وزارة التخطيط تؤكد أهمية الشراكة مع المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة

 أكدت الدكتورة منى الجرف مستشارة وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، أهمية التعاون والشراكة التنموية المتميزة القائمة والمستمرة بين كل من مصر ممثلة في كل من وزارة التخطيط ووزارة التجارة والصناعة من جهة، والمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة وبرنامج الأفتياس خاصة من جهة أخرى على تشجيع وتيسير التجارة البينية والدولية للدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي من خلال عدد من الآليات والبرامج التمويلية والتدريبية المتنوعة المتميزة.

وقالت الجرف - في كلمتها اليوم خلال إطلاق المرحلة الثانية من برنامج مبادرة المساعدة من أجل التجارة للدول العربية (الأفتياس 2.0) بمقر مجموعة البنك الإسلامي للتنمية بالسعودية - إن مصر شاركت عن قناعة تامة بأهمية أهداف برنامج الأفتياس في إطلاق المرحلة الأولى من البرنامج و تنفيذه خلال الفترة 2012-2018، إيمانا منها بجدوى وأهمية العمل العربي المشترك، وعليه فقد ساهمت مصر في ميزانية البرنامج في مرحلته الأولى كما شاركت بشكل مباشر في الإشراف على تنفيذ البرنامج من خلال العضوية في مجلس إدارته، إلى جانب بقية الجهات المانحة له ووكالات الأمم المتحدة المنفذة للمشروعات التي تم اعتمادها وتضمنها البرنامج في مرحلتة الأولى، والتي بلغ عددها الإجمالي 28 مشروعا في عدة مجالات متعلقة بالتجارة الخارجية للدول العربية، وقد بلغ العدد الإجمالي للمشروعات المعتمدة لصالح جمهورية مصر العربية 9 مشروعات ما بين مشروعات ذات بعد إقليمي، ومشروعات وطنية.

وأضافت أن مصر استفادت من المرحلة الأولى لبرنامج الأفتياس في عدة مجالات تعكس أولويات قطاع التجارة الخارجية كتسهيل التجارة ومُعالجة التدابير غير التعريفية وتطوير المهارات المتعلقة بنشاط التصدير، حيث تم تدريب 529 أخصائي تصدير، وتوظيف 240 منهم لدى شركات تصدير مصرية، كما حظيت المرأة المصرية بالدعم من خلال برنامج الأفتياس باعتماد مشروع "المرأة في التجارة العالمية (She Trades)"، الذي يتم تنفيذه حالياً من أجل تمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة المملوكة للسيدات من اقتحام الأسواق الخارجية في قطاع الحرف اليدوية. كما أن مشروع تحسين أداء ممرات التجارة والنقل بين كل من مصر والسودان من جهة، ومصر والمملكة العربية السعودية من جهة أخرى، قد حقق نتائج ملموسة على أرض الواقع من خلال تعزيز العمليات عبر الحدود، واعتماد إجراءات مبسطة تتماشى مع المعايير الدولية وأفضل الممارسات.

ولفتت إلى أن استمرار دعم جمهورية مصر العربية لبرنامج الافتياس في مرحلته الثانية جاء قناعة منها بجدوى المشروعات التي تم تنفيذها خلال المرحلة الأولى للمساهمة في جهود تنمية الصادرات، وتعزيز التجارة العربية البينية فضلا عن مزيد من الاندماج الإيجابي في سلاسل القيمة العالمية في ظل ما تشهده كل من الساحة الإقليمية والعالمية من تغيرات متلاحقة في الآونة الأخيرة تفتح معها كثير من الفرص أمام توطين العديد من الصناعات محليا.

وتابعت مستشارة وزيرة التخطيط: "لقد دفع نجاح المرحلة الأولى لبرنامج الأفتياس جمهورية مصر العربية للمساهمة بشكل فعال في تصميم المرحلة الثانية من البرنامج، حيث استضافت في شهر أكتوبر 2019 في القاهرة ورشة العمل الخاصة "بنظرية التغيير لبرنامج الأفتياس" وذلك تحت إشراف وزارة التجارة والصناعة، ومثلت هذه الورشة التي شارك فيها نخبة متميزة من خبراء التجارة الدولية والمنظمات الدولية الإقليمية وممثلي القطاع الخاص، نقطة انطلاق لتصميم المرحلة الثانية بتحديد أولويات التجارة الخارجية في المنطقة العربية وترتيب أولوياتها".

وأوضحت أن جمهورية مصر العربية، اعتمدت مع بقية الدول العربية، وثيقة المرحلة الثانية من البرنامج خلال شهر إبريل من العام الماضي، بعد أن تم تنقيحها لتأخذ بعين الاعتبار أولوية مواجهة الآثار السلبية التي خلفتها جائحة كورونا على بيئة التجارة الخارجية للدول العربية، وهذا ما دفع جمهورية مصر العربية إلى مواصلة دعمها لبرنامج الأفتياس في مرحلته الجديدة، والمساهمة في ميزانيته بمبلغ قدره مليون و250 ألف دولار أمريكي، منوهة إلى أن مصر ستواصل بذل كل الجهود لإنجاح هذا البرنامج الذي تنعقد عليه آمالاً كبيرةَ للنهوض بالتجارة في وطننا العربي التي مازالت في مستويات ضعيفة مقارنة ببقية التكتلات والتجمعات الإقليمية في العالم.