تحرير 30 محضرًا تموينيًا خلال حملة بالدقهلية
شنت مديرية التموين بمحافظة الدقهلية، حملة استهدفت مجموعة من المخابز والمحال التجارية بنطاق مركز المنصورة، اليوم السبت، لضبط المخالفين والتأكد من الالتزام بالمواصفات المحددة.
وترأس الحملة صلاح ربيع ألمظ، رئيس الرقابه التموينية بالإدارة، ومحمد عبد العزيز، المفتش بالإدارة، وأسفرت عن تحرير محضرين نقص وزن، ومحضر مخالفة مواصفات، ومحضر عدم وجود قائمة بيانات، ومحضر عدم إعطاء بون الرف.
كما تم تحرير 3 محاضر عدم إعلان عن أسعار المقررات التموينية، ومحضري جنح لعدم ممارسة النشاط على الوجه المعتاد، و5 محاضر عدم وجود شهادات صحية، و5 محاضر مزاولة نشاط بدون ترخيص، و10 محاضر عدم إعلان عن الأسعار للمواطنين، وجارٍ عرض المحاضر على النيابة العامة.
يأتي ذلك في إطار توجيهات الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، وتعليمات السيد محمد دايرة، وكيل وزارة التموين بالدقهلية، وعبدالوهاب عبدالرحيم، وكيل المديرية، بتكثيف الحملات الرقابية على المخابز والمحلات، وتحت إشراف جمال العشري، مدير إدارة تموين مركز المنصورة.
وأكدت مديرية التموين بمحافظة الدقهلية، استمرار حملاتها للتأكد من المواد الغذائية المقدمة للمواطنين، وردع المخالفين، وتطبيق القانون.
ومن ناحية أخرى، أصدرت جامعة المنصورة، بيانًا للرد على ما يتداول على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، بشأن إخلاء الوحدات السكنية بمساكن أعضاء هيئة التدريس التابعة لها من السكان.
وقالت جامعة المنصورة في بيانها: إن الوحدات السكنية التي يتم إخلاؤها، هي التي بها مُخالفات فقط، كما تُنوه الجامعة إلى أنه قد تم اتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة، وإعلام شاغلي تلك الوحدات بفترة كافية، بضرورة إخلاء تلك الوحدات، على الرغم من وجود مخالفات صريحة تستدعي الإخلاء الفوري لها.
وأضاف البيان: أن كُل ما تم من إجراءات قد تم وفقًا لقرارات مجلس الجامعة في هذا الشأن، كما تنوه الجامعة إلى أنها ستتخذ الإجراءات التي تراها مناسبة ضد مروجي تلك الأقاويل المُسيئة لها.
وتابع: وفي هذا الصدد، تُحيط جامعة المنصورة بأن تلك الوحدات السكنية التي يتم إخلاؤها، سيتم تخصيصها لشباب أعضاء هيئة تدريس آخرين، وذلك عن طريق التقدم لها، ثم تتم المفاضلة طبقًا لضوابط المفاضلة وترتيب المتقدمين، وفقًا لعدد سنوات الخدمة بالجامعة، بُعد محل الإقامة عن الجامعة، والحالة الاجتماعية وغيرها.
كما أشار البيان إلى أن عدد من تقدموا للحصول على وحدات سكنية، وفقًا للإعلان الأخير، قد بلغ 35 عضوًا.



