"حماية المنافسة": الانتهاء من حل 32 قضية خلال 2020
أكد رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية الدكتور محمود ممتاز أن إجمالي عدد القضايا التي أنهاها الجهاز خلال العام الماضي بلغت 32 قضية منها 21 بلاغا و6 مبادرات من الجهاز، و5 طلبات فحص.
وأوضح أن 31% من القضايا خاصة بقطاع الرعايا الصحية، و16% في قطاع المواد الغذائية، و10% في قطاع الإلكترونيات والأجهزة الكهربائية، و10% في قطاع السيارات، و10% مواد البناء، 9% الإعلام والنشر، و3% لقضايا البترول والغاز الطبيعي وصناعة البرمجيات والقطاع الرقمي والأنشطة العقارية لكل منهم.
وأشار ممتاز - خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم بمقر الجهاز - إلى أنه يجرى حاليا التحقيق في 100 قضية، مؤكدا أن الاهتمام بالمواطن هي أهم أولولايات الجهاز.
ولفت إلى أن الجهاز يولي اهتماما كبير بقطاع الخدمات الطبية؛ نظرا لأهميته لجموع المستهلكين وحجر الأساس لبناء مستقبل مصر ومحور رئيسي لرؤية 2030 وفكر التنمية المستدامة.
وقال إن استراتيجية الجهاز خلال الفترة المقبلة، ترتكز على ثلاث محاور: الأول هو إنفاذ القانون لخلق مناخ تنافسي للسوق المصري يسمح بدخول شركات جديدة للسوق، لافتا إلى أنه يتم الآن بمجلس النواب مناقشة تعديل قانون المراقبة المسبقة على عمليات الاندماجات والاستحواذت والتي زادت أهميتها خلال الفترة الحالية مع انتشار جائحة كورونا، ودفعت إلى زيادة التركز الاقتصادي، حيث تسعى شركات إلى الخروج من السوق وأخرى للاندماج ،فضلا عن التركيز على رفع كفاءة العنصر البشري.
وأشار إلى أن المحور الثاني يعتمد على مناقشة القرارات والإجراءات التي يتم اتخاذها لحماية السياسة الصناعية والتي قد تحد من المنافسة، مضيفا "نسعى لتشجيع الحيادية التنافسية".
وأوضح ممتاز أن المحور الثالث يرتكز على زيادة ثقافة المنافسة، وكيفية توصيل فكر المنافسة للمواطنين والقضاة والاعلاميين وأعضاء النيابة ومجتمع قطاع الأعمال، مشيرا إلى أنه في مارس المقبل سينظم الجهاز للمرة العاشرة نموذج محاكاة للجهاز، وسيتم تدريب طلبة الجامعات من كليات الحقوق والتجارة على عملية تحليل قضايا المنافسة وذلك لخلق جيل لديه فكر منافسة.
وفيما يتعلق بمجتمع الأعمال، أوضح ممتاز أن الجهاز بصدد إصدار دليل لمدى توافق الشركات مع سياسات المنافسة،كما سيتم خلال الفترة المقبلة عقد لقاءات مع اتحادات الغرف والصناعات ومجتمع الأعمال لزيادة وعيهم بسياسية المنافسة.
وحول دور الجهاز في مراقبة القطاع العقاري، قال ممتاز إن الجهاز تلقى أكثر من 20 شكوى، تتعلق بتأخر الشركات في تسليم الوحدات السكنية أغلبها في مناطق عمرانية مغلقة، إلا أنه يقوم حاليا بدراسة الشكاوى التي تقع ضمن نطاق اختصاصاته ،لافتا إلى أن هناك شكاوى بنطاق اختصاصات جهاز حماية المستهلك.
وفي القطاع الطبي، أشار ممتاز إلى أنه منذ عام كان هناك اتفاق على رفع الأسعار من كبرى شركات الرعايا الصحية ، وأبدى الجهاز قراره بثبوت المخالفة للقانون، وتسعى حاليا الشركات إلى التظلم والتصالح مع الجهاز.
وردا على سؤال بشأن التسعير الجبري للسلع، أوضح ممتاز أن عملية التسعير الجبري للسلع له سلبيات عديدة ،حيث أنها تخلق نوعا من المنافسة غيرالعادلة.