"الاتحاد الإفريقي والسياسات الإعلامية" في رسالة ماجستير للزميل طه الشيخ بأسوان

ناقشت جامعة أسوان بمقر صحاري، رسالة الماجستير في العلوم السياسية للباحث الزميل طه محمد محمود أحمد محمد الشيخ - الصحفى بدار أخبار اليوم - بعنوان "الدور المؤسسي للاتحاد الإفريقي وانعكاساته على السياسات الإعلامية بإفريقيا في الفترة من 2005 حتى 2020 "مصر نموذجا".

جاءت المناقشة، تحت إشراف الدكتور علاء عبدالحفيظ أستاذ العلوم السياسية بجامعة أسيوط وعميد كلية التجارة، والدكتور معمر رتيب عبدالحافظ أستاذ القانون الدولي العام، ووكيل كلية الحقوق بجامعة أسيوط.

وضمت لجنة الحكم د. علاء عبد الحفيظ والدكتور معمر رتيب، ود. محمد عز العرب، الخبير بمركز الدراسات السياسية والاستراتيجية بمؤسسة الأهرام الصحفية، ود. عبد الجواد سعيد أستاذ الصحافة وعميد كلية الإعلام بجامعة المنوفية.

وقررت لجنة المناقشة والحكم، التوصية بمنح الباحث درجة الماجستير في العلوم السياسية بتقدير جيد جدا.

وحضر المناقشة لفيف من المهتمين ورجال الطب والصحافة والجامعات ومن بينهم د. أيمن عثمان رئيس جامعة أسوان ، وأسفرت الدراسة البحثية عن عددا من النتائج أهمها أن الدور المؤسسي للاتحاد الإفريقي ضعيف ومحدود التأثير في تطبيق أحكام قانونه، حول استقلال السياسات الإعلامية الإفريقية، المنبثقة من حرية الرأي والتعبير التي ينص عليها قانون الاتحاد الإفريقي.

وكشفت الدراسة عن عدم قدرة الدور المؤسسي، للاتحاد الإفريقي، علي تحقيق الحد الأدني من الاستقرار النسبي، للسياسات الإعلامية الإفريقية، نتيجة لسياسة الازدواجية المتبعة، نتيجة تدخل الاتحاد الإفريقي، لمعالجة عدد من القضايا المعقدة، مثل الجرائم ضد الإنسانية، والصراعات القبلية، بينما عدم التطرق لمعالجة اختراق السياسات الإعلامية الإفريقية الهادفة.

 وكشفت الدراسة أن سياسة "المنفعة السياسية" داخل الاتحاد الإفريقي، وراء تجميد مواد الحريات المنبثق عنها، استقلال السياسات الإعلامية الإفريقية، حيث أن هناك نسبة ليست قليلة من أعضاء الاتحاد الإفريقي، يسيطرون علي السلطة السياسية، ويرفضون التداول الدستوري للسلطة السياسية، ومن ثم لديهم اعتقاد أن عدم اختراق السياسات الإعلامية الهادفة، سيترتب عليه التداول الدستوري والقانوني للسلطة السياسية، ومن ثم فقدان منفعتهم السياسية.

وأشارت نتائج الدراسة إلى أن السياسات الإعلامية الإفريقية، تعاني التذبذب، وعدم الاستقرار النسبي، نتيجة عدم الاستقرار السياسي والاقتصادي، في العديد من الدول الإفريقية، مشيره إلى أن هناك فترات زمنية تتسم بالاستقلالية والثبات النسبي، وفترات مخترقة وموجهة، وفي فترات الاختراق، تتراجع دور وسائل الإعلام، ويؤثر علي مستقبلها، ومستقبل التنمية بإفريقيا بشكل عام.

وكشفت الدراسة عن محدودية أدوات الدور المؤسسي للاتحاد الإفريقي، التي تقتصر علي إصدار البيانات الداعمة لاستقلال الصحافة، في اليوم العالمي لحرية الصحافة، دون القدرة علي توقيع الجزاءات علي أي دولة عضو بالاتحاد، يثبت اختراقها للسياسات الإعلامية، كدليل علي خرق حرية الرأي والتعبير وحقوق المواطن في معرفة الحقائق، خاصة فيما يتعلق بالقضايا الجماهيرية.

وأوضحت الدراسة أن هناك اتجاها لعدد من الدول الأعضاء بالاتحاد الإفريقي، لسياسة عدم التطبيق المتكامل، والفعلي للمواد الدستورية المتعلقة بالحريات العامة ومن بينها حرية الإعلام، والتهرب من التزامها بقانون الاتحاد الإفريقي ،فيما يخص عدم تغيير الدساتير ،إلا لضرورة ملحة وطارئة. 

وأشارت الدراسة إلى أن السياسات الإعلامية الهادفة بإفريقيا واجهت وما زالت، عددا من التشريعات القانونية المجحفة، والمتناقضة مع أحكام الدساتير الإفريقية.

وكشفت الدراسة أن إفريقيا تعاني من عدم اكتمال الدولة الوطنية في العديد من دولها، وأن هناك من له 25 عاما بالحكم السياسي، ويشارك في وضع سياسات الاتحاد الإفريقي، ومن بينها المتعلقة بحرية الرأي والتعبير، وأن معظم إفريقيا تعاني من عملية "الاستبداد السياسي" التي تؤثر علي السياسات الإعلامية.

