وزير الاقتصاد الفلسطيني يدعو لفتح الأسواق العربية للمنتجات الفلسطينية

دعا خالد العسيلي وزير الاقتصاد الوطني الفلسطيني الي ضرورة فتح الأسواق العربية للمنتجات الفلسطينية بمعاملة تفضيلية وفقا لقرارات الجامعة، والدعوة للإستثمار الجدي في فلسطين بما يحقق المنفعة المتبادلة. 

وقال العسيلي في كلمته أمام المجلس الوزاري الاقتصادي والاجتماعي في دورته 107 والتي عقدت عبر الفيديو كونفرانس برئاسة لبنان خلفا لدولة الكويت بجامعة الدول العربية، بمشاركة الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، بالإضافة الى عدد من وزراء الاقتصاد والمال بالدول العربية، لقد كان العام  2020 عاما حافلا بلا شك فقد شهدت غالبية الدول العربية العديد من الأزمات المتتالية، فقد ألقت الجائحة الصحية جراء تفشي فيروس كورونا أعباء اقتصادية واجتماعية هائلة، ففي  الوقت الذي شهد الاقتصاد العالمي انكماشا لايقل عن 3.2% في العام 2020، فقد شهدت المنطقة العربية انكماشاً يصل إلى 5.7%، علاوة على تزايد الدين العام بوتيرة أعلى من نمو الاقتصاد، وارتفاع نسبة الفقر والبطالة، مضيفا إنه في فلسطين كانت تداعيات الجائحة جسيمة فقد شهد الاقتصاد تراجعا بنسبة 12 %، وارتفعت نسبة البطالة إلى 27.8%، وشهد الميزان التجاري انخفاضا بقيمة 10% عن العام السابق وعجز في الموازنة لأكثر من مليار دولار . 

وأوضح العسيلي، إن آثار الجائحة الصحية تراكمت بتبعات اقتصادية واجتماعية جمة، جراء الانتهاكات المستمرة للحقوق الإنسانية والاقتصادية للشعب الفلسطيني من قبل الاحتلال الاسرائيلي، مشيرا إلى ما واجهته قيادتنا الفلسطينية، وشعبنا المناضل، من محاولات لتصفية قضيتنا واستبدال السلام الحقيقي  القائم على الحقوق والاجماع الدولي  بصفقات اقتصادية شكلية، مؤكدا إنه بكل إرادة وعزيمة فإن جميع هذه المحاولات بائدة وباءت بالفشل وقد أغلق التاريخ أبوابه عليها وأهملها.   

وقال، إن قدرتنا تعتمد على التعافي من آثار هذه الجائحة الصحية على مدى فعالية الحوافز التي اعتمدتها الحكومات استجابة لهذه الأزمة، وعلى سرعة الانتعاش في الأعمال التجارية، وقد أظهرت الجائحة الحاجة إلى التكامل الاقتصادي التعاوني الذي من شأنه تعزيز تعافي المنطقة العربية، وأهمية التوجه إلى الاقتصاد الرقمي، والاستفادة من الثورة الصناعية الرابعة لتعزيز التكامل في مجال الرقمنة والتجارة الالكترونية، وبناء القدرة على الصمود أمام التحديات، فنحن في الحكومة الفلسطينية وعلى الرغم من محدودية الموارد وزخم الاحتياحات، فقد تم تطوير برامج للاستجابة السريعة لمساعدة المنشآت الصغيرة والمتوسطة للعودة إلى السوق، واستمرت جهودنا مع جميع الدول الشقيقة والصديقة من أجل تسهيل الاستيراد والتصدير، ونعمل على تحقيق رؤيتنا في التكامل مع الأشقاء العرب والحد من التبعية للاقتصاد الاسرائيلي. 

وأكد العسيلي، إعتماد جدول التزامات دولة فلسطين للانضمام إلى اتفاقية تحرير التجارة في الخدمات بين الدولة العربية لتكون الدولة الثانية عشرة، ونحن نلتزم بما يترتب علينا من واجبات، ونؤمن أن منطقة التجارة العربية الحرة توفر سبلا لترسيخ شراكات أعمق عبر الحدود، مثمنا جهود اللجان الفنية ونتطلع إلى اعتماد شبكة خبراء المياه، كمؤسسة تعمل تحت مظلة جامعة الدول العربية تعزيزا للتكامل والعمل العربي. 

وحضر إلى جانب الوزير العسيلي،  مدير إدارة العالمين العربي والإسلامي بوزارة الاقتصاد رأفت ريان، والوكيل المساعد للتنمية الاجتماعية والرعاية بوزارة التنمية الاجتماعية أنور حمام والمستشار تامر الطيب، والمستشار جمانة الغول، من مندوبية فلسطين بالجامعة العربية.