كواليس رفض الضبطية القضائية للنقابات تحت قبة البرلمان

رفض مجلس النواب، خلال جلسته العامة برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 35 لسنة 1978 في شأن إنشاء نقابات واتحاد نقابات المهن التمثيلية والسينمائية والموسيقية.

رئيس البرلمان: القانون يتعلق بحرية التعبير والإبداع أرجو الانتباه بدقة أثناء مناقشة 

وشهدت الجلسة جدلا بين عدد من النواب حول إلغاء المادة التي تمنح حق الضبطية القضائية للنقابات أو إبقائها، حيث رأى بعض النواب أن هذا ليس الدور المنوط للنقابات، مؤكدين أن هذا باب سيتم فتحه لمختلف النقابات الأخرى ، ورفض النائب عاطف مغاوري ممثل الهيئة البرلمانية لحزب التجمع مشروع القانون بسبب الضبطية القضائية مؤكدا أن هذا حق للموظف العام ، وامتنع ضياء الدين داوود عن الموافقة لنفس السبب ، بينما رأى البعض الآخر بضروه الإبقاء على المادة لأنها تعمل على حماية الذوق العام وتتم من خلال وزارة العدل وليست مطلقة وهو ما أكدته الدكتورة درية شرف الدين رئيسة لجنة الثقافة والإعلام وصوت النواب برفض مشروع القانون  من حيث المبدأ .

درية شرف الدين: نحتاج وقفة تجاه ما وصلنا إليه من إسفاف وابتذال والأمر أصبح سداح مداح

عقبت النائبة درية شرف الدين، رئيس لجنة الإعلام بمجلس النواب، على اعتراضات بعض النواب بمنح الضبطية القضائية لنقابات المهن التمثيلية والسينمائية والموسيقية، مؤكدة أنه لابد من وقفة تجاه ما وصلنا إليه من إسفاف وابتذال.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة للمجلس اليوم، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أثناء مناقشة تقرير لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب، ومكاتب لجان الخطة والموازنة، الشؤون الدستورية والتشريعية، والقوى العاملة عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 35 لسنة 1978 في شأن إنشاء نقابات واتحاد نقابات المهن التمثيلية والسينمائية والموسيقية.

وقالت شرف الدين في تعقيبها، للأسف على عندما يصل الأمر للإسفاف والابتذال، فلابد من وقفة تجاه ذلك، خاصة وأن جهاز الرقابة على المصنفات لدينا شبه معطل، على مستوى الجمهورية.

وأضافت شرف الدين، للأسف، الأمر أصبح في مصر سداح مداح، وعندنا بحثنا لإمكانية تفعيل الرقابة، وجدنا أن المختصين غير مؤهلين للحكم على الأعمال الفنية، لذلك فكرنا في منح تلك الرقابة لأعضاء النقابات الفنية بصفتهم مؤهلين للحكم وتقييم تلك الأعمال، لاسيما وأن أجهزة الرقابة على مستوى الجمهورية غير موجودة. 

وتابعت، بعدما وصلنا إلى تلك المرحلة بشأن التراجع في الإنتاج الفني، كان لابد من التوقف أمامه، مضيفة، وللأسف بعض مقدمي تلك الأعمال يسافرون للخارج لعرض تلك الأعمال المبتذلة، وللأسف هناك دول شقيقة تستضيف تلك الأعمال.

برلماني لدرية شرف الدين: الضبطية القضائية لن تحل أزماتنا ومواجهة الفكر بالفكر وليس بالتهديد والتجريم 

وأضافت: أرى أن تلك الفترة هي فترة مؤقتة في تاريخنا، وأن تلك الظواهر الفنية تحتاج لوقفة فنية كبيرة. وافق النائب مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، على إقرار الضبطية القضائية لنقابات المهن السينمائية والموسيقية، لمواجهة الأعمال الهابطة والتي تهدد قيم المجتمع المصري

 وأكد أن هناك العديد من الأعمال الفنية الهابطة ومنها ما هو ينتقص من مبادرة مثل حياة كريمة، بينما كان هناك عمل آخر مثل الاختيار والذي لاقي قبول وإعجاب كل المصريين.  وأوضح النائب، أن لجنة الثقافة والإعلام بها العديد من المختصين في هذا الشأن، ومنح الضبطية القضائية لا يتعارض مع حرية الفن والإبداع.

