المغرب.. «العدالة والتنمية» يتكبد خسارة قاسية في انتخابات الغرف المهنية
بينما يستعد المغرب لإجراء انتخابات تشريعية وبلدية مطلع سبتمبر المقبل، أسفرت نتائج الانتخابات المهنية الأخيرة، عن تراجع كبير لحزب “العدالة والتنمية” الذي يقود الائتلاف الحكومي الحالي.
تسعة وأربعون مقعدا نقابيا فقط هي ما حصده حزب العدالة والتنمية في ما وصفه مراقبون بهزيمة مدوية، حيث تذيل ترتيب الأحزاب الكبرى المشاركة في هذه الانتخابات.
وزير الداخلية المغربي عبدالوافي لفتيت، أعلن النتائج الرسمية للاستحقاقات المهنية، والتي أظهرت تصدر حزب “التجمع الوطني للأحرار” لمعظم القطاعات بحصوله على ستمائة وثمانية وثلاثين مقعدا، يليه حزب “الأصالة والمعاصرة” بثلاثمائة وثلاثة وستين مقعدا ثم حزب “الاستقلال” بثلاثمائة وستين مقعدا.
وحل حزب “الحركة الشعبية” في المرتبة الرابعة بمائة وستين مقعدا ثم حزب “الاتحاد الاشتراكي” بمائة وستة وأربعين مقعدا، ونال حزب “الاتحاد الدستوري” تسعين مقعدا.
وبنسبة نجاح لم تتجاوز اثنين ونصف في المائة، فقد حزب العدالة والتنمية مائة وسبعة وأربعين مقعدا في الانتخابات المهنية، بعدما كان قد حصل في انتخابات ألفين وخمسة عشر على مائة وستة وتسعين مقعدا.
وتأتي هذه النتائج المخيبة للحزب الإسلامي بعد أسابيع قليلة من سقوط “الاتحاد الوطني للشغل” الذراع النقابية للعدالة والتنمية في انتخابات أجريت لاختيار ممثلي الموظفين.
وفي ظل هذه النتائج، تبرز تساؤلات عدة في الأوساط السياسية حول قدرة حزب العدالة والتنمية على احتلال المراتب الأولى في الانتخابات البرلمانية المقبلة المقرر تنظيمها في الثامن من سبتمبر المقبل.
من جانبه أكد مدير موقع مدار الحادي والعشرين من الرباط، محمد بلقاسم، أن حزب العدالة والتنمية تراجع قوته بشكل واضح.
وأوضح بلقاسم، خلال تصريحات مع برنامج حصة مغاربية، أن نتائج الانتخابات المهنية لا يمكن الاستهانة وتعكس توجهات الشارع المغربي.
وأشار إلى أن الكتلة الانتخابية في الانتخابات المهنية بالتأكيد ستؤثر في نتائج الانتخابات التشريعية.
وفي سياق متصل أكد مستشار بغرفة التجارة والصناعة والخدمات من الدار البيضاء حميد ايت سيدي علي، أن الربط بين نتائج الانتخابات المهنية والانتخابات التشريعية أمر غير دقيق.
وأوضح أن الفئات المستهدفة والكتلة الانتخابية تجعل الانتخابات التشريعية مختلفة عن أي استحقاقات.