حلفاء الأمس ـ أعداء اليوم.. "باشاغا" و"الإخوان"

اتهم وزير داخلية ما يسمى "حكومة الوفاق" المنتهية ولايتها فتحي باشاغا ديوان المحاسبة بطرابلس بنشر تقريره إعلاميًا دون احالته للقضاء بهدف التشهير وتصفية حسابات بسبب حزم داخليته مع ممارساته المنحرفة مؤكدًا أن خالد شكشك ولايته منتهية رغم تعامله معه طيلة سنوات وهو منتهي الولاية وفي حكم منتحل الصفة. 

ديوان المحاسبة سلاح الإخوان ضد الخصوم 

وقال باشاغا في تغريدة عبر حسابه على  موقع التواصل الاجتماعي"تويتر"، : “انتماء شكشك لحزب العدالة والبناء الاخواني نفى عنه معيار الحياد والتجرد وجعل توليه المنصب انتهاكًا للنزاهة”.

إلا أن باشاغا عاد وأشاد بحليفه في الحزب الذي كان شريكه في عملية فجر ليبيا الإرهابية ثم دفع به للسراج ثم للحوار السياسي قبل خسارة قائمته قائلًا : ”لحزب العدالة والبناء ورئيسه محمد صوان دور إيجابي في دفع العملية السياسية التوافقية”.

وكان الخلاف قد نشب باشاغا وشكشك بسبب نشر الأخير للتقرير المحجوب منذ عام ٢٠١٩بأمر من الحزب، وتحديدًا من خالد المشري الذي أراد الإنتقام من باشاغا على استبداله له من قائمته الخاسرة في الحوار باسامة جويلي ما أدى لانسحاب المشري.

ومن المعروف أن خالد شكشك قد دأب على استخدام التقارير لأغراض سياسية وتأخير نشرها في كل مرة مايضيع فرصة احالتها للقضاء وهو مايؤدي لفرار الفاسدين، كما انه سمح بالاعفاء من المراجعة المسبقة لصفقات الداخلية، لكن المستغرب هو استنكار باشاغا لتحزب شكشك وكأنها حقيقة جديدة.

وإذ وصف باشاغا الديوان ورئيسه بالمنحرف والمتحزب ومغتصب المنصب بحكم انتهاء ولايته منذ ٢٠١٧، فات باشاغا اللقاءات الكثيرة التي جمعته طيلة السنوات الماضية مع شكشك للتعاون مابين الوزارة وديوان المحاسبة، مايجعل حديثه حاليًا عن تحزب شكشك وأخونته للمنصب حديثًا غير ذي قيمة، وبحسب مراقبين.

ونشر ديوان المحاسبة بطرابلس، تقريره المحجوب لعام 2019 بعد يوم واحد فقط من نيل حكومة رئيس الوزراء عبد الحميد الدبيبة ثقة مجلس النواب. ووفقا للتقرير، فقد تضمن فسادا ومخالفات كبيرة في وزارة داخلية السراج إذ قفزت نفقات ديوانها بنسبة ٢٦٧ % أي بزيادة مليارين و٤٠٠مليون ما بين العامين ٢٠١٦و ٢٠١٩ فيما لم يتم توخي الدقة والأساليب العلمية في إعداد الميزانية التقديرية. وأضاف التقرير أن الوزارة كثيرا ما تصرفت بالأموال عبر التجاوز وأبرمت عقودا من دون الرجوع للمراقب المالي ولم تقم بإعادة ما تبقى من اعتمادات العام ٢٠١٨ وأنفقت على جهات ذات ذمة مالية مستقلة بمخالفة القانون المالي للدولة ومنها مجلس النواب.

وبينت التقرير أن الوزارة أفرطت في شراء السيارات باسعار مرتفعة عبر التكليف المباشر والتعامل مع موردين محددين وتعمدت استخدام ذات الطريقة في الشراء وأعمال الإنشاءات فيما تم منح عقود بأكثر من ١٠٤ ملايين دينار لشركتين بالتكليف المباشر في ٣٧ معاملة من دون أن يتبين ما يفيد بتسلم السيارات فعليا.

وتطرق الديوان إلى عشوائية صرف الأموال من قبل الوزارة وعدم الفصل بين الحسابات والتفاوت الواضح بين إيراداتها الفعلية والمقدرة فيما لم تتم تسوية نفقات السفر وعلاوات المبيت وتوسع منح العُهد من دون تسويتها فضلا عن تعزيزها المستندي الضعيف.

وتحدث ايضًا عن وجود حوالة بمبلغ ٣٠ مليون دينار دخلت لحساب الوزارة من وزارة دفاع السراج ولم يتضح سببها ولا الغرض منها ليبلغ ماتحصلت عليه داخلية الوفاق من خارج الميزانية ٤٠٧ ملايين دينار مؤكدة تسليم الوزارة سيارات لجهات وأشخاص خارج القطاع ما يعد تصرفا في المال العام بالمجان.

ووفقا للتقرير فإن أغلب عقود الوزارة تفتقد الإجراءات القانونية السليمة لا سيما بعد أن تم صرف مبالغ كبيرة كعُهد مالية بأسماء أشخاص خصما من بند الإعاشة.

وتبين أن بعضها صرفت في غير هذا الغرض لتتم بنود الأخيرة والتموين بالتكليف المباشر وبمبالغ ضخمة واستخدام عقود وقرارات منتهية الصلاحية. وأختتم الديوان في هذا الصدد بالإشارة إلى عدم تفعيل لجنة العطاءات في منح العقود بعد أن تحصلت شركات مقاولات على مبالغ من الوزارة نظير مشاريع من دون وجود عقد معها أو ما يفيد بتسليم المشروع.