اتحاد التعاونيات يناقش آثار عدم دستورية المادة 18 من القانون 136

عقد الدكتور أحمد عبد الظاهر، رئيس الاتحاد العام للتعاونيات مؤتمراً صحفياً اليوم استعرض خلاله الآثار المترتبة على حكم المحكمة الدستورية العليا، بعدم دستورية صدر الفقرة الاولى من المادة 18 من القانون رقم 136 لسنة 1981 فى شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر فيما تضمنته من إطلاق عبارة "لا يجوز للمؤجر أن يطلب إخلاء المكان، وإن انتهت المدة المتفق عليها فى العقد" لتشمل عقود إيجار الأماكن المؤجرة لاستعمالها فى غير غرض السكن. 

وأوضح الدكتور أحمد عبد الظاهر، أن الحركة التعاونية المصرية والتي تضم 12 ألف جمعية تعاونية معظمها تمارس أنشطتها من أماكن مؤجرة، استقرت العلاقة الايجارية فيها لعشرات السنوات بين المؤجر والمستأجر، ويشمل هذا النشاط غالبية المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة كثيفة التشغيل للعمالة، سواء كان هذا النشاط يشمل الورش الإنتاجية فى مجالات الأثاث والنجارة والأحذية والمنتجات الجلدية والملابس الجاهزة والمفروشات والتريكو والصناعات المعدنية والتصنيع الغذائى. 

فضلا عن الجمعيات الزراعية وجمعيات الثروة المائية والتعاونيات الاستهلاكية، ويؤدى تنفيذ هذا الحكم الى توقف أنشطة هذه الجمعيات، وفق ملايين الاعضاء التعاونيين لمصدر رزقهم وانتشار البطالة، فضلا عن إفتقاد الدور التنموى للتعاونيات فى الاقتصاد الاجتماعى خاصة فى التنمية المحلية والتي يقع فيها العبء على التعاونيات. 

وطالب الدكتور عبد الظاهر، بتفعيل المواد الدستورية التي نصت على رعاية الدولة ودعمها للتعاونيات وانها أحد روافد الاقتصاد المصري مع القطاع العام و الخاص وذلك فى المواد "17 . 27 . 28 . 29 . 30 . 33 . 37 . 42 . 75 . 76 . 78". 

وطالب الدكتور أحمد عبد الظاهر الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالتدخل إعمالا للمواءمة اللازمة التي يتم فيها مع تنفيذ الحكم المحافظة فى ذات الوقت على نشاط الحركة التعاونية المصرية ودورها فى الاقتصاد الوطني، وذلك اما بتوفير مقار بديلة بشروط تناسب نشاط كلاً منها أو تمكين الطرفين المؤجر والمستأجر من التوافق بينها على عقد جديد يحقق مصلحة الطرفين