إن مبادرة مسرح المواجهة التي أطلقتها وزارة الثقافة لهي مبادرة إيجابية تحاول بها د. إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة تحقيق العدالة الثقافية، واللافت للنظر هو اهتمام واضح بفنون الطفل، حيث تسافر مسرحية حواديت الأراجوز للمخرج محسن العزب من إنتاج المسرح القومي للأطفال ليراها أطفال محافظة سوهاج في هذه الأيام من الموسم المسرحي.
ما يجعلنا نؤكد أهمية استعادة قضية ثقافة الطفل في مصر لقضية مفتاحية لحل العديد من المشكلات. لأن التأسيس الجمالي لعلاقة المواطن المصري بالفنون لابد وأن يبدأ منذ الطفولة حتى يمكن حل مشكلة تلك العشوائيات المنتشرة في الفنون التعبيرية في مصر وهو ما يمكن فهمه من حضور واضح بطريقة عشوائية في التعبير، خاصة في مجال الغناء، وحضور عالم العشوائيات في السينما كموضوع للتناول، وبحدة وطرافة هذا الحضور ونزوعه نحو مخاطبة الحواس، ساهم في تشكيل وعي حسي جديد، يهتم بتلك الاهتمامات العشوائية، خاصة مع تراجع حضور الطبقة المتوسطة المصرية في عادات وتقاليد المشاهدة الفنية، وفي إعلان حضورها كداعم واضح اقتصادي عبر استهلاك تلك الإنتاجات الجديدة.
وهو الأمر الذي حضر قبل يوليو 1952 ولكن بحدوث ازدهار في فنون التسلية، وإن كانت ذات طابع مختلف، وإن اشتركت فنون ما قبل 1952، مع فنون ما قبل يناير/ يونيو 2011/2013، في مسألة الاهتمام بفنون التسلية فالفارق جوهري بينهما في مسألة الحضور الواضح للثقافة العشوائية فيما قبل 2011/2013.
كما تبقى المؤسسات الرسمية المسؤولة عن الفن والثقافة فيما قبل الثورتين في حالة منهكة.
1952 ثورة بدأت بطليعة من الجيش المصري، أما يناير 2011/ يونيو 2013، فقد كان حراكا شعبيا دعمته القوات المسلحة المصرية.
في الحالتين تأتي الثورة، ولا يؤازرها حزب سياسي جماهيري، مما يجمع بينهما على اختلاف الظروف صفات مشتركة تجعل الجمع بين الثورتين على ما بينهما من فارق زمني أمرا ممكنا وتخلق، الظروف العامة بينهما صفات مشتركة، وكما رأى الناقد الكبير محمود أمين العالم فإن العمل المباشر والانحياز السريع، لا الفكر النظري هو طابع العمل بعد ثروة 1950.
والثورة قد استندت على جهاز الدولة القائم في ذلك الوقت، وسعت به إلى تحقيق غاياتها الثورية، برغم ما كان يتسم به من تفسخ.. والثورة قد واجهت منذ البداية خصوما سياسيين من أقصى اليمين إلى أقصى اليسار، مما جعل قضية تثبيت السلطة هي القضية الأولى.
وهو الأمر المتشابه إلى حد التطابق فيما بعد 25 يناير/ 30 يونيو. ما يجعل عبء إصلاح المؤسسات الثقافية الرسمية، بالإضافة لوضع السياسات والتصورات المستقبلية القريبة والمتوسطة والبعيدة مسألة صعبة ومحفوفة بالمتاعب، خاصة أن الفنون والمسرح بالتحديد لا يحقق ذلك التغيير إلا بشكل مطرد، ووفقا للتفاعل مع أفق رغبات وتوقع الجمهور، والصدمة فيه أيضا تحتاج كصدمة ثقافية لوقت لاستيعابها رغم قدرتها على التغيير المفاجئ.
وهكذا فتاريخ الثورة الحديثة عليه أن ينظر مليا لتاريخ ثورة 1952، لتحقيق الوعي بطريقة التغيير الثقافي.
وذلك في ضوء الاعتقاد العلمي بأن التاريخ يعيد دورته ويمنحنا فرصا ممكنة للاستفادة من دروسه.
أملًا في رسم سياسات ثقافية جديدة قادرة على إحداث التغيير في المسرح والفنون والثقافة المصرية.