مجلس النواب يوافق مبدئيا على مشروع قانون لائحة "الشيوخ"
إبراهيم جاب الله
وافق مجلس النواب، في جلسته العامة اليوم الأحد برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، من حيث المبدأ على قرار رئيس الجمهورية بمشروع قانون بشأن إصدار اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ.
كان المجلس قد أحال بجلسته المعقودة في 7 فبراير 2021، إلى لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية قرار رئيس الجمهورية بمشروع قانون بشأن إصدار اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ، وذلك لبحثه ودراسته وإعداد تقرير يُعرض على المجلس ليقرر فى شأنه ما يراه.
جاء استحداث مجلس الشيوخ بعد استقرار الأوضاع فى أعقاب ثورة 30 يونيو الخالدة، حيث تجلت الحاجة إلى إدخال بعض التعديلات على الدستور المصري والتي تم إجراؤها عام 2019 لإثراء الحياة النيابية من خلال إعادة الغرفة الثانية للبرلمان كمنبر جديد من شأنه إضافة نوعية للعديد من المناقشات التشريعية التي تصدر عن البرلمان مع ضمانات زيادة التمثيل المجتمعي عبر أعضائه المنتخبين وتوسيع مساحة المشاركة وسماع أكبر قدر من الآراء فى القضايا المجتمعية المختلفة.
يعتبر ذلك الأمر الذي يؤدي إلى تطوير السياسة العامة للدولة عبر مجلسين يتابع كل منهما أعمال الآخر ويوفر مساندة حقيقية فى إنجاز العملية التشريعية بطريقة أفضل تضمن حسن الدراسة والمناقشة عبر خبراته والمتخصصين فى المجالات المتعددة وأصحاب الكفاءات والخبرات، بما يؤدي إلى علاقة تبادلية وتكاملية بين المجلسين للوصول إلى الرؤية الأصوب وتحقيق الضمان الأكبر لحسن سير العمل البرلماني وإحكام التشريعات الصادرة عن السلطة التشريعية والإسهام وبقوة نحو توسيد دعائم الديمقراطية ودعم السلام الاجتماعي والمقومات الأساسية للمجتمع وقيمه العليا والحقوق والحريات والواجبات العامة وتعميق النظام الديمقراطي وتوسيع مجالاته من خلال دراساته واقتراحاته فى هذا الشأن.
وعقد مجلس الشيوخ أولى جلسات الفصل التشريعي الأول بتاريخ 18 أكتوبر 2020، حيث وافق على تشكيل لجنة خاصة لإعداد مشروع قانون بإصدار اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ، فصدر قرار رئيس المجلس رقم 116 لسنة 2020 بعد موافقة مكتب المجلس بتشكيل اللجنة المشار إليها ملتزمة فى ذلك بأحكام الدستور لا سيما الباب السابع منه الخاص بمجلس الشيوخ المضاف بالتعديل الدستوري سنة 2019 ملتزمة - أيضاً - فى تفسيره بألفاظ بدلالة العبارة فى بعضها وبدلالة الإشارة فى البعض الآخر، واستخدمت دلالة الاقتضاء فى مواضع أخرى.
والتزمت اللجنة بأحكام قانون مجلس الشيوخ الصادر بالقانون رقم 141 لسنة 2020 فيما تضمنه من أحكام باختصاصات المجلس وكيفية تشكيل أجهزته، كما راعت اللجنة غالبية الأحكام الإجرائية من اللائحة الداخلية لمجلس النواب بما لا يتعارض مع طبيعة مجلس الشيوخ.
واطلعت اللجنة التقاليد والسوابق البرلمانية المصرية بما يضمن تحقيق الأهداف المبتغاة من وضع اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ مع حرصها أثناء تنظيمها للإجراءات المنظمة لممارسة المجلس لاختصاصاته البرلمانية بما حدده له الدستور دون تجاوز ولا تقاطع بين اختصاصات واختصاصات مجلس النواب، ولذلك استعادت جميع الإجراءات تقريباً من لائحة مجلس النواب محترمة الاختصاصات التشريعية والرقابية الكاملة له مع الحرص على تنظيم حقوق وواجبات أعضاء مجلس الشيوخ أن تكون مماثلة لحقوق وواجبات أعضاء مجلس النواب دون زيادة أو نقصان تجنباً لشبهة وجود تمييز بين أعضاء المجلسين.
كما أنه جاء كاستحقاق تشريعي طبقاً لنص المادة (52) من القانون رقم 141 لسنة 2020 بإصدار قانون مجلس الشيوخ، والتي تنص على أن "يضع مجلس الشيوخ لائحة داخلية تنظم العمل فيه وفي لجانه المختلفة، وتنظم كيفية ممارسته لاختصاصاته، والمحافظة على النظام بداخله، وتصدر بقانون.”
جوجل نيوز
