دعوات تونسية لأمر عاجل وجلل لمواجهة فساد الإخوان

في مؤشر على فشل النظام البرلماني في تونس، دعا النائب في  منجي الرحوي، عضو مجلس نواب الشعب التونسى، ابناء تونس وبناتها الوطنيين والغيورين على تونس ومستقبلها الى القيام  بحملات كبيرة لا تتوقف الا بإجراء إنتخابات سابقة لأوانها على قاعدة قانون انتخابي جديد".

واعتبر في تدوينة عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" اليوم الجمعة، ان على مثقفي تونس وطاقاتها الحية البدء في نشاط منقطع النظير من أجل إيقاف العمل بالدستور والمرور إلى دستور جديد.

وأكد الرحوي أن "البلاغ الذي صدر باسم مجلس النواب في موضوع راشد الخياري يثبت مرة أخرى دور الغنوشي في استعمال المجلس كمنصة خاصة لخوض معاركه."

 واشار عضو مجلس النواب التونسي الى ان تدخلات رئيس لجنة النظام الداخلي والحصانة تبين مدى تورط النهضة والكرامة في إشاعة الفساد السياسي، مبينا " ان الحصانة في حالة التلبس لا معنى لها"،وفق تدوينته.

وفيما يتعلق بما أقدم عليه النائب راشد الخياري، من إطلاق شائعات والإساءة إلى شخص رئيس الجمهورية واتهام حملته الانتخابية بتلقي تمويل أمريكي، قال قال النائب نبيل حجي، إنّ ما أقدم عليه "الخياري:، لا يستحق المساءلة من قبل المحاكم العسكرية والمدنية، وإنما يستحق اجتماع لجنة علمية من مستشفى الرازي للتثبت من قواه العقلية.

وأضاف حجي، في تصريحات صحفية، "أنّ الأصل في الأشياء ومن حيث المبدأ، يرفض محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية، مشيرا إلى أنّ النائب الخياري، أثار البلبلة واحترف خلال الفترة الأخيرة، "الفرقعات الإعلامية بودورو"، ويجب محاكمته بجدّية وصرامة أمام محكمة مدنية وفق نص عليه الدستور، حسب تعبيره.

وبخصوص تمتع نائب برلمان بالحصانة، أكدّ النائب عن الكتلة الديمقراطية، "أنّه في حالة التلبس يقع إيقاف النائب ومراسلة البرلمان الذي يحيل الملف في 48 ساعة على اللجنة المختصة وعلى الجلسة العامة، التي تُقرر بدورها إنهاء إيقاف النائب وتُراسل السلطة القضائية لإطلاق سراحه، وفق ما ينص عليه الدستور، واليوم لسنا في هذه الحالة".

رئيس الوزراء التونسي يدلي بدلوه في قضية "الخياري"

من جانبه قال رئيس الحكومة هشام المشيشي، تعقيبا منه على التهم الموجهة للنائب راشد الخياري وتعهد القضاء العسكري بالملف، إن "القضاء عادل في البلاد ولدينا ثقة كبيرة فيه وإذا ثبتت التهم فإن القضاء سيقول كلمته"، وفق ما افادت به "شمس أف أم" الجمعة. واضاف المشيشي، أن "المسائل الجدية يجب ان لاتكون مطروحة على العلن"، قائلا "لدي مشكلة مع إطلاق التهم جزافا لا فساد لا تخابر وهذه المسائل يجب ان تكون من انظار الهياكل القضائية المختصة"، وفق المصدر ذاته .