قانون الإيجار القديم.. تعرف على تفاصيله بعد تعديله

قانون الإيجار القديم لغير الغرض السكني، من أكثر الكلمات بحثًا على محرك البحث العالمي جوجل، وذلك بعد موافقة مجلس النواب نهائيًا على تعديلات القانون.

قانون الإيجار القديم 

وكان قد وافق مجلس النواب، خلال الجلسة العامة أمس، الثلاثاء، نهائيًا على تعديلات قانون الإيجار القديم للشخصيات الاعتبارية لغير السكني.

ووفقًا للتعديلات المقدمة من الحكومة، يمنح القانون الأشخاص الاعتبارية مهلة لا تجاوز 5 سنوات، وزيادة القيمة الإيجارية 5 أمثال القيمة القانونية السارية حاليًا، وتزاد سنويًا وبصفة دورية آخر قيمة قانونية مستحقة وفق هذا القانون بنسبة 15% خلال السنوات الأربع التالية.

قانون الإيجار القديم 

تتضمن التعديلات تنظيم الإجراءات القضائية والقانونية المتعلقة بإخلاء المكان المؤجر في اليوم التالي لانتهاء الحد الأقصى للمدة المبينة بالقانون “5 سنوات”، في حالة امتناع المستأجر عن الإخلاء على المؤجر أن يطلب من قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة الكائن في دائرتها العقار بطرد الممتنع عن الإخلاء، دون الإخلال بالحق في التعويض إن كان له مقتضى.

وتسري أحكام مشروع القانون على الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغير غرض سكني، ويهدف إلى منحهم مهلة لا تجاوز خمس سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون لتوفيق أوضاعها، نظراً للتداعيات الاقتصادية الناتجة عن انتشار وباء فيروس كورونا، وبعد هذه المدة يتم إخلاء الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغير غرض سكني.

ويهدف قانون الإيجار القديم إلى تحقيق توازن خلال مدة الخمس سنوات بين طرفي العلاقة الإيجارية – المعنيين بهذا القانون- من خلال تحديد القيمة الإيجارية، لتكون خمسة أمثال القيمة القانونية السارية، وتزاد سنوياً وبصفة دورية آخر قيمة قانونية مستحقة وفق هذا القانون بنسبة 15% خلال السنوات الأربعة التالية، وذلك كله بهدف تحقيق توازن بين الالتزام الدستورى بتنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا الخاص بإخلاء الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغير غرض سكني وبين ما تفرضه التداعيات الاقتصادية والاجتماعية، التي يخلفها فيروس كورونا وتأثيرها السلبي على الأشخاص الاعتباريين.

وكانت مناقشة مواد القانون، خلال الجلسة العامة، أول أمس الاثنين، شهدت جدلا واسعا حول القانون، ورفض عدد من الأعضاء التعديلات، كما طالب الأعضاء بتقديم مشروع قانون متكامل للإيجارات القديمة ولتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، خاصة فيما يتعلق بالسكني.