سيد سعيد يكتب.. طبيب تخدير يقوم بالتشخيص وإجراء العمليات بمركز طبي 

 بلاغ إلى النائب العام ووزيرة الصحة ونقابة الأطباء

نحن أمام واقعة صادمة أقدمها للأجهزة الرقابية المعنية بصحة المواطنين بالدولة والمراقبة للمراكز الطبية ومدى التزامها بالتراخيص.

رغم أنها واقعة شخصية، إلا أنها كاشفة لا تخصني وحدي، بل تخص كل المصريين على اختلاف شرائحهم المجتمعية، باعتبارها تتعلق بصحتهم وحياتهم، التي تتعرض للخطر، وربما الكوارث الصحية، بعد أن خالف بعض الأطباء أخلاق ورسالة مهنة الطب، وارتكبوا أبشع جرائم النصب، لتحقيق الثروات.

لكن.. كيف؟ تعرضت لعملية نصب كادت تودي بحياتي، لأن طبيبين بلا ضمير، همهما الوحيد، هو ابتكار أساليب النصب، للإيقاع بضحاياهما، وتكديس المال بلا رحمة، أوهماني بأن حالتي الصحية ستتعرض لمضاعفات خطيرة، إن لم أسارع، وفورًا، بإجراء عملية انزلاق غضروفي. 

الطبيبان هما، "أيمن. م. أ، ومحمد. ق"، ومعهما المسؤولون عن مركز قورة لجراحات العمود الفقري، الكائن بشارع البطل أحمد عبد العزيز - المهندسين. 

عرفت المركز عن طريق الإعلانات التي تداهمنا ليلًا ونهارًا، والتي تجذب المرضى بطرق احتيالية.  بعد إجراء الفحوصات الأولية، قام الطبيب أيمن، بإخباري، أن الجراحة ضرورية وعاجلة، وكل الأعراض ستزول بعد ثلاثة أيام فقط، وتم الاتفاق على مبلغ ٦٠ ألف جنيه. 

خضعت للتحضير، وتم إجراء ما قيل إنه عملية، وبعد مرور فترة تجاوزت أسبوعًا عادت الآلام مرة أخرى، فسألت الدكتور، قال لي: إن الآلام ستزول تمامًا بعد ثلاثة أشهر، لكن بعد مرور ستة أشهر، لم يجد جديد، الحالة من سيئ إلى أسوأ. في أعقاب ازدياد الألم، قمت بالبحث لمعرفة الحقيقة، وجدت ما جعلني في حالة من الذهول، اكتشفت أن الطبيب أيمن، الذي شخص حالتي، ونصح بالعملية، ليس متخصصًا، بل هو طبيب تخدير!..وإنني لم أجر عملية جراحية، بل تم حقني بالكورتيزون كمسكن للآلام، والسؤال هنا.. كيف يحدث ذلك؟ ألم تكن هناك رقابة على المراكز الخاصة؟.. أين وزارة الصحة؟ أين نقابة الأطباء؟.. لماذا لا تتحرك أجهزة الرقابة لمنع النصب باسم الطب؟ أين وأين وأين.

يا سادة إن إعلانات السوشيال ميديا عن العلاج، والمراكز المتخصصة، تحتاج وقفة جادة، قبل فوات الأوان، فالمرض يدفع بصاحبه إلى تصديق ما يتم ترويجه. أمام هذا العبث، لجأت إلى تحرير محضر رقم ١١١٢٨ لسنة ٢٠٢١ جنح الدقي بتاريخ ٢١ /٨ / ٢٠٢١، كما أنني أعتبر مقالي بلاغًا للنائب العام، ولوزيرة الصحة ونقابة الأطباء، لاتخاذ ما يلزم تجاه العبث بصحة الناس، فالأمر جد خطير، ويتجاوز الضرر الشخصي، ويمتد إلى كل المصريين.