تأييد إعدام عامل قتل زميله لسرقته بالإسكندرية

رفضت محكمة النقض الطعن المقدم من عامل، وذلك على حكم محكمة جنايات الإسكندرية بالإعدام شنقا وأيدت هذا الحكم لاتهامه بجريمة قتل زميله بهدف سرقته ليصبح الحكم نهائيا وباتا.

وتضمن منطوق محكمة النقض في القضية رقم 4569 جنايات غرب الإسكندرية- اولا بقبول الطعن المقدم من المتهم شكلا وفى الموضوع برفضه- ثانيا بقبول عرض النيابة العامة للقضية وبإقرار الحكم الصادر بإعدام المحكوم عليه محمد عبد الحارث حسانين أحمد.

وتعود تفاصيل القضية عندما تلقى مدير أمن الإسكندرية إخطارا مفاده قتل "م.م.ا" داخل شقته بدائرة قسم شرطة النخيلة بالإسكندرية وبتكثيف رجال المباحث التحرى حول الواقعة، والتي اكدت ارتكاب المتهم للواقعة لتردده الدائم على شقته فقام بإحضار سلاح أبيض سكين من المطبخ، وانهال عليه ضربا بعدة طعنات وسرقة مبالغ مالية أثناء انشغال المجنى عليه مشاهدة التليفزيون، وبالقبض على المتهم واتخاذ الإجراءات القانونية تجاهه وعرضه على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

وأسندت النيابة العامة للمتهم بالتحقيقات تهمة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد بأن بيت النية وعقد العزم على قتل المجنى عليه، وأعد لهذا الغرض سلاحا أبيض سكين فأحدث ما به من إصابات ثبت بتقرير الصفة التشريحية، وقد اقترنت تلك الجناية بجناية أخرى وهى أنه في ذات المكان والزمان سرق أموال المجنى عليه من شقته وفر هاربا حتى تمكنت الأجهزة الأمنية بالقبض عليه، وأقر المتهم بارتكاب الجريمة، فاحالت النيابة العامة المتهم إلى محكمة الجنايات لمعاقبته.

وبتداول القضية أمام محكمة جنايات الإسكندرية على عدة جلسات استمعت هيئة المحكمة إلى مرافعة النيابة العامة، والتي طالبت بتوقيع أقصى عقوبة على المتهم وهو الإعدام، والاستماع الى دفاع المتهم وشهود الإثبات بالقضية ومناقشة الطبيب الشرعى المعد لتقرير القضية، فقررت المحكمة وبإجماع أراء أعضائها إحالة أوراق المتهم إلى فضيلة مفتى الجمهورية لإبداء الراى الشرعى في إعدامه وبجلسة أخرى قضت المحكمة بالإعدام شنقا، فطعن المتهم أمام محكمة النقض أملا في تخفيف الحكم والنيابة العامة لإقرار حكم الإعدام كآخر مراحل التقاضى التي كفلها القانون للطعن على أحكام الجنايات وبنظره أمام محكمة النقض أصدرت قرارها المتقدم ليسدل الستار في القضية.