واتفق معه النائب محمد هاشم، عضو مجلس النواب، قائلا: أهل مكة أدرى بشعابها، ولجنة الثقافة والإعلام بها قامات يعلمون ما هو الأفضل بالنسبة للفن والإبداع.  وقال النائب: بسبب بعض الدخلاء وانتشار بعض الأسماء مثل شاكوش وغيره أصبحت مصر بلا هوية، لافتا إلى أن الفن في الماضي كان له وضع كبير وكان بيه أسماء لامعة مثل يوسف بك وهبي، وغيرهم من الفنانين الكبار.

واعترض النائب مصطفى سالم، وكيل لجنة الخطة والموازنة، على منح الضبطية القضائية للنقابة، قائلا: لما كل النقابات هتأخد الضبطية القضائية. مين اللي هيتحبس؟.

وتساءل عضو مجلس النواب هل سيقضي هذا القانون على الفن الهابط، قائلا: أريد من الحكومة الإجابة على هذا السؤال.  وشهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، مناقشات واسعة حول منح الضبطية القضائية لأعضاء مجالس النقابات المهن التمثيلية والسينمائية.

اعترض  النائب إيهاب الطماوي وكيل اللجنة التشريعية بمجلس النواب، علي ما قالته رئيسة لجنة الثقافة والإعلان بمجلس النواب خلال الجلسة العامة أثناء مناقشة مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 35 لسنة 1978 في شأن إنشاء نقابات واتحاد نقابات المهن التمثيلية والسينمائية والموسيقية، والتي أكدت فيها أن  جهاز الرقابة على المصنفات الفنية  شبه معطل و به مجموعة من الموظفين و لا يوجد له فى المحافظات فروع او اى  رقابة على المصنفات" . ورفض الطماوي كلامها قائلا :" ارفض ما قالته النائبة درية شرف الدين حيث قالت:" المسألة أصبحت  سداح مداح، و قالت  ان المصرح لهم في بمباشرة هذا العمل جهاز الرقابة على المصنفات، غير مؤهلين للحكم الفني فرأينا أن أعضاء النقابات مؤهلين اكثر لممارسة ذلك "..

وأضاف الطماوي أنه يجب عدم إطلاق أحكام دون التأكد منها، والمشكلة ليست ضبطية قضائية.

وتابع الطماوي:"الضبطية القضائية مش حتقدر تعالج المشكلة التي تواجه الناس على اليوتيوب"، مشددا على أن الدول الشقيقة مازالت شقيقة وهذا حقهم وليس من حقنا التدخل في ذوقهم العام وبإقامة مثل تلك الفعاليات لا يسعون إلي النيل من تاريخ مصر الثقافي بدليل أقامتهم فعاليات أخري تحي فن الزمن الجميل.

واختتم حديثه بأنه من الضروري أن نواجه أنفسنا بأن مواجهة الفكر بالفكر وليس بالضبطية القضائية نعمل على رقي الفن والعودة إلي الترابط الأسري وليس بالتهديد والتجريم وبطرح أفكار تواكب الجمهورية الجديدة.

  أكدت النائبة أميرة أبو شقة، عضو مجلس النواب أن مشروع القانون يُصحح الأوضاع المالية لهذه النقابات المهددة بالعجز الشديد في ميزانيتها، مطالبة الحكومة مع تصحيح الأوضاع المادية إلى النظر لقضية هامة حيث تفكيك الهوية المصرية وفيما يخص الضبطية القضائية، أشارت أبو شقة يعتلي مطرب أو ممثل خشبة المسرح، ويواصل الأسفاف لعدم امتلاك النقابة قدرة على التحرك سوي تحرير مخالفة وتوجيه الدعوى للنيابة العامة لمباشرة عملها.

