جبر أمام "النواب": يوجد تنسيق بين الهيئات الثلاث المنظمة للإعلام والصحافة

   شدد رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام كرم جبر على أهمية التعاون بين المجلس ولجنة الإعلام والثقافة والآثار بمجلس النواب في إطلاق المبادرات الإعلامية.

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة، برئاسة الدكتورة درية شرف الدين، وحضور وكيل اللجنة نادر مصطفى، وأمين سر اللجنة تامر عبدالقادر، وعدد من النواب لمناقشة اختصاصات ودور المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام.

وقال جبر "إن مهلة تقنين أوضاع الكيانات الإعلامية انتهت.. وبداية من الأسبوع المقبل سيتم اتخاذ إجراءات قانونية ضد المواقع المخالفة وقد يصل الأمر إلى الإغلاق". 

ولفت إلى أنه لا صلاحيات لوزارة الدولة للإعلام على المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام أو الهيئة الوطنية للإعلام أو الهيئة الوطنية للصحافة طبقا للقوانين المنظمة لعملها، مؤكدا أن المسألة أصبحت تحتاج للتنسيق بين وزير الإعلام والهيئات الثلاث.

وأضاف جبر أن "وزارة الدولة للإعلام جهة حكومية تمارس صلاحياتها بقرار من مجلس الوزراء، ولا يوجد شيء يربط بين المجلس والوزارة".. كاشفا عن أنه كان من المفترض أن يتولى وزير الإعلام التنسيق مع الجهات الثلاث إلا أن ذلك لم يحدث، منوها بالتنسيق بين الهيئات الثلاث مع التأكيد على استقلاليتها، فضلا عن إبرام بروتوكول تعاون في مجال التدريب، ولكن دون نص قانوني. 

كما أكد التعامل الفوري مع الشكاوى التي ترد للمجلس من أي شخص متضرر فيما تنشره بعض وسائل الإعلام، وذلك بالتحقيق فيها خلال 24 ساعة واتخاذ القرارات المناسبة طبقا للقانون.. وفي هذا الصدد، ضرب على ذلك مثلا بشكوى وردت للمجلس من المستشار عدلي منصور بوجود 30 صفحة باسمه حيث تم اتخاذ الإجراءات القانونية وإغلاقها، مبينا غلق المزيد من الصفحات التي تعمل على تشويه عمل بعض الوزراء، مثل وزير النقل كامل الوزير، والدكتور محمد عبد العاطي وزير الري والموارد المائية، والمستشار علاء فؤاد وزير المجالس النيابية. وحول صلاحيات المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، قال جبر "إن أهم اختصاص للمجلس هو إصدار التراخيص للصحف القومية والحزبية والخاصة وللقنوات والراديو، كما تم إصدار الشهادات مزودة بعلامة مائية لعدم تزويرها". 

وأوضح أن من صلاحيات المجلس أيضا دعم البرامج والسياسات التي تعمل على رفع الوعي لدى المواطنين، فضلا عن العمل على خلق إعلام هادف والتعاون مع المؤسسات الإعلامية للدخول إلى الثورة التكنولوجية الرابعة، وذلك مع إدراج كل الاختصاصات في إطار تنظيمي.