تفعيل بروتوكول التعاون المشترك بين الزراعة والتوجيه المائي بالبحيرة

اجتمعت قيادات الزراعة والري والتوجيه المائي بالبحيرة، لتفعيل بروتوكول التعاون المشترك بين "وزارة الموارد المائية والري، ووزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ووزارة المالية، والبنك الأهلي، والبنك الزراعي المصري"، بشأن المشروع القومي الذي تتبناه الدولة لتشجيع المزارعين على استبدال الري بالغمر إلى أنظمة الري المطورة بالتنقيط والرش، وتأهيل الترع والمساقي.

ويأتي ذلك فى إطار الجهود التي تقوم بها الدولة لترشيد استخدام المياه، من خلال التعاون المشترك بين وزارتي الموارد المائية والري والزراعة واستصلاح الأراضي، حيث أقيم بقاعة التعاون الزراعي بالبحيرة الاجتماع المشترك بين مديرية الزراعة بالبحيرة والإدارة المركزية للموارد المائية والري، والتوجيه المائي، بحضور الدكتور محمد عبد المطلب رئيس الإدارة المركزية للتعاون الزراعي بوزارة الزراعة، والمهندس بدر محمد بدر مدير عام الزراعة والقائم بأعمال وكيل وزارة الزراعة بالبحيرة، والمهندس محمد هلال وكيل وزارة الري، والمهندس حسين أحمد طلعت مدير عام التعاون الزرعي بالبحيرة، والمهندس علاء العدل، والدكتور محمود صلاح مديري التوجيه المائي بالبحيرة، والمهندس محمود هليل مدير المكتب الفني لوكيل وزارة الزراعة بالبحيرة، والمهندس شاهين فؤاد شاهين مدير مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بالمديرية، والمهندس إبراهيم القصاص مدير عام التعاون الزراعي بدمنهور، والمهندس ناصر قلج عن مديرية الإصلاح الزراعي بالبحيرة، ومديري الإدارات الزراعية ومدير إدارات التعاون الزراعي بالمراكز، ورؤساء الجمعيات المشتركة بالمراكز وأعضاء الجمعية المركزية، وذلك لتفعيل بروتوكول التعاون المشترك بين "وزارة الموارد المائية والري، ووزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ووزارة المالية، والبنك الأهلي، والبنك الزراعي المصري"، بشأن المشروع القومي الذي تتبناه الدولة لتشجيع المزارعين على استبدال الري بالغمر إلى أنظمة الري المطورة بالتنقيط والرش، وتأهيل الترع والمساقى. 

وأكد المهندس بدر محمد بدر مدير عام الزراعة بالبحيرة، على أهمية مشروع تأهيل المساقى والمراوي والتحول من أنظمة الري التقليدي إلي أنظمة الري الحديث بنطاق المحافظة والذي يهدف إلى الاستغلال الأمثل للموارد المائية وتحقيق أعلى إنتاجية من المحاصيل الزراعية، من خلال توفير سبل وآليات التحول من استخدام الأساليب التقليدية في الري إلى اتباع أساليب الري الحديثة.

وأضاف أن البروتوكول الموقع بين وزارات الري والزراعة والمالية والبنك الأهلي والبنك الزراعي المصري، يهدف لتحقيق الاستغلال الأمثل للموارد المائية، والوصول إلى أعلى إنتاجية من المحاصيل الزراعية من خلال توفير سبل وآليات التحول من استخدام الأساليب التقليدية في الري إلى اتباع أساليب الري الحديثة بأشكالها المختلفة.

وقال المهندس محمد هلال  وكيل وزارة الري بالبحيرة ، أن الدولة توفر الدعم الفنى والمالي تحت مظلة التعاون والتنسيق المشترك بين كافة جهات الدولة المعنية ، حيث يتم توفير التمويل اللازم لتكاليف تأهيل المساقى والمراوي وتجهيزها، وتوفير تكاليف التحول لاستخدام شبكات الري الحديث ، بالإضافة إلي تقديم الدعم الفني اللازم من خلال المختصين بوزارتي الموارد المائية والري والزراعة واستصلاح الأراضي لتأهيل المساقى والمراوي ، والتحول إلى أنظمة الري الحديث، مشيرا إلي أن مشروعي تبطين الترع والمساقى وتحديث الري يساهمان في ترشيد استهلاك مياه الري ورفع كفاءة الاستخدام للموارد المائية ويرفع من إنتاجية المحاصيل.

وقام المهندس شاهين فؤاد شاهين مدير مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بالمديرية ومدير عام التعاون الزراعي مركز دمنهور، بعرض وشرح القرار الوزاري المشترك رقم ١٦١ لسنة ٢٠٢١ بين وزارتي الري والزراعة وآليات تفعيله، حيث تم إجراء حوار مفتوح مع الحضور حول بروتوكول التعاون المشترك الموقع بين كل من وزارات الري والزراعة والمالية والبنك الأهلي والبنك الزراعي المصري، وتم الإجابة على جميع استفسارات المزارعين حول سُبل تطبيق بنود البروتوكول لتنفيذ نظم الري الحديث وتأهيل المساقى بأراضيهم.

و أكد الدكتور محمد عبد المطلب رئيس الإدارة المركزية للتعاون الزراعي إلى انه لأول مره فى البنوك المصرية ستكون الفائدة "صفرية"، وذلك من أجل تنفيذ هذا المشروع الذي سيعود بالنفع على جميع المزارعين.

كما أفاد المهندس حسين أحمد طلعت مدير عام التعاون الزراعي بالبحيرة، أن التحول من أنظمة الري التقليدي إلى أنظمة الري الحديث "الري بالتنقيط والري بالرش وتأهيل المساقي والمراوي"، ليس وليد اللحظة فمديرية الزراعة بالبحيرة بها مساحة 772703 أفدنة تم تحويلها بالفعل من أنظمة الري التقليدي إلى أنظمة الري الحديث "التنقيط والرش"، وكذا مساحة 152159فدان تأهيل مراوي بنطاق المحافظة.

وقام المهندس عاطف مبروك مدير عام التوجيه المائي بغرب الدلتا، بتوضيح بعض بنود البروتوكول، وكيفية التنفيذ لخطة العمل، خلال الفترة المقبلة.