تقرير أمريكي: أردوغان يدعم "داعش" ويسهل تهريب أمواله بين سوريا والعراق

كشفت تقارير أمريكية رسمية تفاصيل وأدلة جديدة حول دعم النظام التركي برئاسة رجب طيب أردوغان لتنظيم داعش الإرهابي.

وأرسلت وزارة الخزانة الأمريكية، اليوم الأربعاء، تقريرها الشهري الصادر بتاريخ 4 يناير 2021، إلى المفتش العام الأول لوزارة الدفاع، بشأن وضع تنظيم داعش التمويلي في سوريا، كجزء من تقدير الموقف حول العمليات الحربية التي تشنها قوات التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة ضد تنظيم داعش الإرهابي.

وذكر التقرير إن تنظيم داعش يواصل الاعتماد على محاور لوجستية داخل تركيا من أجل تمويله، وأن “التنظيم غالبًا ما يجمع الأموال ويرسلها إلى وسطاء في تركيا يهربون الأموال إلى سوريا”.

وأشار التقرير، إلى استمرار تنظيم داعش في جمع الأموال عبر ابتزاز شبكات تهريب النفط بشرق سوريا، وعمليات الاختطاف مقابل فدية والنهب، مع استمراره في استخدام شبكات لتهريب الأموال النقدية بين العراق وسوريا.

 

ولفت تقرير الوزارة، إلى أن داعش يعتمد على المراكز اللوجستية في تركيا، وكذلك على شركات الخدمات المالية والحوالات، لتحويل الأموال بين العراق وسوريا وكذلك دوليًا.

وانتهى التقرير بتوقعات تشير إلى أن الوضع المالي لداعش لم يتغير إلى حد كبير مقارنة بالربع الثالث من العام 2020، وأن تنظيم داعش لديه ما يصل إلى 100 مليون دولار من الاحتياطيات النقدية عبر المنطقة، لكن الخزانة الأمريكية لا تعرف مقدار المال على وجه الدقة.

جدير بالذكر أن المبعوث السابق للتحالف الدولي المحارب لـ تنظيم داعش في العراق وسوريا، بريت ماكجورك، قال في تصريحات سابقة إن تركيا سمحت بعبور 40 ألف مقاتل من الجهاديين من 110 دولة حول العالم إلى سوريا، للقتال في تلك في صفوف تنظيم داعش ضد التحالف الدولي.

على صعيد آخر، نشر موقع نورديك مونيتور السويدي، اليوم الأربعاء، وثائق سرية تكشف فرض حكومة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عقوبات بالسجن المشدد، ضد خبير جنائي فضح دور وكالة الاستخبارات التركية في نقل شحنات أسلحة للإرهابيين بسوريا.

وذكر الموقع السويدي أن برهان الدين جيهانجير أوغلو، الرئيس السابق للشبكة الأوروبية لمعاهد علوم الطب الشرعي والرئيس السابق لقسم الطب الشرعي بقوات الدرك، لعب دورا حاسما في التحقق والتعرف على قذائف الهاون التي تم اعتراضها على متن شاحنات متجهة إلى الإرهابيين بـ سوريا، في يناير عام 2014. ما تسبب في ذعر وحرج لحكومة أردوغان التي هرعت للتدخل في القضية وتمكنت في النهاية من وقف التحقيقات، وفصل المدعين العامين والقضاة والشرطة والدرك وغيرهم ممن شاركوا في التحقيق في وقت لاحق، قبل أن تسجنهم بتهم ملفقة.وذلك في تغول واضح وصارخ للسلطة التنفيذية في القضاء، وفق ما أكده الموقع السويدي.

وفي وقت سابق، أصدر مركز "بحوث تسليح الصراعات" في بريطانيا، الذي يتعقب حركة الأسلحة والمعدات العسكرية إلى مناطق النزاعات حول العالم، تقريرا يحمل عنوان "شبكات المشتريات وراء برامج تسليح داعش"، أكد خلاله أنه بعد تتبع المشتريات الأكثر تكرارا لتنظيم "داعش" في سوريا والعراق، بين عامي 2014 و2017، اتضح أنها صادرة عن  منشآت تركية صغيرة، مثل متاجر هواتف أو شركات زراعية، حيث كان التنظيم يشتري مستلزمات لصناعة المتفجرات، ومنها 6 أطنان من عجينة الألومنيوم التي تدخل في صناعة المتفجرات، وعشرات الأطنان من السوربيتول المستخدم لإنتاج وقود الصواريخ.