17 ألف سيدة في السجن.. انتفاضة بتركيا لوقف الانتهاكات ضد المرأة

شنت المنظمات الدولية المعنية بحقوق المرأة هجوما شديدا ضد النظام التركي الحاكم برئاسة رجب طيب أردوغان، بسبب ازدياد حالات القمع والحبس والانتهاكات ضد حقوق النساء في تركيا، وذلك تزامنا مع الاحتفال باليوم العالمي للمرأة، الموافق 7 مارس من كل عام.

وأُحيل تسعة متظاهرات محتجزات لدى الشرطة التركية بعد مظاهرات يوم السبت بمناسبة اليوم العالمي للمرأة في منطقة كاديكوي بإسطنبول إلى المحكمة، بعدما طالب المدعي العام بالقبض عليهن، حسبما أعلن منظمو احتجاجات نهاية الأسبوع صباح الأحد.

وبحسب وكالة أنباء إيثا الإخبارية التركية، فقد طالب المدعي العام بالقبض على النشطاء دون أخذ تصريحات من النشطاء المتهمين بمقاومة الاعتقال، ويمكن أن تصل عقوبة التهمة إلى السجن من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات.

كما ينص القانون على أن الحبس الاحتياطي يظل إجراءً استثنائيًا، لكن المدعين العامين كثيرًا ما يطلبون التوقيف في القضايا المتعلقة باحتجاجات الشوارع، وقبل الإحالة، بعد منتصف ليل السبت، قال محامو المعتقلين للصحفيين إنهم لم يتمكنوا من مقابلة موكليهم.

وفي سياق متصل، كشف تقرير جديد لحقوق الإنسان عن انتهاكات لحقوق النساء في تركيا تشمل وجود 17 ألف سيدة وراء القضبان.

التقرير أعده سزغين طانري قولو، النائب البرلماني عن حزب الشعب الجمهوري، أكبر أحزاب المعارضة التركية، بمناسبة اليوم العالمي للمرأة الذي يوافق 8 مارس/آذار من كل عام، وكشف عنه، الأحد.

وبحسب ما نقله الموقع الإلكتروني لصحيفة "بولد ميديا" التركية المعارضة، ذكر التقرير أن هناك 17 ألف سيدة بالسجون، بين محكوم عليهن ومعتقلات، و3 آلاف طفل محبوسين مع أمهاتهم، منهم أقل من 3 سنوات، مشيراً إلى أنه طيلة 18 عاما حكم فيها حزب العدالة والتنمية تركيا تعرضت 6732 سيدة للقتل على يد ذكور.

وأشار إلى أن استخفاف النظام مع العنف الذي يمارس بحق النساء بات أمرًا ملحوظًا ما شجع الذكور على ممارسة العنف بحقهن بل وقتلهن لأنهم لم يجدوا الردع اللازم من قبل القوانين والسلطات.

كما شدد التقرير على أن القضاء عاجز عن حماية النساء قائلا: "عدم قدرة القوانين الجنائية على حماية المرأة، وعدم القيام بتحقيق فعال في حوادث العنف، وعدم تفعيل التدابير المعنية بحماية النساء بالشكل اللائق، كل هذه أمور ساهمت بشكل أو بآخر في إضعاف الجهود المبذولة للقضاء على العنف بحق النساء".

كما أشار التقرير إلى قلة بيوت الإيواء الحكومية التي تلجأ إليها النساء هربا من عنف الرجال، مضيفا: "النساء في تركيا يشكلن نصف عدد السكان الذي يقدر بـ 83 مليون شخص، غير أن بيوت الإيواء المخصصة للنساء تقدر بحوالي أربعة ألاف بيتا، أي بهذا العدد لا يمكن تحصيص حتى بيت واحد لـ10 آلاف سيدة".

وقدم التقرير عدة توصيات لوقف العنف والجرائم التي ترتكب بحق النساء، منها تطبيق فعال لاتفاقية إسطنبول، المتعلقة بمنع ومكافحة العنف ضد المرأة، والعنف الأسري.

وتشهد تركيا في الآونة الأخيرة العديد من الفعاليات لتسليط الضوء على ما يرتكب بحق النساء من عنف وقتل واضطهاد، في ظل سياسات غير مجدية يتبعها النظام الحاكم لوقف تلك الممارسات.

وفي هذا الصدد نظمت الجمعة الماضية، وقفات نسائية، في العديد من المدن التركية تحت شعار "لن نترك جرائم قتل النساء دون معرفة مرتكبيها".

وتحاول نساء تركيات الاعتماد على اتفاقية إسطنبول، التي جرى إقرارها عام 2014، وقد التزمت الدول الموقعة بإنشاء إطار عمل لمكافحة العنف ضد المرأة، وصادقت تركيا عليها منذ خمسة أعوام وأدرجتها في قانون لمنع العنف ضد المرأة وحماية الأسرة.

لكن الممارسة العملية شيء آخر، وكما يقول منتقدون، لا يتم تطبيق القواعد القانونية لاتفاقية إسطنبول ولا تُنفذ الخطوات المتفق عليها للمساعدة في حماية للنساء، ولا يمكن منع العنف والتمييز ضد المرأة إلا إذا طبقت السلطة القضائية وسلطات إنفاذ القانون الاتفاقية.