وأشارت الدراسة أن السياسات الإعلامية المخترقة حولت، الصحف، لنشرات جامدة، ليس لها تأثير علي الجماهير، وأن السياسات الإعلامية الهادفة المستقلة، تساهم في بناء وتقدم الأوطان، موضحة أن الأبعاد السياسية والاقتصادية والثقافية، أكثر العوامل المؤثرة علي استقرار السياسات الإعلامية.

ورصدت الدراسة مواجهة السياسات الإعلامية، لعقبة عدم وجود تشريعات قانونية ملزمة بتداول المعلومات، مع وسائل الإعلام، وأن وجد التشريع الدستوري، لا يٌطبق في صورة تشريعات قانونية من البرلمان، كما لفتت الدراسة إلى أن السياسات الإعلامية تكون مستقلة في مناخ الحرية.

وكشفت ان قانون ميثاق الاتحاد الإفريقي، نظري طموح، ولا يملك الأدوات اللازمة لاستقلال السياسات الإعلامية الإفريقية، موضحة أن عددا من الحكومات الإفريقية يتبرؤون -علنا -من التدخل واختراق السياسات الإعلامية، لعدد من وسائل الإعلام الإفريقية، ويحملون رؤساء التحرير فشل إصدارات صحف هذه الوسائل، بالرغم أن هؤلاء الحكومات، يخططون دوما، للتدخل بشكل غير معلن، واختراق السياسات التحريرية الإعلامية لهذه الصحف.

وأشارت إلى أن في الصحافة القومية الإفريقية، والقنوات التلفزيونية الحكومية، يتم تعيين غير المستقلين مهنيا، لتمكين عدد من السلطات، لفرض السيطرة علي السياسات الإعلامية بكل سهولة ويسر.

كما أوضحت الدراسة أن السياسات التحريرية للصحف الحزبية، مخترقة بطريقة غير مباشرة، بسبب الضغوط الاقتصادية، التي يمارسها عدد من السلطات، مشيرة إلى أن القضاء الدستوري يرسي مبدأ هام: لا يجوز فرض الصمت علي الآخرين، وإن كان معززا بالقانون.

وأوضحت الدراسة أن السياسات الإعلامية الهادفة و المستقلة، بمثابة سلطة حكم غير مباشرة، لتأثيرها، علي شكل وموضوع السياسات العامة، التي تضعها السلطة السياسية.

وطالبت الدراسة بعدة توصيات أهمها عقد مؤتمر للاتحاد الإفريقي، يتضمن الدعوة لوضع نصوص تشريعية بقانون ميثاق الاتحاد الإفريقي، تتعلق بإلزام الدول الإفريقية الأعضاء بتطبيق أحكام مواد الإعلام بدساتيرها في صورة تشريعات قانونية، وتشكيل لجنة إفريقية، من أعضاء الاتحاد لرصد تقرير تحليل مضمون سنوي، لتحديد نسبة اختراق السياسات الإعلامية الإفريقية، ووضع عقوبات تشريعية رادعة، لأي عضو بالاتحاد الإفريقي، يثبت تقرير لجنة تحليل المضمون الإفريقية، اختراقه للسياسات الإعلامية، ووضع الأدوات المناسبة للتطبيق واقعيا.

وطالبت الدراسة بتبني الاتحاد لقضية استقلال السياسات الإعلامية، كجزء من حرية الرأي والتعبير، عن طريق إقناع الدول الأعضاء أن المصلحة العليا والتقدم السياسي والاقتصادي للدول الإفريقية، أهم من المنافع السياسية الضيقة لعدد من السلطات السياسية الإفريقية، وإقناعهم أن دول إفريقيا، لابد أن تلحق وتتخطي المستوي السياسي والاقتصادي لدول أوربا وأمريكا وهذا يتطلب إقناع أعضاء الاتحاد الإفريقي، بعدم التدخل في السياسات الإعلامية الهادفة.

وأوصت الدراسة بتعزيز وتدعيم وتقبل ثقافة أن الحكم بين وسائل الإعلام والمؤسسات هو أحكام الدستور، وقواعد القوانين المتفقة مع أحكام الدستور.

 وطالبت المؤسسات الإعلامية، بوضع سياسة تدريب وتأهيل دورية، لدعم الصحفيين، بتبادل الخبرات المهنية، ومراعاة تطبيق أحكام الدستور، وعدم الخروج عن أحكامه ونصوصه، أثناء الأداء الصحفي لهم، وأيضا في نفس الوقت، عدم الخروج عن السياسات الإعلامية المستقلة، والمواثيق الصحفية والإعلامية.

وأوصت الدراسة بالعدول عن فكرة سيطرة عدد من الحكومات على السياسات الإعلامية الإفريقية، وأرست الدراسة توصية أن تكون المواد الإعلامية موضوعية أو مدعمة بالأدلة والبراهين، وتداول للمعلومات حول كل القضايا، باستثناء القضايا التي تمنع الدساتير الإفريقية، تداول المعلومات فيها، تحقيقا للمصلحة العليا للدول الإفريقية.