لوائح «فيفا» تبرئ مجاهد في 24 استجوابا و3 طلبات تهدد «الجبلاية»

أظهر رئيس اللجنة الثلاثية المكلفة بإدارة اتحاد كرة القدم أحمد مجاهد حالة من التناقض خلال الـ72 ساعة الماضية أمام موظفيه في «الجبلاية»، حيث حاول التظاهر بالتماسك والصلابة، وسط بعض الانفعالات التي لم يتمالك من ايقافها، مؤكدا أمام موظفيه أن موقف اللجنة الحالية سليم ولا تشوبه شائبة، وأن كل ما أثير من استجوبات مردود عليه، حتى لو في تحقيقات رسمية إذا لزم الأمر، وعلى من يسجل ملاحظاته يأتي هو ويدير اتحاد الكرة، إذا كان قادرا، مشيرا إلى نفسه بأنه رجل لوائح وقوانين، ويعرف قبل اتخاذ أي خطوة كيف يفعل ويتصرف، فضلا عن خضوعه للرقابة من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، والذي عينه ومجلسه الثلاثي، وجدد له حتى مطلع يناير المقبل.

جاء ذلك، بعد أن تقدم رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب محمود حسين بـ27 طلب إحاطة خلال فترة عمل مجاهد وحدة، الأمر الذي فسره مجاهد بأنها شكاوي كيدية وشخصية معه، رغم أن طلبات الإحاطة المقدمة ترتقي إلى الاتهامات بالتربح وإهدار المال العام، وقد يحول مسار الطلبات إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات بنفسها، لذا تدخل الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة بالجلوس مع أحمد مجاهد في الساعات الماضية، في وجود رئيس اللجنة الأولمبية هشام حطب، وعدد من أعضاء الجهاز المركزي للمحاسبات، ومقدموا طلبات الإحاطة.

ويؤكد خبير لوائح في تصريحات إلى «بروزاليوسف» أن لوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» تنحاز إلى جانب مجاهد ولجنته في أغلب الاتهامات الموجهة إليه، استنادا إلى نصوصها الصريحة والواضحة، بأنه حق أصيل لمن يدير منظومة كرة القدم سواء بالانتخاب أو بالتعيين اختيار وتشكيل الأجهزة الفنية في المنتخبات أو في فروع الاتحادات، دون أن ترتقى حالة العجز أوالفقر الفني لأي مدرب وقع عليه الاختيار إلى تهمة الإهمال أو التقصير أو إهدار المال العام في حال تنفيذ بنود الشرط الجزائي في حال فسخ التعاقد نتيجة الاخفاق أو حالة عدم الرضا، كما حدث مع حسام البدري المدير الفني السابق للمنتخب الوطني الأول لكرة القدم، أو شوقي غريب في المنتخب الأولمبي، أو اختيار البرتغالي نيلو فينجادا المدير الفني لاتحاد الكرة، وإلا مع كل تغيير لجهاز فني ستتحول الاتحادات الأهلية إلى النيابات العامة في بلادها، الأمر الذي ينسف معه ما يقرب من 24 طلب من طلبات الإحاطة، بينما يظل هناك 3 طلبات هم مصدر القلق بالنسبة للجنة الثلاثية الحالية، والخاصين بإهدار 5 مليون و700 ألف جينه رواتب لاشخاص ليس لهم علاقة باتحاد الكرة، والثاني الخاص بالسيارات المأجورة لاتحاد الكرة، والثالثة التربح من بيع تذاكر مجانية، وهي أمور أدارية بحتة، لو لم يمتلك مجاهد الأوراق الرسمية للرد عليه، سيحرج نفسه و«فيفا» معا في هذا الحالة، لأنها قضايا ترتقي إلى المسار النيابي.

وفي الساعات الماضية، فجر رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب محمود حسين، أزمة في الشارع الرياضي، عندما تقدم بـ27 طلب إحاطة، كإجراء إداري متبع تحت قبة البرلمان، لعمل الاستجوبات والتحقيقات في القضايا الكبرى، وخص حسين في طلباته مجلس أحمد مجاهد، دون التطرق إلى مجالس سابقة سواء اللجنة الخماسية الأخيرة والمعينة من قبل «فيفا» أيضا برئاسة عمرو الجنايني، أو أخر مجلس منتخب برئاسة هاني أبوريدة، ووجه حسين في طلبات الإحاطة به اتهامات لمجاهد بإهدار مليون و٣٠٠ ألف جنيه، هي قيمة الشرط الجزائي في فسخ عقد حسام البدري، حيث تمسك المدرب بالحصول عليه، وقيمته شهرين من راتبه، أيضا طلب آخر بسبب تعيين نيلو فينجادا مديرا فنيا للاتحاد، مقابل مليون جنيه شهريا، رغم نفي مجاهد وفينجادا هذه القمية، دون وضوح خطة لتطوير كرة القدم، وهي المهمة الأولى لصاحب هذا المنصب.

تناولت طلبات الإحاطة قرار تعيين شوقي غريب مديرا فنيا المنتخب الأولمبي، رغم أنه سيبدأ مهامه بعد ٢٠ شهرا في الوقت الذي سيغادر فيه أحمد مجاهد منصبه بعد أيام، فضلا عن تعيين مدربين بعينهم في المنتخبات، وصفها صاحب طلب الإحاطة بالمجاملات، من وجهة نظره، إلا أن لوائح «فيفا» تمنح صاحب حق الإدارة حرية الاختيار في التشكيلات، كونها من صميم عمله، أما طلب إحاطة بصرف مبلغ ٥ مليون و٧٠٠ ألف جنيه لأشخاص لا علاقة لهم باتحاد الكرة، فهو الطلب المنتظر الرد عليه بأوراق رسمية من قبل مسؤولو «الجبلاية»، بجانب طلب إحاطة عن سيارتين مملوكتان لاتحاد الكرة تم تكهينهما، وطلب ثالث يتحدث عن تربح أحد أعضاء اتحاد الكرة من تذاكر كأس العالم، عن طريق تذاكر مجانية وأخرى مخصصة لاتحاد الكرة تم بيعها ولَم يتم توريد أي مبالغ منها في خزينة الاتحاد.

هذا الفيديو ربما يعجبك ايضًا..