خالد عكاشة: تركيا تحاول "سكب الزيت على النار في تونس لإشعال الوضع"

علق العميد خالد عكاشة، مدير المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، على الرد التركي، على الأحداث الواقعة في تونس قائلًا: "إنه ليس غريبًا"، موضحًا أن الجانب التركي دائمًا ما يدعو للخروج والتحريض على الفوضى.

وأضاف عكاشة، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج صالة التحرير، والمذاع على فضائية صدى البلد، مع الإعلامية عزة مصطفى، أن الجانب التركي يحاول "سكب الزيت على النار وإشعال الوضع في تونس"، موضحًا أن الشعب التونسي يتعامل بحكمة مع ما تمر به البلاد.

واستنكر مدير المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، الموقف التركي في الدول العربية، سواء تونس أو ليبيا أو غيرهم من الدول التي تحاول تركيا التدخل في شؤونها الداخلية.

وأوضح عكاشة، أن جميع زعماء العالم يتعاملون مع الموقف في تونس بحرص، لكن الجانب التركي يقدم على أمر بالغ الخطورة، ويعلن انحيازه إلى حركة النهضة الإخواني.

وأشار عكاشة، أن القيادة السياسية التونسية ستتعامل مع الوضع بكل حيطة وحذر، موضحًا أن موقف تركيا واضح ومتكرر في مختلف المواقف التي سبق وتدخلت فيها.

ولفت مدير المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجة، إلى أن التصريحات التركية محاولة لترميم الحالة النفسية لجماعة الإخوان من خلال هذا النوع من التصريحات.

ووصف عكاشة، تصريحات حركة النهضة الإخوانية، ووصفها لقرارات الرئيس التونسي قيس سعيد، بالانقلاب يعتبر تصرفًا يعبر عن حالة عدم الاتزان التي يعانون منها، مضيفًا أن توصيف الأمر بالانقلاب يعتبر سخيفًا، مشيرًا أن الكيانات الدولة اعترفت بأن ما حدث ليس انقلابًا وذلك لأن رئيس تونس وصل إلى الحكم عبر انتخابات شرعية تعطيه الحق في اتخاذ ما يحفظ وطنه ويحمي مصالح المواطنين.

كما قال عكاشة، إن الإخوان في تونس سيحاولون طرح الموضوع دوليًا من أجل خلق نوع من الحوار مع الرئيس، مؤكدًا أن الشعب التونسي يرفض تماما عودة حركة النهضة الإخوانية مرة أخرى.

الجدير بالذكر أن المتحدث باسم الرئاسة التركية، إبراهيم قالن، أعلن رفض بلاده تعليق العملية الديمقراطية في تونس، موضحًا في تغريدة له عبر حسابه على موقع التواصل الاجتاعي "تويتر" أن بلاده ترفض تعليق العملية الديمقراطية، وتجاهل الإرادة الديمقراطية للشعب في تونس الصديقة والشقيقة"، متابعًا "ندين المحاولات الفاقدة للشرعية الدستورية والدعم الشعبي، ونثق أن الديمقراطية التونسية ستخرج أقوى من هذا المسار".

جدير بالذكر، أن الرئيس التونسي قيس سعيد، قرر تجميد كل سلطات مجلس النواب الذي يترأسه راشد الغنوشي، زعيم حركة النهضة، ورفع الحصانة عن كل أعضاء البرلمان، وإعفاء رئيس الوزراء هشام المشيشي من منصبه.

كما استهدف عدد من المحتجين مقرات حزب النهضة، الذي ينتمى إليه الغنوشي، وله تمثيل أكبر في البرلمان، وذلك في تصعيد للغضب ضد المنظومة الحاكمة، خاصة مع تدهور الوضع الاقتصادي والسياسي في البلاد.

كما قرر الرئيس التونسي بموجب الفصل 80 من الدستور، تولي رئاسة النيابة العمومية للوقوف على كل الملفات والجرائم التي ترتكب في حق تونس، وتولي السلطة التنفيذية بمساعدة حكومة يرأسها رئيس حكومة جديد ويعينه رئيس الجمهورية.

وجاءت القرارات الرئاسية التونسية، التي استجابت لانتفاضة الشعب التونسي، وما يعانيه من ظروف تحت سلطة حكومة حزب حركة النهضة "الإخواني".

وخلال اجتماع طارئ للقيادات الأمنية والعسكرية، قال سعيّد إن "قرارته تأتي عملًا بأحكام الدستور، وهدفها إنقاذ تونس والحيلولة دون العبث بالأرواح ومقدرات الدولة".