عاجل| الساحة التونسية.. النيابة تحقق ضد النهضة الإخوانية و"الجزيزي" أمام القضاء

الساحة التونسية، شهدت تطورات جديدة، على مختلف الأصعدة، إذ شكلت النيابة العامة، فريقاً للتحقيق في العقد الذي وقعته حركة النهضة الإخوانية مع شركة ضغط أمريكية، لتصوير في وسائل الإعلام الأمريكية ما حدث قرارات رئاسية إجراءات صحيحيه، يوم 25يوليو الماضي، انقلاباً.

وقال المحلل السياسي خليل الرقيق إن حركة النهضة الإخوانية، عمدت إلى تكوين شركات لتلميع الصورة وتزييف إرادة الناخب التونسي من خلال المال السياسي.

وأشار محسن النابتي الناطق الرسمي باسم التيار الشعبي إلى أن حركة النهضة الإخوانية كانت ذاهبة باتجاه الضغط على الرئيس والمؤسسة العسكرية والدولة التونسية بقوة.

الساحة التونسية.. "أنا يقظ" تنتقد التساهل ضد الراشد

 وفي سياق أخر، استنكرت منظمة "أنا يقظ"، تعاطي مجلس القضاء العدلي مع ملف الرئيس الأول لمحكمة التعقيب الطيّب راشد الّذي تم بتاريخ 24 نوفمبر 2020 رفع الحصانة القضائية عنه في ملف واحد من مجموع ثلاث ملفات وتم بتاريخ 16 ديسمبر 2020 تجميد عضويّته بالمجلس الأعلى للقضاء، ثم لم يتسن لمجلس القضاء العدلي عقد مجلس التأديب في شأنه إلى اليوم بسبب تأجيله للمرة الثالثة على التوالي وقد تقرر انعقاده يوم 20 أوت 2021.

ودعت المنظمة، في بيان لها، مجلس القضاء العدلي إلى إعلان الشغور بمنصب الرئيس الأوّل لمحكمة التعقيب في اقرب الآجال ضمانا لحقوق المتقاضين ولاستمرارية المرفق العام خاصّة بعد قرار وضع الطيّب راشد قيد الإقامة الجبرية، معتبرة أن هذا الإعلان صار إجراء ضروريا.

  وأكدت "أنا يقظ" في بيانها، أن مواصلة الطيب راشد التمتع بصفة الرئيس الأول لمحكمة التعقيب على الرغم من خطورة التهم المنسوبة إليه وأهميّة الإجراءات المتخذة في شأنه هو "ضرب من ضروب العبث".

الساحة التونسية.. الجزيري يمثل أمام القضاء غداً

من ناحية أخرى، يمثل النائب المجمد سعيد الجزيري، غدا الأربعاء، أمام النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بزغوان للاستماع إليه في الشكاية التي تقدمت بها ضده الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري، وفق ما أفاد به الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية بزغوان، نضال التليلي. 

وأوضح التليلي، في تصريح لـ"ديوان أف أم" اليوم الثلاثاء، أن النيابة العمومية ستقرر ما تراه مناسبا في شأن الجزيري. وكانت النيابة العمومية بابتدائية زغوان، قد أذنت أمس بالاحتفاظ بالنائب المجمد سعيد الجزيري، وذلك على خلفية شكاية تقدمت بها ضده الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري "الهايكا".

وتتعلق الشكاية باستعانة النائب المذكور بشخصين لخلع غرفة تحتوي على معدات بث إذاعته غير الحاصلة على ترخيص بعد أن قامت الهايكا بوضع أختام عليها وتشميعها.

يذكر أن الجزيري ثالث نائب يتم ايقافه وإيداعه السجن إلى حد الان بعد كل من ياسين العياري وفيصل التبيني، بعد القرارات التي أعلن عنها رئيس الجمهورية قيس سعيد يوم 25 يوليو الماضي والتي منها تعليق عمل البرلمان ورفع الحصانة عن النواب.