بلجيكا تفتح ملف "الإخوان" بعد تقرير لـ"أمن الدولة" يكشف نشاطات الجماعة وأهدافها
تسببت قضية البلجيكية إحسان حواش، التي شغلت منصب المفوضة الحكومية لشؤون المساواة بين الرجال والنساء قبل أن تستقيل منه، وعلاقتها بجماعة الإخوان، في فتح ملف الجماعة ببلجيكا مع ظهور معلومات خطيرة عن نوايا وأهداف الجماعة ضد الدولة البلجيكية، والسعي لأخونة المؤسسات والمنظمات السياسية والاجتماعية بالبلاد، للتأثير على الرأي العام وصانع القرار.
بدأت القصة مع تعيين احسان حواش في منصب مفوضة حكومية لشؤون المساواة بين الرجال والنساء، حيث أثار هذا التعيين حالة انقسام ولغط بين مختلف أحزاب الائتلاف الحكومي في بلجيكا واشعل جدلاً حاداً حول مفهوم حيادية الدولة.
وفي الفترة ذاتها، تم تسريب معلومات عن وجود تقرير بحوزة إدارة استخبارات أمن الدولة في البلاد يتحدث عن علاقة محتملة بين حواش وجماعة الإخوان المسلمين، الناشطة في البلاد منذ ثمانينيات القرن الماضي.
ودفعت هذه المعلومات، حواش إلى الاستقالة من منصبها بعد أقل من شهر على تعيينها، ولم تتحمل الهجوم الشديد الذي نالته بسبب ما أشيع حول علاقتها بالإخوان، ولقائها بعناصر تنظيمية لها أهداف خبيثة في البلاد.
وقالت حواش في الرسالة التي بعثت بها إلى وزيرة شؤون التكافؤ في الحكومة الفيدرالية المرفقة بالاستقالة إنه "من غير الممكن القيام بمهامي بالشكل الأمثل وسط هذه الأجواء".
وكان تقرير جهاز أمن الدولة الاستخباراتي في بلجيكا حول علاقة حواش بالإخوان سببًا لإثارة الجدل في بلجيكا خلال الأسبوع الماضي، مع مطالبات بضرورة الكشف عن تفاصيله للرأي العام.
وبالفعل، أفرج الجهاز الاستخباراتي عن فقرات كاملة من التقرير، ونشرت الصحف البلجيكية اليوم الخميس، مقتطفات من الوثيقة الصادرة باسم أمن الدولة، بشأن علاقة حواش بجماعة الإخوان في البلاد.
وفضحت التفاصيل المنشورة مخطط الإخوان للسيطرة على صناعة القرار في بلجيكا.
الوثيقة المكونة من ثلاث صفحات تقول إن حواش معروفة من قبل أمن الدولة "بسبب اتصالاتها الوثيقة مع الإخوان المسلمين".
وأن هذه الاتصالات كانت جزء من إطار استراتيجية أوسع للإخوان، والتي تسعى للتأثير على الرأي العام في بلجيكا وصنع السياسات، من خلال تطوير علاقات جيدة مع الأشخاص المؤثرين في دوائر المجتمع المختلفة، والسعي أيضًا لشغل مناصب مؤثرة عن طريق أعضاء تابعين للجماعة، من أجل السيطرة على مجموعة واسعة من المؤسسات والمنظمات غير الهادفة للربح، بهدف أساسي هو تقديم وجهات نظر الجماعة والمنتمين لها وتنفيذها بشكل تدريجي".
وتؤكد أمن الدولة أن حواش ليست عضوا في التنظيم المثير للجدل لكن لا يمكن استبعاد أنها كانت على علم تام باتصالاتها مع الإخوان.
وفي غضون ذلك، طالبت المعارضة الفيدرالية بفتح التحقيق مرة أخرى حول علاقة حواش بالجماعة أولا، ونشاطات الإخوان في البلاد ثانيًا.
وأعلن البرلماني البلجيكي دينس دوكارم، عن رغبته في فتح نقاش برلماني فيدرالي حول تواجد تنظيم الإخوان المسلمين في البلاد.
وأشار دو كارم، الذي ينتمي إلى الحزب الليبرالي الفرانكوفوني، في تصريحات، أول أمس، إلى أنه بعث برسالة بهذا الخصوص إلى رئيسة مجلس النواب للشروع بإجراء نقاش معمق حول القدرة الفعلية لهذا التنظيم على التسلل داخل أجهزة الدولة.
وعلى خطى دوكارم، طالب سياسيون وبرلمانيون فتح ملف الجماعة في البلاد في أسرع وقت، وناشدوا الحكومة باتخاذ قرارات صارمة لحظر نشاطها في البلاد على خطى القرارات التي اتخذتها ألمانيا والنمسا الأسبوع الماضي.
جدير بالذكر أن برلمان النمسا، أقر حزمة قوانين لمكافحة الإرهاب، اقترحتها حكومة المستشار سباستيان كورتس رئيس الوزراء، تستهدف تعزيز جهود الدولة لحظر نشاطات التنظيمات الإرهابية، ومن ضمنها جماعة "الإخوان" وملاحقة مموليها.
كما أصدرت ألمانيا قانوناً اتحادياً جديداً يحظر استخدام الرموز والشعارات التي تنتمي إلى تنظيم «داعش» الإرهابي، وتنظيم "الإخوان" وغيرهما من التنظيمات الإرهابية والمتشددة.
وينص القانون الجديد في ألمانيا على حظر استخدام رموز كل من التنظيمات التالية: "داعش"، و"الإخوان"، وتنظيم "القاعدة"، و"الذئاب الرمادية التركية"، و"حزب العمال الكردستاني"، والجناح العسكري لميليشيات "حزب الله" اللبنانية، كما تضاف إليها الجماعات الأخرى المدرجة في الأعمال القانونية للاتحاد الأوروبي كجماعات أو شركات أو منظمات إرهابية أخرى.
وطبقاً للقانون الجديد، يحظر عرض أو حمل أو توزيع شعارات هذه الجماعات في الأماكن العامة، بما في ذلك مساعدة وسائل الاتصال الإلكترونية، وفي حال انتهك أي شخص عمداً هذا القانون سوف يتعرض لعقوبات وغرامات باهظة.