عاجل.. أحزاب الإسلام السياسي تواصل السقوط بالمغرب العربي

 في خطوة تعكس إفلاس أحزاب الإسلام السياسي، بالمغرب العربي، أعاد حزب التنمية والعدالة المغربي، انتخاب عبدالإله بنكيران أمينًا عامًا للحزب، بعد هزيمة مدوية مني بها في الانتخابات الأخيرة.

ويؤكد الخبراء أن إعادة استدعاء بنكيران لموقع الأمين العام، يعكس إفلاس الحزب وخلوه من قيادات بديلة، يمكنها شغل المقاعد القيادية.

وسبق للعاهل المغربي الملك محمد السادس، إقالة بنكيران من رئاسة الحكومة 2017، آثر أزمة سياسية وسخط شعبي على أدائه.

وانهار الإسلاميون في الانتخابات البرلمانية، حيث تراجع حزبهم من المرتبة الأولى بعدد 125 مقعدًا نيابيًا، إلى المرتبة الثامنة بعدد 13 مقعدًا فقط من إجمالي 395 مقعدًا نيابيًا.

ويحاول الحزب إعادة تنظيم صفوفه، لوقف الانحدار والتراجع الشعبي، والخسائر السياسية، لذا من المرجح أن ينتهج بنكيران خطابًا شعبويًا، في محاولة لترميم صورة الحزب الذي أثبت الواقع فشل قياداته في إدارة شؤون الحقائب الوزارية التي شغلوها.

وتتوالى موجات سقوط الأحزاب الإسلامية، التي شغلت مقاعد حكومية، مما ثبت يقينًا للشعوب العربية التي ابتليت بتنظيم الأخوان الإرهابي، أن تلك التنظيمات التي تتاجر بالدين وتعبث بمشاعر المواطنين، وحاجاتهم ما تلبث أن تفشل عند تحمل أي مسؤولية فعلية.

وكان السقوط الكبير لتنظيم الإخوان الإرهابي في مصر، عندما قام الشعب بثورة 30 يونيو مناديًا بسقوط حكم المرشد، بعد فشل ذريع ومحاولة تغيير هوية الدولة، خلال عام حكمت فيه الجماعة وذاق خلاله الشعب المصري مرارة فشلها وفاشيتها.

وفي تونس اتخذ الرئيس قيس سعيد، قرارات دستورية بحل الحكومة وتجميد عمل البرلمان نزولًا على الإرادة الشعبية ووقف نزيف الاقتصاد والبدء في مواجهات قضائية في قضايا فساد، اتهمت فيها قيادات حزب النهضة الاخواني، بعد تحقق الفشل الذريع في قيادته للحكومة.

وأكد الرئيس التونسي، الذي شكل حكومة دستورية جديدة، رفضه اليوم الاثنين المساس باستقلالية القضاء، مشددًا على سعيه توفير آليات وظروف عمل مناسبة لأداء عملها باستقلالية تامة، بحسب ما أعلنته الرئاسة التونسية.

وكان سعيد قرر 25 يوليو الماضي، تفعيل المادة 80 من الدستور، معلنًا تجميد أعمال البرلمان ورفع الحصانة عن جميع أعضائه، وإقالة هشام المشيشي وحكومته، وتعليق جزئي للدستور، متخذًا حزمة إصلاحات عبر قرارات بمراسيم.

وفي مواجهة تلك الصفعة لتنظيم الإخوان، سعى حزب النهضة بقيادة الغنوشي تحريض انصاره للاحتشاد في مواجهة القرارات، إلا أن الأغلبية الكاسحة من الشعب التونسي وجهت لتنظيمه صفعه جديدة بدعمها إصلاحات الرئيس.