بعد تدخل الرئاسة الإسرائيلية.. من هو المرشح الأقرب لرئاسة الحكومة؟
بدأ الرئيس الإسرائيلي رؤوبين ريفلين، صباح اليوم الاثنين، الاستماع، على الهواء مباشرة، إلى مواقف 13 حزبًا فازت بالانتخابات حول توصياتها للمكلف لتشكيل الحكومة القادمة.
وأوصت أحزاب إسرائيلية، الاثنين، الرئيس رؤوبين ريفلين بتكليف 3 مرشحين لمهمة تشكيل الحكومة الجديدة.
وطالب حزبا "الليكود" و"شاس" برئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، فيما أوصى حزبي "هناك مستقبل" و"أزرق أبيض" بزعيم المعارضة يائير لابيد، وبالمقابل أوصى حزب "يمينا" برئيسه نفتالي بينيت بتشكيل الحكومة.
ولم تحدد القائمة العربية الموحدة برئاسة منصور عباس، والتي لديها 4 مقاعد موقفها النهائي بشأن المرشحين.
وأعلن 3، من أصل 5 نواب عرب في القائمة المشتركة، أنهم لن يوصوا بأي مرشح لتشكيل الحكومة.
وسيستمع ريفلين، حتى مساء اليوم الاثنين، إلى توصيات باقي الأحزاب الفائزة بالانتخابات بشأن توصياتها بالمكلف بتشكيل الحكومة.
ويرتقب أن يعلن ريفلين الأربعاء عن النائب الذي سيكلفه بتشكيل الحكومة.
وقال ريفلين: "نبدأ جولة المشاورات قبل تكليف عضو الكنيست بمهمة تشكيل الحكومة".
وأضاف: "الهدف من العملية التي حددها القانون، هو تشكيل حكومة تحظى بثقة أعضاء الكنيست المنتخبين من قبل الشعب".
وتابع: "وبالتالي، وكما قلت في الماضي، وكما أقول مرة أخرى الآن، الاعتبار الرئيسي الذي سيوجهني هو تكليف المهمة لعضو الكنيست الذي لديه أفضل فرصة لتشكيل حكومة تحظى بالثقة".
ولكن الرئيس الإسرائيلي، وخلال لقائه مع ممثلي حزب "هناك مستقبل"، قال: "من خلال حديثي مع الليكود، وبينما أواصل مناقشاتي معكم، لا أرى مسارًا يسمح بتشكيل حكومة".
تشكيل الحكومة يتطلب الحصول على ثقة 61 من أعضاء الكنيست الـ120 وهو ما لا يتوفر لدى أي من المرشحين.
وفي هذه الحالة، يمنح القانون الرئيس ريفلين مساحة كبيرة من الحرية لترشيح رئيس الحكومة.
ورجحت وسائل إعلام إسرائيلية أن يكون نتنياهو، هو الأوفر حظًا لتشكيل الحكومة.
وعلى صعيد آخر اشتعلت الاحتجاجات، يوم الاثنين، أمام محكمة القدس الجزئية، أثناء جلسة محاكمة نتنياهو بتهم الفساد واستغلال النفوذ.
حيث تجمع عشرات المتظاهرين المؤيدين لنتنياهو والمعارضين له على جانبي المحكمة.
ورفع المتظاهرون المناهضون للفساد لافتات كتب عليها التهم الموجهة لرئيس الوزراء وهتفوا عبر مكبرات الصوت ضد نتنياهو وفساده.
ونتنياهو، 71 عاما، متهم بالرشوة والاحتيال وخيانة الأمانة في ثلاث قضايا منفصلة.
وأجلت محاكمته عدة مرات، بسبب القيود المتعلقة بفيروس كورونا والانتخابات العامة التي أجريت الشهر الماضي، والتي كانت فيها قضية رئيسية.
تم توجيه الاتهام إليه في ثلاث قضايا، تُعرف بـ 1000، 2000 و4000:
القضية رقم 1000، الاحتيال وخيانة الأمانة: متهم بتلقي هدايا، خاصة السيجار وزجاجات الشمبانيا، من رجال الأعمال الأقوياء مقابل خدمات القضية رقم 2000، الاحتيال وخيانة الأمانة: نتنياهو متهم بعرض المساعدة في تحسين توزيع صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية مقابل تغطية إيجابية.
القضية رقم 4000، الرشوة والاحتيال وخيانة الأمانة: بصفته رئيس الوزراء ووزير الاتصالات وقت ارتكاب الجريمة المزعومة، يُتهم السيد نتنياهو بالترويج لقرارات تنظيمية لصالح المساهم المسيطر في شركة بيزك للاتصالات العملاقة، شاؤول إلوفيتش، مقابل تغطية إيجابية لموقع "والا" الإخباري الخاص بإيلوفيتش
واستمعت المحكمة في القدس إلى الشهود لأول مرة، وأنكر رئيس الوزراء الإسرائيلي رسميًا التهم الموجهة إليه في جلسة استماع في فبراير الماضي.
جدير بالذكر أن لجنة الانتخابات المركزية الإسرائيلية، أعلنت قبل أيام النتائج النهائية للانتخابات المبكرة الرابعة، وبموجبها حصل المعسكر اليميني الذي يقوده رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو على 52 مقعدًا، و57 مقعدًا لمعارضيه؛ ما يشير إلى أن الجانبين لم يحصلا على أغلبية تؤهلهما لتشكيل الحكومة القادمة، أي عدم وجود حسم لأي من المعسكرين.