تحقيقات نيابة طرابلس تكشف حقيقة محاولة اغتيال وزير الداخلية الليبي
أكد عمر فكيني رئيس نيابة شمال العاصمة الليبية طرابلس، اليوم الاثنين، أن الحادث الذي تعرض له موكب وزير داخلية السراج فتحي باشاغا لم يكن بغية اغتياله بحسب الأدلة الكثيرة.
تفاصيل التقرير
وبحسب التقرير الذي نشرته المواقع الاخبارية وتداوله الليبيون على مواقع التواصل الاجتماعي، “فإن حيثيات الواقعة تتخلص في أنه في ظهر يوم الأحد ٢١ فبراير ٢٠٢١ تم عرقلة سير موكب “وزير الداخلية” بالطريق السريع بفعل مركبة ألية تتبع جهاز “دعم الأمن والاستقرار” كان على متنها ثلاثة أشخاص يتبعون ذات الجهاز وهم "رضوان محمد الهنقاري، ومراد محمد الجرمي، وأحمد سالم علي" مشاحنات وإستفزاز لفظي بخصوص الطريق تطور إلى مسلك مريب من قبل “المركبة المبينة” أخيرا دفع إلى مواجهتها بشكل تقوده إلزامية دفع أي خطر محتمل فد يصيب “وزير الداخلية” عبر محاولة محاصرتها بمركبات حماية الموكب ليتطور عقب ذلك إلى ملاحقة للمركبة تزامنا مع إطلاق النيران من بعض حرس الموكب إلى الأعلى ومن قبل أحد مرتادي المركبة المواجهة وهو "أحمد سالم علي" في أن واحد قبل أن تقوم إحدى سيارات الموكب بصدم تلك السيارة أثناء سيرها بسرعة تفوق 160 كيلو متر في الساعة لتنقلب ويفارق سائقها الحياة مع إصابة رفيقيه بجروح خفيفة جراء الحادث إضافة إلى إصابة أحد مرافقي الموكب بعيار في ذراعه”.
وتابع: “تم معاينة مسرح الجريمة وتبين نقل المركبة الخاصة بجهاز دعم الآمن والإستقرار بعيد الحادث بربع ساعة وقبل أنها نقلت إلى مدينة الزاوية، وتم الكشف على الجثمان وتبين وجود إصابات وجروح بها الحادث ولا توجد أي أثار لإصابات ناري، وتم عرض الجثمان على الطبيب الشرعي وإنتهى إلى أن الوفاة كانت نتاج حادث اصطدام ولا توجد إصابات نارية، وتم التحقيق مع كل من تداخلوا في واقعة الحال، وتم التوصل بعد مجهود مهني الى من قام بصدم المركبة وتسبب في قتل "رضوان الهنقاري”.
وأضاف التقرير: “أعترف المتهم "محمد ديهوم أبو حجر" أحد حراس باشاغا بأنه هو من قام بصدم تلك المركبة بواسطة سيارة تندرة ما أدى إلى إنقلابها ووفاة سائقها وإعترف المتهم "أحمد سالم علي" بأنه هو من أطلق أعيرة نارية بشكل مكثف من سلاح بيكتي عند فرارهم تجاه ملاحقيه وإن المتهم "مراد محمد الجرمي" كان يدفعه ويحرضه على زيادة الكثافة”.
وقال: “تم الإستماع لبعض الشهود تم تكليف جهات الخبرة بإعداد التسجيلات فنيا التحقيقات أستوفيت وباشرنا إعداد التصرف في الأوراق مع إمكانية سماع أي شاهد إن وجد وإرفاق التقرير الطبي النهائي لتحال خلال أسبوع كل ملامح الواقعة أضحت واضحة ثابتة تم حبس المتهمين الثلاثة على ذمة القضية وجوبا لإشارة إلى أن الواقعة لم تكن بغية “إغتيال” وزير الداخلية بما يسمى “حكومة الوفاق” والدلائل على ذلك كثيرة واضحة في الأوراق سترسم بين طيات مذكرة التصرف”.
