وزير النقل: خطة شاملة لتطوير "هيئة وادي النيل" بالتعاون مع السودان

   أكد وزير النقل المهندس كامل الوزير، أن وزارة النقل تنفذ خطة شاملة لتطوير "هيئة وادي النيل" بالتعاون مع الجانب السوداني، وبالتزامن مع تطوير هيئة النقل النهري، مشيرا إلى أن الوقت قد حان للنهوض بهذا القطاع الحيوي والهام خاصة مع الاهتمام الكبير الذي توليه الحكومة بتعظيم الاستفادة من هذا القطاع في نقل البضائع لتخفيف الضغط على شبكة الطرق وخفض نسبة الحوادث وتقليل تكلفة النقل.

جاء ذلك خلال ترؤس المهندس كامل الوزير ونظيره السوداني المهندس هشام أبو زيد، أعمال الجمعية العمومية لهيئة وادي النيل للملاحة النهرية، وذلك بحضور السفير السوداني بالقاهرة محمد إلياس ورئيس وأعضاء مجلس إدارة الهيئة.

وأشار وزير النقل إلى ضرورة الارتقاء بالنقل النهري شمال وجنوب السد، لافتا إلى أنه لتعظيم الاستفادة من منظومة النقل النهري فقد تم تغيير العديد من التشريعات الخاصة بالنقل النهري، وتم التصديق عليها من مجلس الوزراء وإحالتها لمجلس النواب للتصديق عليها بما يمكن من تنظيم عمل هيئة النقل النهري، وتكون هي الجهة الوحيدة المسؤولة عن إصدار كافه التراخيص لكافة العائمات النيلية في نهر النيل في أنحاء مصر. 

وأضاف المهندس كامل الوزير أن الحكومة تدعم بقوة تطوير هيئة وادي النيل، خاصة وأنها تجسد نموذجاً رائداً للتعاون بين البلدين الشقيقين بما يساهم في تعزيز التجارة البينية، وزيادة حجم المبادلات التجارية المشتركة.

من جانبه، أكد وزير النقل السوداني أن هيئة وادي النيل هي الأيقونة المثالية للتعاون المشترك، وأن هذه الهيئة لها أهمية كبيرة في السودان، مضيفا أن كل ما يساهم في تطوير وتقدم الهيئة تدعمه السودان، داعيا مجلس إدارة الهيئة إلى اتخاذ الإجراءات والحلول غير التقليدية للمساهمة في دفع عملية تطويرها وإعادتها إلى سابق عهدها في نقل الأفراد والبضائع بين الجانبين بشكل متميز. 

واستعرض رئيس الهيئة الوضع الفني للوحدات النهرية الحالية والوضع المالي للهيئة وخطط تطويرها، والتي تشمل تحديث عدد من الوحدات النهرية الحالية أو شراء وحدات نهرية حديثة؛ بما يساهم في دعم أسطول الهيئة للقيام بمهام نقل الركاب والبضائع بين الجانبين وبما يحقق زيادة في الإيرادات، تمكن الهيئة من استكمال خطة التطوير. 

كما تم استعراض التسهيلات والحوافز التي تم إقرارها لجذب المستثمرين، وكذا العروض الاستثمارية الواردة إلى الهيئة للتعاون الاستثماري معها خلال الفترة القادمة، بالإضافة إلى آخر المستجدات الخاصة بتطوير ميناءي وادي حلفا بالسودان والسد العالي في مصر. 

وأكد الجانبان على المضي قدما في اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للتعاقد مع مستثمرين لإدارة وتشغيل الوحدات النهرية بالهيئة ووفقاً للأطر القانونية اللازمة بما يمكن الهيئة من الانطلاق في مجال نقل الركاب والبضائع بين الجانبين بالشكل المتميز المطلوب والعودة إلى عصرها الذهبي في هذا المجال.  كما تم التأكيد على قيام مجلس إدارة الهيئة بعمل دراسة شاملة لمقترح شراء وحدات نهرية تنقل من 50 إلى 70 فردا للوحدة الواحدة، بين الجانبين بما يحقق نقل الأفراد بالسرعة المطلوبة، على أن تشمل هذه الدراسة كافة الأمور الفنية والمالية والتشغيلية الخاصة بهذه الوحدات.