صناعة المستقبل الرقمي للرياضة المصرية ليس بالأمر اليسير، فتصميم ذلك المستقبل يجب أن يكون من خلال استراتيجية رقمية حديثة، تتضمن عدد من الأهداف، والمؤشرات، والممكنات، والمسرعات تستطيع أن تصيغ قصة استراتيجية تتوافق مع تطلعات الدولة الرقمية وتتواكب مع التحديات العالمية والتوجهات الدولية.
تلك الاستراتيجية تحتاج إلى طريقة حديثة للرسملة المبادرات التي نستطيع من خلالها تحقيق أهدافها والتي تستهدف تعزيز مفهوم التحول الرقمي في الرياضة المصرية. مبادرات تتوافق مع خطط الدولة في تعزيز مفهوم (مصر الرقمية) وتفرض عدد كبير من فرص التعامل الرقمي اليسير لملايين الشباب، الذي يمثل 65% من قوام الشريحة السكانية للمجتمع المصري هذا التوجه المستقبلي في رقمنه الرياضة المصرية من المؤكد انه سوف يعزز الاتي:
١- زيادة في الخدمات والتعاملات الرقمية التي يجب ان تستهدفها الرياضة المصرية.
٢- تعزيز القدرات التنافسية العالمية للرياضة المصرية بصفة خاصة والتنافسية العالمية للدولة بصفة عامة.
٣- تعزيز مفهوم الابتكار في عقول الشباب بصفة خاصة والمجتمع المصري بصفة عامة وانتقاله من فلسفة التعاملات التقليدية إلى فلسفة التعاملات الرقمية.
٤- تحول الجهات الرياضية المصرية إلى "جهات رياضية بلا ورق"
٥- تعزيز مفهوم الابتكار في وزارة الشباب والرياضة واللجنة الأولمبية المصرية وكافة المؤسسات الرياضية المصرية من خلال عدد من المدخلات والمخرجات الابتكارية الدقيقة والمحددة والتي تساعد في نجاحها التحولات الرقمية.
٦- الاستثمار في رأس المال البشرى لكافة العاملين في القطاع الرياضي المصري.
٧- تعزيز البنية التحتية والتكنولوجية والمنشآت الرياضية.
٨- تطور الأسواق الرياضية الرقمية في الدولة.
٩- تطور النظم الذكية والمنصات الرقمية المرتبطة بعمل الرياضة المصرية.
10-تعزيز قدرة الحلول والمبادرات الرياضية على تصميم مستقبل يواكب التحديات العالمية الرياضية.
11-تطور الأعمال التجارية الرقمية في المجال الرياضي المصري بما يحقق التنافسية العالمية.
فالعولمة بمفهومها البسيط يتمثل في كيفية قدرتنا على تحقيق عالمية الأعمال المرتبطة باي من المجالات الحياتية بصفة عامة، وتحقيق عالمية الأعمال فيما يرتبط بالرياضة المصرية بصفة خاصة، فالعولمة عملية اقتصادية في المقام الأول، ثم تأتى أهميتها فيما بعد ذلك فيما يتعلق بالمجالات السياسية، ثم الاجتماعية، ثم الثقافية.
هذا الامر يثبت لنا خيار أوحد ألا وهو أهمية امتلاكنا لاستراتيجية رياضية ذات مردود اقتصادي يدعم الدولة، وفي نفس الوقت يحقق لها الانتشار العالمي، مما ينعكس على الصورة الذهنية، وفي نفس الوقت يحقق الهيمنة والقوة الناعمة لها.
هذا الأمر يدفعنا إلى ضروه تغيير سياسات سوق العمل الرياضي والتحول من أنظمة التدريب التقليدية إلى أنظمة التدريب على تقديم الخدمات والتعاملات الرقمية بما يسمح لنا التعامل مع التغيرات واسعة النطاق الناتجة عن القوة المزدوجة المتمثلة في العولمة والأتمتة. بشكل يدعم فكرة التحول البنيوي في أعمال المؤسسات الرياضية المصرية سواء كانت الحكومية أو الأهلية، والتوجه إلى إقرار فلسفات جديده على سبيل المثال لا الحصر "التأمين على العقود الرياضية، والاستدامة المؤسسية، والمنشئات الرياضية الخضراء والمنصات الرقمية في واقع الرياضة المصرية" فتطبيق مؤشرات العولمة الرقمية ضمن استراتيجية رقمية مستقبلية في إدارة الرياضة المصرية من المؤكد انه سوف يعمل على تعزيز العوائد الرقمية، بصورة تحقق النمو السريع وفرص العمل والخدمات وتعزيز عوائد الاستثمارات الرياضية، وتطوير التقنيات الرقمية بصورة تستهدف تطوير الموارد البشرية في المجال الرياضي، وزيادة إنتاجيتها، ومساعدة المواطنين والمؤسسات على العثور على وظائف ومزيد من الفرص، والحكومة على تقديم خدمات عامة أفضل للجميع، تحقق فائض مالي كبير يدعم الاقتصاد القومي للدولة، ويساعد على حل المشكلات الاجتماعية والاقتصادية لعدد كبير من الرياضيين محدودي الدخل المادي، ويعزز تطوير الأنظمة والبنية الرياضية، ويزيد من القدرة الاقتصادية للدولة على تبنى وتنظيم واستقبال أحداث رياضية عالمية باهظة التكلفة ولكنها ذات مردود اقتصادي قوى للدولة وداعم قوي لفرص تحقيق القوة الناعمة العالمية من خلال الرياضة.