بقلم : ألفت سعد
صدق من قال أن فساد و إهمال و روتين الحكومة أخطر على مصر من الإرهاب و أمريكا و اسرائيل .. موظف فاسد و مرتش أو موظف مهمل و متكاسل أو موظف حاقد و كاره للبلد قادر على أن يوقف و يمنع أى منفعة للدولة .. النماذج عديدة و مريرة و مهما قيل عن تسهيل آليات الاستثمار لاستقبال الشركات العالمية أو المحلية لإقامة مشروعات كبرى فى مصر إلا أن الواقع يخالف كل ما قيل عن تلك التسهيلات .. موظف واحد يستطيع بمفرده أن يمرمط المستثمر و يطالبه بعشرات الاستمارات و الموافقات حتى يجن و يلعن اليوم الذى قرر فيه الاستثمار فى مصر .
الأمثلة كثيرة و متنوعة فالمفترض أن هناك اولوية قصوى للمشروعات التى تختص بالطاقة و بالمخلفات نتيجة المشاكل الكبيرة جراء نقص الطاقة أو استفحال مشكلة القمامة و عدم الاستفادة منها فى عدة مشروعات منها توليد الطاقة أو توفير الأسمدة و صناعات متعددة تؤدى الى استخدام العمالة لذلك أعلنت أكثر من جهة فى الدولة عن تلك المشروعات و دعت الشركات لتسجيل اسمها فى المناقصات و القصة التى سمعتها ان احدى الشركات العالمية تقدمت للتسجيل و هنا ظهرت قدرات الموظف المسئول الخارقة فى اختلاق المعوقات بداية من تأخر الشركة عن موعد التسجيل ثم إمكانية قبولها و استثناء موعد التسجيل ثم عشرات الموافقات و واثبات الموقف المالى للشركة رسميا و بعد استيفاء كل المطالبات اختفى الموظف مرة غائباً و مرة لا يرد على تليفونه حتى لا يتم تسجيل الشركة و بعد أيام يطمئن الموظف مندوب الشركة بعدم التعجل على التسجيل لأن المناقصة تأجلت لأسباب غير معروفة .
يحدث ذلك فى أهم المشرِوعات التى تحتاج اليها الدولة لسد نقص الطاقة و مواجهة ازمة المخلفات فما بالك بما يحدث فى مجالات الاستثمار الأخرى أو فيما يختص بتوفير الخدمات للمواطنين و الغريب أن هناك نغمة تسير بين أروقة الوزارات فى التعامل مع أى مشروعات جديدة و هى إعطائها للجيش أفضل !!!! و أنتم ماذا تفعلون ؟! هل مطلوب من الجيش أن يدير كل مشروعات الدولة و يحمى البلاد ؟! فإلى متى سيظل الجهاز الادارى فى الدولة دون رقيب أو حسيب ؟! و الى متى سيكون مصير الدولة فى يد موظفين غير مسئولين و غير مدركين للخسائر التى يسببونها للبلد .
الرئيس يريد تعويض تأخر البلد بالمضى سريعاً كالاكسبريس و الحكومة تسير كالبطة العرجاء لتعيق هذا الاكسبريس ( فرق السرعات كبير ساعتك ) !!