الدراسة، منها- على سبيل المثال- الطاقة المتولدة من المخلفات، الطاقة المتولدة من أمواج البحر وغيرهما من الطاقات الموجودة في مصر من خلال مواجهة التحديات الفنية التي تواجهها، مؤكدا أنه قد تم بالفعل الانتهاء من تنفيذها.
وهناك دراسة أخرى تتعلق بالإجراءات التي يجب على الحكومة القيام بها، والتي من شأنها أن تزيد من نسبة استخدام الطاقة المتجددة وتحسين كفاءة الطاقة في مصر.
وأشار حافظ إلى نشاط آخر يجرى تنفيذه، يتعلق بالعمل على زيادة قدرات شبكات الكهرباء على استيعاب كميات أخرى من الطاقة الجديدة.
تطوير الإطار القانوني والتنظيمي
وفيما يتعلق بتطوير الإطار القانوني والتنظيمي أضاف د. السلماوي: المشروع يعمل على وضع اللائحة التنفيذية لقانون الطاقات المتجددة، إلى جانب وضع آلية لشركات الطاقة الجديدة الصغيرة لتساهم بشكل حقيقي في دعم قطاع الطاقة الجديدة، مشيرًا إلى أن المشروع يعمل مع الوزارة على تشجيع الاستثمار وإتاحة وسائل تمويل حديثة ووضع الاليات المناسبة للتنفيذ.
وتناول السلماوي دور المشروع- بالتعاون مع الشركاء- في العمل على وضع إطار عام للخطط التنفيذية لشركات توزيع الكهرباء لتطبيق كفاءة الطاقة من حيث القابلية للتنفيذ، بالإضافة إلى وضع معايير تقييم للخطط التي تنفذها شركات توزيع الكهرباء.
