انتهاك جديد لحقوق الإنسان بتركيا.. سلطات أردوغان تستخدم "التفتيش العاري" داخل سجونها
أثارت وسائل إعلام تركية معارضة قضية انتهاك جديدة لحقوق الإنسان في تركيا، على يد السلطات التابعة لنظام العدالة والتنمية الحاكم ورئيسه رجب طيب أردوغان.
وكشف صحيفة زمان عن مسألة التفتيش العاري في السجون التركية، التي تزايد الاهتمام بها مؤخرًا، ويحاول حزب العدالة والتنمية الحاكم إنكار صحتها، انتهاك ليس بالجديد في تركيا.
وكشفت الصحيفة عن ضحية جديدة لكارثة التفتيش العاري بالسجون التركية، بطلها ضابط شرطة سابق اعتقل رغم إصابته بإعاقة كاملة خلال تصديه لهجوم إرهابي.
الشرطي السابق بلال كوناكتشي، الذي فقد يديه وعينيه وأصبح معاقًا بنسبة 98٪ نتيجة انفجار قنبلة حاول إبطالها، تعرض أيضًا للتفتيش العاري عند دخوله السجن.
ونشر البرلماني عن حزب الشعوب الديمقراطي والمدافع عن حقوق الإنسان، عمر جرجرلي أوغلو، تدوينة على تويتر، أوضح خلالها أن زوجة كوناكتشي كشفت أن زوجها تعرض للتفتيش العاري في السجن.
وعلق جرجرلي أوغلو على الواقعة قائلا: “تخيل حتى شخص في هذا الموقف يعامل بهذه الطريقة، بلال كوناكتشي لا يزال في السجن، هذا يعني أن هناك انعدامًا للضمير”.
يذكر أن كوناكتشي حكم عليه بالسجن 7.5سنوات بتهمة استخدام تطبيق “بيلوك”، وسُجن بعد أن أيدت المحكمة العليا الحكم، رغم أنه فاقد للبصر وليس لديه أطراف.
واندلع النقاش في تريكا مجددا حول التفتيش العاري، بعدما نفت أوزليم زنجين نائب رئيس تكتل حزب العدالة والتنمية في تصريحات تلفزيونية صحة وقوع حالات تفتيش عارٍ للنساء بالسجون، استنادًا إلى تأخرهنّ في الإبلاغ الرسمي عن تلك الانتهاكات.
جدير بالذكر أنه تم الكشف عن تعرض معتقلين للتفتيش العاري خلال تنفيذ عملية أمنية ضد المنتمين إلى جبهة حزب التحرر الشعبي الثوري، في إسطنبول وإزمير عام 2013.
وضمن نطاق التحقيق، الذي جاء بعد مرور عام على الحادث، تم أخذ أقوال ثمانية من حراس السجن وقالوا جميعًا في إفاداتهم: “لا يوجد تفتيش عارٍ على الإطلاق في مؤسستنا”.
وبخصوص شكوى الاعتداء، قالوا: “أجرينا تفتيشًا جسديًا استنادا لسلطتنا الناشئة عن القانون، أي استنادًا إلى قدرتنا على استخدام القوة”.
وتحدث اثنان من الحراس المشتبه بهم بالتفصيل عن كيفية تنفيذ التفتيش في السجن، قال مشتبه به يدعى أتاكان سميت: “لا يتم إجراء عمليات تفتيش عار في مؤسستنا، يتم التفتيش على كل معتقل ومدان يدخل مؤسستنا وفق التشريعات، ويكون هذا البحث على شكل طلب خلع الملابس العلوية أولاً وإجراء البحث قم خلع الملابس السفلية”.
وقال حارس آخر يدعى سنان جوز: “وفقًا للتشريع، فإن أولئك الذين قدموا إلى مؤسستنا بإيفاد في يوم الحادث، يخلعون أولاً ملابسهم العلوية، وبعد تفتيش الأجزاء العلوية، يرتدون ملابسهم ثم يخلعون ملابسهم السفلية ليتم تفتيشها بشكل منفصل”.
وبحسب إفادته في ملف القضية، قال أوميت سيمين، أحد الأشخاص الذين خضعوا لتفتيش عارٍ: “في يوم الحادث، تم اصطحابي أنا وزملائي الآخرين إلى نفس الغرفة واحدًا تلو الآخر، وتم نزع ملابسنا بالقوة وتفتيشها، قام أحد الحراس في الغرفة بالتقاط صور على الكاميرا المحمولة باليد، هذا التفتيش العاري يعد عارًا”.
وقال محتجز آخر يدعى كافيت يلماز: “جردني الحراس من ملابسي الداخلية في السجن. كانت هناك كاميرا خارج الغرفة، بالنظر إلى تسجيلات الكاميرا هذه، يمكن بسهولة رؤية ملابسي خارج الغرفة “.