بريطانيا: نفرض عقوبات ضد المتورطين في انتهاكات حقوق الإنسان بينما تعاقب بكين منتقديها

أكد وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب أن بلاده تفرض عقوبات ضد المتورطين في انتهاكات لحقوق الإنسان، بينما تفرض الحكومة الصينية عقوبات ضد منتقديها.

وأدن "راب"، في تغريدة عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل "تويتر" للتواصل الاجتماعي، محاولات الصين لإسكات من يسلط الضوء على انتهاكات حقوق الإنسان سواء في الداخل أو الخارج ومن بينهم نواب بريطانيين.

وطالب وزير الخارجية البريطاني، الصين بأن تسمح لمفوضة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان بالدخول إلى إقليم شينجيانج، إذا أرادت دحض مزاعم انتهاكات حقوق الإنسان في الإقليم.

وقال: "بينما تنضم المملكة المتحدة إلى المجتمع الدولي لمعاقبة من ينتهك حقوق الإنسان، فإن الحكومة الصينية تعاقب منتقديها".

وشدد على أنه "إذا أرادت بكين دحض مزاعم انتهاكات حقوق الإنسان في شينغيانج بمصداقية، فعليها أن تعطي للأمم المتحدة حق التحقيق في تلك المزاعم".

وكانت الصين أعلنت في وقت سابق اليوم فرض عقوبات على أفراد وكيانات بريطانية، ردا على عقوبات مماثلة فرضتها المملكة المتحدة بشأن قضايا حقوق الإنسان في منطقة "شينجيانغ" الويغورية ذاتية الحكم أقصى شمال غربي الصين.

وذكرت وزارة الخارجية الصينية - في بيان اليوم - "قرر الجانب الصيني فرض عقوبات على 9 أفراد و4 كيانات من الجانب البريطاني ممن ينشرون أكاذيب ومعلومات مضللة بشكل ضار، وهم: توم توجندهات، إيان دنكان سميث، نيل أوبراين، ديفيد ألتون، تيم لوتون، نصرت غاني، هيلينا كينيدي، جيفري نايس، وجوان نيكولا سميث فينلي، ومجموعة أبحاث الصين، ولجنة حقوق الإنسان لحزب المحافظين، ومحكمة الويغور، ودوائر محكمة إسكس".

وأشار البيان إلى "أنه واعتبارا من اليوم، يمنع الأفراد المعنيون وأفراد أسرهم من دخول البر الرئيسي وهونج كونج وماكاو الصينية. وسيتم تجميد ممتلكاتهم في الصين، وسيتم منع المواطنين والمؤسسات الصينية من التعامل معهم. وتحتفظ الصين بالحق في اتخاذ مزيد من الإجراءات”