دياب يطالب الأمم المتحدة بالبحث عن مصادر تمويل بديلة لاستمرار المحكمة الخاصة بلبنان

طالب الدكتور حسان دياب رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية الأمم المتحدة بالبحث عن وسائل بديلة لتمويل المحكمة الخاصة بلبنان بشكل عاجل مع مجلس الأمن والدول الأعضاء، لمساعدتها في إنجاز مهمتها، وذلك لمواجهة التحديات المالية الشديدة التي قد تعيق قدرتها على مواصلة عملها، كما هو مخطط له للعام الحالي.

جاء ذلك في رسالة وجهها رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية اليوم إلى الأمين العام للأمم المتحدة السيد أنطونيو جوتيريش بشأن التطورات الأخيرة المتعلقة بالمحكمة الخاصة بلبنان.

وأضاف دياب في رسالته إن توقف المحكمة الخاصة بلبنان له تبعات خطيرة للغاية، ولن تقتصر تداعياته فقط على لبنان وضحايا الهجوم على رئيس الوزراء الأسبق رفيق الحريري وعائلاتهم، ولكنه سيؤثر على قدرة المؤسسات القضائية الدولية في خدمة العدالة بشكل تام.

ودعا دياب لأن لا تعرقل الصعوبات المالية إنجاز عمل المحكمة حتى النهاية. معبرا عن أمله في أن تستمر اللجنة الإدارية للمحكمة الخاصة بلبنان و"مجموعة الدول المهتمة" التي تشارك لبنان المبادئ التأسيسية للمحكمة، في تزويدها بالدعم الذي هي بأشدّ الحاجة إليه في مثل هذا الوقت الحرج من تاريخها ولأداء مسؤوليتها كاملة.

وأوضح أن حكومة لبنان ستكون ممتنة لاستكشاف الوسائل المختلفة والبديلة لتمويل المحكمة، بشكل عاجل مع مجلس الأمن والدول الأعضاء، لمساعدتها في إنجاز مهمتها وفقًا لقرار مجلس الأمن رقم 1757 (2007) والاتفاقية ذات الصلة بين الأمم المتحدة والجمهورية اللبنانية بشأن إنشاء المحكمة الملحقة به.

وجاء في الرسالة: "كما تعلمون، لقد خصصت الجمعية العامة للأمم المتحدة مبلغًا وقدره 15،503،355 دولار إضافي لدعم الموارد المالية للمحكمة. ولقد تمت الموافقة على هذه الإعانة بفضل جهودكم الحثيثة واهتمامكم الصادق ولتعاضد الدول الأعضاء التي أبدت حرصها على تأمين التمويل اللازم كي تكمل المحكمة إجراءاتها القضائية المتبقية."

وأضاف: "وبالرغم من أن الإعانة قد ساهمت، إلى حدٍّ ما، في معالجة جزء من الصعوبات التي تواجهها المحكمة الخاصة بلبنان، إلّا أنها لم تحلّ المشكلة المالية برمتها. كما أن معظم المساهمات الطوعية التي توقّعتها المحكمة لتمويل موازنتها لم تتحقق".