طبيب نفسي يشرح تداعيات تعديلات قوانين الأحوال الشخصية على الأسرة والمجتمع
قال د. هشام ماجد، استشاري الطب النفسي بمستشفى العباسية للصحة النفسية، والمحاضر الدولي، في تصريحات خاصة لبوابة روزاليوسف، أن الأسرة هي الركيزة الأساسية لأي مجتمع، ويعتبر تفتيتها الخطوة الأولى لتفتيت المجتمع بأسره، وقال إن ما طرأ على البنية التشريعية المصرية في العقود الثلاث الأخيرة، والآن مع التعديلات المنتظر الموافقة عليها في قانون الأحوال الشخصية، يكشف عن كارثة حقيقية في قلب الأسرة المصرية، وجرس إنذار لأجيال مضطربة نفسيا، مع ارتفاع معدلات الجريمة وتعاطي المخدرات.
ويأتي تغيير هذه القوانين تدريجيًّا وعلى مراحل متتالية، تحت دعاوى التحديث والاستجابة لمتغيرات العصر، والمنطلق في التغيير هو دومًا إلصاق كل الممارسات الخاطئة الموجودة واقعًا في المجتمع، بالتعليمات والشرائع السماوية، وبالتالي اتهام أحكامها بأنها متخلفة ولا تصلح لهذا الزمان، وتشتمل على ظلم وتمييز ضد المرأة.. فهي تعطي للرجل الريادة في الأسرة، وتجعل الطلاق بيده، وتجعل له ولاية على ابنته في الزواج، وتمنع المسلمة من الزواج بغير المسلم، كما تسمح له بتعدد الزوجات، وتعطي للذكر ضعف الأنثى في الميراث، وتمنع ممارسة الجنس خارج إطار الزواج، وتجرم مثل هذه الممارسات، كما تجرم الإجهاض ومن ثم صار الهدف هو استبدال قوانين الأحوال الشخصية المستمدة منها، بدعوى التحديث ومواكبة تطور العصر الحديث.
وتعد بعض المنظمات غير الحكومية- المرتبطة بالتمويل الخارجي- رأس الحربة في التنفيذ من خلال المشروعات المتوالية التي يتم تقديمها إلى الجهات التشريعية، ويشكل ذلك خطرًا داهمًا على المجتمع المصري، فبعض هذه التعديلات الجديدة، سوف تؤدي على المدى البعيد إلى تضييق دائرة الزواج، ليرتفع سن الزواج، وتزيد معدلات العنوسة، وتزيد جرائم التحرش والزنا، ومعها ترتفع جرائم قتل أطفال الزنا والثأر وأطفال الشوارع وتعاطي المخدرات، وإذا كانت القوانين تدفع بالمرأة إلى الخروج من بيتها، ومزاحمة الرجال في سوق العمل، بما سيؤدي إلى تحميل المرأة فوق ما تحتمل من الأعباء في الداخل والخارج، ومن ثم ينتهي بها الحال إلى الانهيار، إذن فالخاسر الأول في هذا الأمر هي المرأة نفسها، ثم بطبيعة الحال أسرتها.
فبخروج الوالدين معًا ستخلو الأسرة من الركيزتين الأساسيتين في التربية والبناء، ومن ثم ينسحب الدور التربوي للأسرة، فتضيع الأجيال، بما ينذر بإنهاء دور الأسرة في بناء الأمة، أو أن تسقط المرأة في دوامة تعدد الأدوار، ثم التبرم بدورها الطبيعي والرئيس في تربية الأجيال ورعاية شؤون الأسرة، ثم يبدأ الصراع بينها وبين زوجها حول ريادة الأسرة– طالما تساهم بشكل رئيسي في الإنفاق داخلها.
ويساعد في ذلك ما يتم سنه من قوانين تجبر المرأة على الإنفاق مناصفة داخل الأسرة، كما تلغي "رب الأسرة"، وتلغي قوامة الرجل داخل الأسرة، لتتصاعد حدة الصراع، حتى تصل في النهاية إلى الانفصال وتفكك الأسرة، وهي النتيجة المحتومة لمسلسل التعديلات الجديدة التي يتم إجراؤها على قوانين الأسرة والأحوال الشخصية.
وقال د. هشام ماجد، استشاري الطب النفسي، أن ما كان مجرد مطالبات في أواخر العقد الماضي، صار الآن بنودًا ونصوص قانونية لا يوجد لها دليل علمي نفسي أو اجتماعي واحد على صحتها، ولا تضع لطفل الطلاق البريء أي أهمية في المعادلة، ولكن تهدف لتمزيق نسيج المجتمع المصري.