"حقوق الإنسان" يعتمد قرار فلسطين حول حالة حقوق الإنسان وضمان المساءلة والعدالة
أكد وزير الخارجية والمغتربين الفلسطيني رياض المالكي، اعتماد مجلس حقوق الإنسان في جلسته، اليوم الثلاثاء، قرار فلسطين حول حالة حقوق الإنسان وضمان المساءلة وإحقاق العدالة.
وأوضح المالكي - في بيان أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا” - أن الدول الأعضاء صوتت لصالح مشروع القرار الذي قدمته دولة فلسطين من خلال بعثتها، وجاء التصويت كالآتي: 32 دولة لصالح القرار، وامتناع 6 دولة، و6 دول ضد القرار (توجو، مالاوي، النمسا، البرازيل، بلغاريا والكاميرون) وغياب البحرين عن التصويت.
وأعرب وزير الخارجية الفلسطيني عن امتنانه للدول التي صوتت لصالح القرار واتساقها مع المبادئ الأساسية للقانون الدولي في حماية حقوق الانسان وواجب الدول ومسؤولياتها في ضمان المساءلة للمجرمين، مرتكبي جرائم الحرب والجرائم ضد الانسانية بحق الشعب الفلسطيني.
وأهاب بجميع دول المجتمع الدولي أن تشجع على الامتثال للقانون الدولي، وأن تحترم وتكفل احترام القانون الدولي الإنساني في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وفقا للمادة الأولى المشتركة بين اتفاقيات جنيف، بما فيها فرض عقوبات على إسرائيل.
وشدد المالكي على ان محاولات حماية مجرمي الحرب الاسرائيليين هو إخلال بمنظومة العدالة الدولية ويمنح اسرائيل الحصانة والافلات من العقاب، مؤكدا أن جهود الدبلوماسية الفلسطينية مستمرة حتى يتم مساءلة ومحاسبة إسرائيل على جرائمها، ورفع الحصانة عن مجرميها وردعهم، واحقاق الحقوق المشروعة لشعبنا الفلسطيني وعلى رأسها تقرير المصير، والاستقلال، والعودة.
أكد وزير الخارجية والمغتربين الفلسطيني رياض المالكي، اعتماد مجلس حقوق الإنسان في جلسته، اليوم /الثلاثاء/، قرار فلسطين حول حالة حقوق الإنسان وضمان المساءلة وإحقاق العدالة.
وأوضح المالكي - في بيان أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا” - أن الدول الأعضاء صوتت لصالح مشروع القرار الذي قدمته دولة فلسطين من خلال بعثتها، وجاء التصويت كالآتي: 32 دولة لصالح القرار، وامتناع 6 دولة، و6 دول ضد القرار (توجو، مالاوي، النمسا، البرازيل، بلغاريا والكاميرون) وغياب البحرين عن التصويت.
وأعرب وزير الخارجية الفلسطيني عن امتنانه للدول التي صوتت لصالح القرار واتساقها مع المبادئ الأساسية للقانون الدولي في حماية حقوق الانسان وواجب الدول ومسؤولياتها في ضمان المساءلة للمجرمين، مرتكبي جرائم الحرب والجرائم ضد الانسانية بحق الشعب الفلسطيني.
وأهاب بجميع دول المجتمع الدولي أن تشجع على الامتثال للقانون الدولي، وأن تحترم وتكفل احترام القانون الدولي الإنساني في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وفقا للمادة الأولى المشتركة بين اتفاقيات جنيف، بما فيها فرض عقوبات على إسرائيل.
وشدد المالكي على ان محاولات حماية مجرمي الحرب الاسرائيليين هو إخلال بمنظومة العدالة الدولية ويمنح اسرائيل الحصانة والافلات من العقاب، مؤكدا أن جهود الدبلوماسية الفلسطينية مستمرة حتى يتم مساءلة ومحاسبة إسرائيل على جرائمها، ورفع الحصانة عن مجرميها وردعهم، واحقاق الحقوق المشروعة لشعبنا الفلسطيني وعلى رأسها تقرير المصير، والاستقلال، والعودة.