حكاية 39 سنة ببدلة ميري.. والمهنة نصاب
عاش 39 سنة بالبدلة الميري، تزوج وأنجب وتدرج في الرتب الشرطية حتى خرج على المعاش.
على مدار السنين، انفرد بغرفة داخل شقته مدون عليها "سري للغاية" وكان ينبه على أهل بيته، بعدم دخولها؛ لما بها من أسرار عمله.
تخرج أولاده في الجامعات المرموقة، واستبدل بشقته فيلا في كمبوند، حتى خرج على المعاش، وأقام له أبناؤه حفلا في أحد الكافيهات.
نصاب الجيزة سقط في النهاية، لكن بمحض الصدفة، ليعيش آخر أيامه داخل السجن، وتشاء الأقدار أثناء استيقاظه لتجديد حبسه، أن يجدوه وقد فارق الحياة، لتنتهي رحلة النصب، وكشف التقرير الطبي أن الوفاة طبيعية ولا توجد بها أي شبهة جنائية ولا إصابات.
بداية الواقعة
ضبطت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، أحد المتهمين خلال تردده على السجل المدني بالجيزة، وبحوزته شهادات مزورة.
باقتياده إلى ديوان القسم، وسماع أقواله أفاد بتعاونه في تزوير هذه الأوراق مع رجل يعمل ضابطًا للشرطة ويقيم في الجيزة.
تحقيقات نيابة الأموال العامة
من خلال مناقشته، توصلت تحقيقات نيابة الأموال العامة، إلى المتهم الحقيقي، الذي انتحل صفة ضابط شرطة منذ شبابه، ثم تقدم لخطبة زوجته الحالية، ومنذ تلك اللحظة مارس العديد من شهادات التزوير على مدار 39 عامًا، وأنجب خلال تلك الفترة 3 أبناء، تخرجوا في الجامعة، وكون ثروة طائلة، واحتفل بخروجه على المعاش.
أوضحت تحقيقات النيابة أن المتهم يبلغ من العمر 62 عامًا، نصاب محترف، وكون ثروة طائلة من عمليات النصب والاحتيال، واشترى فيلا في الجيزة، أقام فيها هو وأسرته، وظل يوهمهم أنه ضابط، وكان يحتفل معهم بترقياته وحصوله على الرتب الجديدة، وعلق على جدران مسكنه شهادات تقدير وصورا له بالملابس الأميرية، ثم أقاموا له حفلا في أحد الكافيهات بمناسبة بلوغه سن التقاعد.
المعاينة والفحص
وبالانتقال والفحص لمنزله تم العثور على “طبنجة صوت- مبلغ مالي، من متحصلات نشاطه الإجرامي، و4 هواتف محمول، مجموعة من الكارنيهات بأسماء أشخاص مختلفة، وعدد من الشهادات الدراسية منسوب صدورها للعديد من الجامعات والأكاديميات المختلفة– مجموعة من الكروت الشخصية باسم المتهم– كليشيهات مُقلدة لشعار الجمهورية– شهادات بيان درجات منسوبة للجامعات المصرية– خطابات منسوبة للجامعات المصرية- جهاز كمبيوتر- طابعة”، تم التحفظ عليها.
الحبس
حرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات، التي طلبت سرعة إجراء التحريات، وحبسه على ذمة التحقيقات جددت إلى 15 يوما.