النائب العام يكشف غاية رسالة النيابات العامة وهيئات الادعاء العام في مصر

ألقى المستشار حماده الصاوي، النائب العام كلمة في الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الدولي، بشأن "دور أجهزة النيابة العامة وهيئات الادعاء العام في مكافحة الجرائم عبر الوطنية"، بتمثيل رفيع المستوى من رجال الدولة المصرية، والنواب العموم العرب والأفارقة، وكل الوفود والمنظمات وضيوف الشرف المشاركة في المؤتمر.

وقال النائب العام، إن غاية رسالة النيابات العامة وهيئات الادعاء العام في بلادنا تتلخص في تمثيل مجتمعاتنا؛ وهي في ذلك تمثل الدول ذاتها، وإن إعمال سيادة القوانين بشكل حاسم واحترام الاتفاقيات والمواثيق الدولية، هو أصل لسيادة الدول ومظهر ثقافتها وتحضرها، وهو ما يعلي من شأنها ويحافظ على تحقيق العدالة الناجزة الفعالة في مجتمعاتنا.

وإن تلك الرسالة العظيمة والأمانة الثقيلة نستطيع معًا أن نؤديها بالحفاظ على هذا النسيج الإقليمي الفريد بين الجمعيتين؛ للمضي بخطوات ثابتة وعزيمة صلبة في رباط إقليمي حقيقي لا تحكمه مجرد شعارات أو اتفاقيات، بل هو رباط فعلي وتطبيق واقعي لما نطمح إليه جميعًا في مجتمعاتنا، رباط نتجاوز به حدود الزمان والمكان حتى نستمر معًا في وحدة وشراكة إقليمية نحو عدالة ناجزة حقيقية.

وأضاف إن هذا الرباط الإقليمي، الذي نتطلع إليه كان حُلمًا في الماضي ونعيشه اليوم حقيقة على أرض الواقع، حلم يتحقق بما لدينا من قدرات نستطيع بها معًا أن نواجه كل تحدياتنا، وواجب علينا الآن أن ندرك تمام الإدراك أن الحفاظ على دوام هذا الرباط يتطلب منا مزيدًا من العمل المشترك البناء، خاصة في ظل التحديات المشتركة التي نتصدى لها جميعا، فالقارة الإفريقية تضم أكثر من نصف الدول العربية، ويتسابق كل منا لدعم الآخر خاصة في القضايا التي تشكل الهم العام وتتعلق بتحديات مكافحة الجرائم عبر الوطنية، كجرائم الاتجار بالبشر والهجرة غير الشرعية وغسل الأموال والإرهاب، تحديات تدعونا لشراكة فعالة على الدوام؛ لتحقيق التنمية المستدامة المنشودة نحو مستقبل أفضل للكافة.

ولهذا أطلقت النيابة العامة المصرية الدعوة لهذا المؤتمر تدشينًا لعهد جديد في مسار التضامن العربي الإفريقي، وتعزيزًا للعمل المشترك بيننا، إيمانًا منا بقيمة تقارب الشعوب والمجتمعات، وإعمالًا لنصوص القانون الدولي الذي يحرص على ترابط منظومات العدالة ليستفيد بعضها من بعض، فكانت تلك الدعوة لمؤتمر يعزز التعاون والعمل الجماعي بين أجهزة النيابات العامة وهيئات الادعاء العام لمكافحة الجرائم عبر الوطنية.

وإن هذه الشراكة الحقيقية تتطلب إيجاد ممارسات جادة على أرض الواقع تتجسد فيها تلك المعاني السامية؛ تعزيزًا لقوتنا القانونية في مواجهة الجماعات المنظمة القائمة على تلك الجرائم وما تتلقاه من دعم وتمويل، من خلال تفعيل سبل الاتصال المباشر السريع فيما بيننا، وتطوير آلياتنا وثرواتنا البشرية برفع قدرات الأعضاء لمواكبة تطورات العصر والاضطلاع بمهامهم في قيادة مستقبل مؤسساتهم، وإحاطتهم بكيفية إعمال نصوص المواثيق والقوانين الدولية في هذا التصدي المنشود، واطلاعهم على التطور السريع للجريمة المنظمة والعابرة للحدود، وهو ما يتطلب تفعيل آليات التعاون الدولي وتحديثها واستخدام التقنيات المتقدمة في إنجاز التحقيقات والارتقاء بها.

وفي ظل ذلك وجب علينا أن نعتني عناية خاصة بعقد الدورات التدريبية فيما بيننا، وتبادل الخبرات وآليات التحقيق في الجرائم التي تتطلب منا مواجهة جماعية، خصوصًا إذا كانت ظروف الواقع المختلفة في بلادنا قد ساهمت في تراكم الخبرات لدى بعضنا في مكافحة جرائم بعينها، فلا يستقيم الحال إلَّا باستفادة الأشقاء الآخرين من هذه الخبرات، فما لا يحيط البعض به موجود عند غيره، فالمواجهة الجماعية للتحديات أكثر تأثيرًا وفاعلية من العمل المنفرد، وهكذا يكون تبادل الخبرات والعطاء والتطلع إلى مستقبل متقدم للكافة ننهض فيه سويًّا بمستوى مؤسساتنا، ولهذا كانت الدعوة لذلك المؤتمر دعوة مدروسة لكي يصبح الأمل حقيقة بالعمل.

وتطبيقًا لذلك، أؤكد استعداد أشقائكم بالنيابة العامة المصرية لتقديم كل سبل الدعم لدوام تحقيق أقصى استفادة ممكنة من تراكم خبراتهم في شتى مجالات العمل المشترك بيننا، فلطالما كان تبادل الخبرات وعقد الدورات المتخصصة وتعزيز القوة القانونية محل اهتمام كبير من النيابة العامة المصرية، وهو ما يتضح جليًّا بما تحقق من إنجازات لدينا بمعهد البحوث الجنائية والتدريب، إنجازات على أعلى مستوى في هذا المجال من تقديم دورات تدريبية متخصصة في كل العلوم اللازمة لأعمالنا، وتوفير اللوجستيات المطلوبة لضمان نجاح تلك الدورات، واستخدام وسائل التقنية الحديثة في التعليم والتدريب، وتوفير مناخ راقٍ للمتدربين.