الإخوان المتهم الأول.. الرئيس التونسي يكشف عن مؤامرة داخلية لاغتياله وإزاحته من الحكم

أعلن الرئيس التونسي قيس سعيد عن وجود مساعٍ محلية لاغتياله، ملمحًا لمؤامرة تقودها جماعة الإخوان التونسية بالبلاد لـ إزاحته عن الحكم.

وقال سعيد، أمس الثلاثاء، في مقطع فيديو نشرته الرئاسة التونسية، إن أطرافا لم يذكرها تسعى لـ إزاحته من الحكم بأي وسيلة وإن كان ذلك بالاغتيال.

وقال سعيد، عقب لقائه رئيس الحكومة هشام المشيشي وعددا من رؤساء الحكومات السابقين، إن هذه الأطراف حاولت الاستعانة بجهات أجنبية لتنفيذ مخططاتها، في إشارة واضحة للإخوان دون ذكرهم صراحة.

وأضاف: "من كان وطنياً مؤمناً بإرادة الشعب لا يذهب للخارج سراً بحثا عن طريقة لإزاحة رئيس الجمهورية بأي شكل من الأشكال، حتى ولو بالاغتيال".

وسبق أن أعلنت رئاسة الجمهورية التونسية، في يناير الماضي، عن وجود مخطط لاستهداف قيس سعيد عبر محاولة اغتيال بطرد مشبوه من أجل تسميمه وصل لقصر قرطاج وتسبب في إصابة مديرة الديوان الرئاسي بوعكة صحية وعمى مؤقت.

تصريحات سعيد أثارت جدلا واسعا داخل تونس وخارجها، واشتعلت مواقع التواصل الاجتماعي في تونس عقب تصريحاته، حيث اعتبر العديد من المستخدمين أن الأمر بلغ درجة كبيرة من الخطورة، داعين إلى ضرورة التحقيق ومحاسبة المتورطين، واتهم بعضهم جماعة الإخوان بمحاولة زعزعة الاستقرار في البلاد، والاستعانة بأطراف أجنبية للانقلاب على الديمقراطية واغتيال رئيس البلاد.

تأتي هذه التصريحات في ظل أزمة خانقة بين الرئيس قيس سعيد وزعيم الإخوان راشد الغنوشي، بعد محاولات عدة لحركة النهضة التونسية من أجل تقويض استقرار البلاد.

ويسعى الرئيس قيس سعيد لإجراء تعديلات دستورية لتغيير النظام السياسي في البلاد، بعد مطالبات شعبية واسعة باتخاذ هذه الخطوة، للتخلص من الدستور القديم الذي استغله الإخوان للسيطرة على مفاصل الدولة التونسية.

ويتحرك سعيد لـ تجميع القوى السياسية المناهضة للنظام السياسي الذي تدعمه حركة النهضة، والذهاب إلى استفتاء شعبي قبل نهاية 2021 على تعديلات دستورية تستهدف تغيير النظام السياسي، من برلماني إلى رئاسي، في خطوة قد تقلب توازنات المشهد وتبعثر أوراق إخوان البلاد، الذين يمسكون بزمام البرلمان ويستفيدون من مزايا النظام البرلماني الذي يمنحهم صلاحيات واسعة لوضع اليد على دوائر صنع القرار.

جدير بالذكر أن النظام السياسي الحالي في تونس برلماني منبثق عن دستور 2014 الذي تمت صياغته من قبل الأغلبية الإخوانية في تلك الفترة، كما أن هذا النظام يواجه معارضة من أحزاب علمانية مثل "الدستوري الحر" وحركة "مشروع تونس" وكتلة الإصلاح وحزب "تحيا تونس".

وأكدت مصادر بقصر قرطاج لصحف عربية أن قيس سعيد اشترط عدم مشاركة الجناح الإخواني العنيف (ائتلاف الكرامة) في أي حوار وطني لتعديل الدستور، خصوصا أن هذا الجناح الذي يترأسه المحامي سيف مخلوف سبق أن عبّر صراحة في أكثر من تصريح إعلامي عن مساندته للتيارات الإسلامية المتشددة.

وتتصاعد الأزمة في تونس مع رفض الرئيس لقاء زعيم الإخوان راشد الغنوشي، بل يستمر بالتلميح إلى جرائم الفرع الإرهابي في كل مناسبة، آخرها في خطاب ألقاه الثلاثاء.