 وفي بداية الجلسة قال المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، أن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 35 لسنة 1978 في شأن إنشاء نقابات واتحاد نقابات المهن التمثيلية والسينمائية والموسيقية، يتعلق بحرية التعبير والأبداع، مؤكدا أن هناك مسائل دستورية وقانونية واجبة الانتباه، قائلا: أرجو الانتباه بدقة لمشروع القانون.

وطالب رئيس مجلس النواب الالتزام بالوقت المحدد وهو دقيقتين لكل نائب، موضحا انه سوف يتم انقطاع مكبر الصوت تلقائيا كما طالب رئيس النواب، بالتركيز على الكلمة وعدم التلاوة من ورقة لعدم إضاعة الوقت وترتيب الكلمة في المدة المحددة، مشددا أن هذا الإجراء سينطبق على جميع جلساتنا أثناء مناقشة القانون من حيث المبدأ، مشيرًا إلى انه أثناء المناقشات في الوقت مفتوح.

وجاءت فلسفة مشروع القانون، استهدف القانون رقم 35لسنة1978في شأن إنشاء نقابات واتحاد نقابات المهن التمثيلية والسينمائية والموسيقية تنظيم الاشتغال بالفنون التمثيلية والسينمائية والموسيقية وضمان المستوي الفني والثقافي للمشتغلين بها، ورعاية مصالح أعضائها بما يتفق وأهمية رسالة الفنانين في مجالات هذه الفنون ذات التأثير الفكري البالغ علي الجماهير وبما ينهض بهذه الفنون لتؤدي دورها في بناء المجتمع، وذلك عن طريق تقديم الخدمات الاجتماعية والثقافية لهم، وإنشاء صندوق للمعاشات والإعانات يؤمن مستقبلهم ضد أخطار المرض والعجز والشيخوخة و كانت الدكتورة درية شرف الدين رئيس لجنة الثقافة والإعلام ، قد عرضت  تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإعلام والثقافة والآثار ومكاتب لجان الخطة والموازنة، الشؤون الدستورية والتشريعية، القوى العاملة.

و استهدف القانون رقم 35 لسنة 1978 في شأن إنشاء نقابات واتحاد نقابات المهن التمثيلية والسينمائية والموسيقية تنظيم الاشتغال بالفنون التمثيلية والسينمائية والموسيقية وضمان المستوي الفني والثقافي للمشتغلين بها، ورعاية مصالح أعضائها بما يتفق وأهمية رسالة الفنانين في مجالات هذه الفنون ذات التأثير الفكري البالغ علي الجماهير وبما ينهض بهذه الفنون لتؤدي دورها في بناء المجتمع، وذلك عن طريق تقديم الخدمات الاجتماعية والثقافية لهم، وإنشاء صندوق للمعاشات والإعانات يؤمن مستقبلهم ضد أخطار المرض والعجز والشيخوخة.

وأكدت رئيس لجنة الثقافة والإعلام درية شرف الدين ، أنه تم أخذ رأى نقابات  المهن الفنية " التمثيلية- السينمائية- الموسيقية "حيث استمعت لرأى ممثلي النقابات المهنية الذين أبدوا موافقتهم الكاملة على مشروع القانون المشار إليه، مؤكدين على حاجة  النقابات الماسة لتعظيم وزيادة مواردها المالية لتحقيق الرعاية الصحية والاجتماعية الكافية لأعضائها ، وكذا تنظيم العمل في المجال الفني بما يضمن كبح جماح الظواهر السلبية  الدخيلة على العمل الفني والتي تعمل دون تصريح  من النقابات والتي انتشرت مؤخراً دون أدنى رقابة أو محاسبة ومنها أغاني المهرجانات التي تتعارض مع القيم والتقاليد المصرية و الذوق العام، وكذا مواجهة انتشار ظاهرة  الورش الفنية الخاصة  ومكاتب الكاستينج  وتنظيمها من خلال بناء قانون يوجب تسجيلها أولا بالنقابة للحصول على ترخيص بمزاولة العمل، بل ووضعها تحت نظر النقابات المعنية  ومحاسبتها حال ارتكابها أي مخالفة.